كتبنا كثيرا عن أزمة الدواء وحذرنا من تفاقمها إذا لم تتدخل الدولة بشكل عاجل لإنهاء الأزمة من جذورها، ولكن للأسف الوضع يتفاقم وتزداد الأمور تعقيدًا.
منذ أكثر من عامين ونحن نناشد الحكومة سرعة التدخل والاستعانة بخبراء لوضع الحلول وتوفير نواقص الأدوية دون فائدة.
فلم تعد النواقص مجرد مضادات حيوية وأدوية برد وصداع لها بدائل كما تدعى هيئة الدواء وانما هناك عائلات أدوية بأكملها إن جاز التعبير اختفت وليس لها بدائل، وعلى سبيل المثال فوارات الأملاح وأدوية الضغط المنخفض والضغط المرتفع، وأدوية السيولة التى تمنع تكون الجلطات القلبية والدماغية
وخوافض الحرارة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، كالضغط والقلب والسكر.
فهناك ملايين المرضى من المصريين أصبحوا يبحثون عن هذه الأصناف المُنقذة للحياة، ويجدون صعوبة كبيرة فى توفيرها، بل إن الأمر طال مرضى السرطان وجرعات الكيماوى التى إذا تأخر المريض عن تناولها قد يتعرض للوفاة مباشرة ودمه معلق فى رقبة الحكومة التى فشلت على مدار أكثر من عام ونصف العام فى حل الأزمة.
بالأمس تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الزملاء يرجو التأكد من توافر جرعة كيماوى بصيدلية الإسعاف فى قلب القاهرة لحالة سرطان من محافظة الشرقية تابعة للتأمين الصحي، ومحولة بخطاب رسمى للحصول على الجرعة، من الإسعاف لعدم توافرها بالشرقية!
وبالطبع له الحق فى الاستفسار والتأكد من وجودها قبل أن يتوجه أحد أقارب المريضة فى عز الحر إلى القاهرة فى مشوار لايقل عن ثلاث ساعات ذهابا ومثلها إيابا بخلاف الانتظار ساعات طويلة فى طابور صيدلية الإسعاف وما ادراك ما صيدلية الإسعاف التى يقع عليها عبء كبير جدًا فى توفير نواقص الأدوية لمواطنين من كافة المحافظات.
المهم أن الحالة ولله الحمد حصلت على الجرعة وهنا نوجه الشكر لمدير صيدلية الإسعاف الذى لايدخر جهدا فى مساعدة المرضى، ولكن إلى متى يظل المريض المصرى عرضة لهذا العذاب لتزداد آلامه وآلام المحيطين به.
السؤال الآن: إلى متى يستمر هذا الوضع المرتبك فى سوق الدواء، والذى طالت آثاره المدمرة أيضا أصحاب الصيدليات واضطر كثير منهم إلى إغلاق مشروع العمر بالنسبة لأغلبهم وذلك تحت وطأة الضغوط التى سببتها النواقص والارتفاعات المتتالية للأسعار وتأكل رأس المال.
إلى متى نترك المسئولين عن الدواء يزيفون الحقائق ويتلاعبون بالأرقام لتبسيط الأمور أمام أصحاب القرار ويزعمون أن نواقص الأدوية فى مصر لاتتعدى نسبتها 7 %، وأن هناك دولا كثيرة فى العالم فيها نفس الأزمة وربما أكثر منا، فى حين أن الصيادلة على أرض الواقع يؤكدون أن النواقص تجاوزت ثلاثة آلاف صنف، من بين 17 ألف صنف متداولة فى الأسواق.
ياسادة الدواء خط أحمر واختفاؤه يعرض حياة المرضى لخطر الموت، وتوفير الدواء للمريض اهم من أعظم المشروعات وصحة المواطن المصرى أمانة فى رقبة الحكومة لايبررها اى ظروف أو أزمات، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلية الإسعاف المواطن المصرى مرضى السرطان ازمة الدواء
إقرأ أيضاً:
مبادرة لتوطين المواد الخام غير الفعالة لضمان استقرار إمدادات «الأدوية»
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مؤتمرا صحفيا اليوم، للإعلان عن إطلاق مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعّالة لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدواني الوطني على المدى القصير.
حضر المؤتمر الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد وعدد من قيادات الهيئتين وممثلي غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
ووفق بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية، أكد المؤتمر على ضرورة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام وتحديدا من المواد غير الفعّالة في المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التى تنتج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي، وذلك لمنع أي نقص وضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير الجودة، لكافة المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.
تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامةكما تهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء؛ مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة، ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير، ونقل تكنولوجيا تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية، وتعد المبادرة تكليلا لجهود التعاون المستمر بين الهيئتين، وهو يضمن حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وبداية استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق الدواني، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء خلال المؤتمر الصحفي أهمية المواد غير الفعالة في عملية إنتاج الأدوية وكيفية تأثيرها على جودة المنتج واستمرارية التوريد، وإعطاء أمثلة للمواد غير الفعالة والمستحضرات التي تعتبر هذه المواد من مكونات تصنيعها، وضمان وجود مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المحلى ويمنع أي نقص في الأدوية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة، والانتقال إلى التوطين كجزء من هذه المبادرة، وتحويل عملية تصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها داخليا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد من خلال التخطيط المفاوضات استراتيجية تشمل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مما يسهم في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز سلسلة الإمداد الدوائيةفيما أكد اللواء دكتور بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن استراتيجية الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية؛ موضحا أن هذه الخطوة ستضمن جودة مستدامة، وتؤسس احتياطي استراتيجي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، بينما نعمل على تحقيق هدفنا الأسمى وهو توطين تصنيع هذه المواد في مصر، وأن النهج الموحد سيمكننا من تحقيق وفر في التكلفة وتأكيد حصولنا على مواد ذات جودة عالية في المرحلة الانتقالية، حتى نتمكن من تصنيع هذه المواد محليا.
وأضاف: «سنركز في مفاوضاتنا على نقل التكنولوجيا إلى مصر، مما يدعم بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، تتعاون عن كثب مع هيئة الدواء لضمان تنفيذ هذه المبادرة بشفافية وكفاءة، وملتزمون بتأمين المواد اللازمة لضمان استقرار الصناعة الدوائية وقوتها لسنوات قادمة».
وتابع رئيس هيئة الشراء الموحد أن هيئتا الدواء والشراء الموحد ذراعا توطين الصناعات الدوائية في مصر، وأن صناعة المواد غير الفعالة بدأت في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، وأن ضمان استمرارية هذه الصناعة مستقبلا يتطلب حصول الشركات على اعتمادات الجودة العالمية وفق برامج التصنيع الحيد، وتبني استراتيجية التوطين من أجل التصنيع؛ حتى تتمكن الشركات من الحصول على العملة الصعبة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية في الأوقات الحرجة دون الضغط على الدولة لتوفير العملة.
وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تحقيق المصلحة العامة للدولة والصناع والمواطن على حد سواء، وأن هيئة الدواء المصرية تقوم بدور كبير داخل هذه المبادرة من خلال التجهيز والتفاوض مع الشركات، والتنسيق مع الشراء الموحد من أجل إنجاح المبادرة.
وأوضح أن الشراء الموحد منذ نشأتها وهي تدعم الصناع والوكلاء المحليين، وهو ما كان له عظيم الأثر في تخطي العقبات التي واجهتها الدولة المصرية وصناعة الدواء خلال السنوات الماضية.
فيما أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على ضرورة الحفاظ على جودة المواد الخام غير الفعالة المستخدمة في إنتاج الأدوية وتأمين احتياجات السوق من خلال الاستراتيجية التى تتبناها هيئة الشراء الموحد ، حيث ستساهم هذه المبادرة في استقرار السوق الدوائي من خلال منع أي اضطرابات في سلسلة الإمداد التي قد تؤدي إلى النقص مرة أخرى، كما أن توطين تصنيع المواد غير الفعالة يقلل من تأثير التغيرات العالمية على سلسلة الإمداد،حيث يحظى السوق المصرى بعدد من المصانع التى تقوم بالفعل بتصنيع عدد من الخامات الفعالة وغير الفعالة والتى تتطلب التوسع فى نشاطاتها وزيادة خطوط الانتاج الحالية لتشمل عددا من المواد غير الفعالة الضرورية للصناعة بشكل عام .
وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أن تعميق توطين الصناعات الدوائية هدف استراتيجي تسعى الحكومة وقطاع الصناعة للعمل على تنفيذه تحت تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى توطين ٢٨٠ مادة غير فعالة مؤكدا انه سيتم البدأ بـ ٣٠ مادة غير فعالة والتي تمثل اكثر من ٦٠٪ من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة، مشيرا أن هذا سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد غير الفعالة والتي بلغت ١٠٠ مليون دولار سنوياً، وستسهم أيضا في رفع جودة مستوى التصنيع، حيث أن اشتراطات التصدير تتطلب جودة عالية ومعتمدة دولية، هو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية من تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة.
وأوضح أن هذه الخطوة على طريق توطين كافة مدخلات ومخرجات صناعة الدواء المصرية، وأن الشراء الموحد تقوم بدور كبير في سبيل توحيد قوة السوق المصري، وخفض نفقات التصنيع، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين والوكلاء، وهو ما ظهر جليا خلال الأزمات التي واجهتها منذ أزمة كورونا وحتى الآن.
وفى ختام كلمته أكد رئيس هيئة الدواء على التعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد موضحا أن صناعة الأدوية ستظل قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري.
وخلال المؤتمر، جرى الإعلان عن المشاركة في مؤتمر دولي خلال الشهر القادم في ميلانو بإيطاليا، والذي سيكون بمثابة منصة للتفاوض مع الموردين العالميين، ليس فقط للتفاوض على عقود قصيرة الأمد، بل يتضمن أيضا مناقشات حول نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام إلى مصر، وبناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد مع الموردين العالميين؛ لضمان انتقال تدريجي وسلس لتصنيع المواد غير الفعالة إلى مصر.