كتبنا كثيرا عن أزمة الدواء وحذرنا من تفاقمها إذا لم تتدخل الدولة بشكل عاجل لإنهاء الأزمة من جذورها، ولكن للأسف الوضع يتفاقم وتزداد الأمور تعقيدًا.
منذ أكثر من عامين ونحن نناشد الحكومة سرعة التدخل والاستعانة بخبراء لوضع الحلول وتوفير نواقص الأدوية دون فائدة.
فلم تعد النواقص مجرد مضادات حيوية وأدوية برد وصداع لها بدائل كما تدعى هيئة الدواء وانما هناك عائلات أدوية بأكملها إن جاز التعبير اختفت وليس لها بدائل، وعلى سبيل المثال فوارات الأملاح وأدوية الضغط المنخفض والضغط المرتفع، وأدوية السيولة التى تمنع تكون الجلطات القلبية والدماغية
وخوافض الحرارة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، كالضغط والقلب والسكر.
فهناك ملايين المرضى من المصريين أصبحوا يبحثون عن هذه الأصناف المُنقذة للحياة، ويجدون صعوبة كبيرة فى توفيرها، بل إن الأمر طال مرضى السرطان وجرعات الكيماوى التى إذا تأخر المريض عن تناولها قد يتعرض للوفاة مباشرة ودمه معلق فى رقبة الحكومة التى فشلت على مدار أكثر من عام ونصف العام فى حل الأزمة.
بالأمس تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الزملاء يرجو التأكد من توافر جرعة كيماوى بصيدلية الإسعاف فى قلب القاهرة لحالة سرطان من محافظة الشرقية تابعة للتأمين الصحي، ومحولة بخطاب رسمى للحصول على الجرعة، من الإسعاف لعدم توافرها بالشرقية!
وبالطبع له الحق فى الاستفسار والتأكد من وجودها قبل أن يتوجه أحد أقارب المريضة فى عز الحر إلى القاهرة فى مشوار لايقل عن ثلاث ساعات ذهابا ومثلها إيابا بخلاف الانتظار ساعات طويلة فى طابور صيدلية الإسعاف وما ادراك ما صيدلية الإسعاف التى يقع عليها عبء كبير جدًا فى توفير نواقص الأدوية لمواطنين من كافة المحافظات.
المهم أن الحالة ولله الحمد حصلت على الجرعة وهنا نوجه الشكر لمدير صيدلية الإسعاف الذى لايدخر جهدا فى مساعدة المرضى، ولكن إلى متى يظل المريض المصرى عرضة لهذا العذاب لتزداد آلامه وآلام المحيطين به.
السؤال الآن: إلى متى يستمر هذا الوضع المرتبك فى سوق الدواء، والذى طالت آثاره المدمرة أيضا أصحاب الصيدليات واضطر كثير منهم إلى إغلاق مشروع العمر بالنسبة لأغلبهم وذلك تحت وطأة الضغوط التى سببتها النواقص والارتفاعات المتتالية للأسعار وتأكل رأس المال.
إلى متى نترك المسئولين عن الدواء يزيفون الحقائق ويتلاعبون بالأرقام لتبسيط الأمور أمام أصحاب القرار ويزعمون أن نواقص الأدوية فى مصر لاتتعدى نسبتها 7 %، وأن هناك دولا كثيرة فى العالم فيها نفس الأزمة وربما أكثر منا، فى حين أن الصيادلة على أرض الواقع يؤكدون أن النواقص تجاوزت ثلاثة آلاف صنف، من بين 17 ألف صنف متداولة فى الأسواق.
ياسادة الدواء خط أحمر واختفاؤه يعرض حياة المرضى لخطر الموت، وتوفير الدواء للمريض اهم من أعظم المشروعات وصحة المواطن المصرى أمانة فى رقبة الحكومة لايبررها اى ظروف أو أزمات، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيدلية الإسعاف المواطن المصرى مرضى السرطان ازمة الدواء
إقرأ أيضاً:
الأونروا بغزة: أزمة جوع حادة تهدد أكثر من مليوني شخص
غزة- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن كل يوم يمر على قطاع غزة من دون طعام يدفع نحو أزمة جوع حادة ستكون انعكاساتها خطيرة على أكثر من مليوني شخص يعانون من الحصار والجوع، في ظل استمرار القصف والأعمال العسكرية.
وقالت إيناس حمدان، مديرة مكتب الإعلام والتواصل في الوكالة بغزة، في حديث خاص للجزيرة نت، إن حظر المساعدات عن غزة يمثل عقابا جماعيا للسكان الذين عانوا الأمرين خلال أكثر من 16 شهرا من الحرب الطاحنة.
وتمنع السلطات الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ أكثر من شهر، مما أدى إلى تناقص كبير في الإمدادات الأساسية التي لا يكفي بعضها إلا لبضعة أيام ما لم يُستأنف دخول الشاحنات إلى غزة بشكل عاجل، كما تؤكد حمدان.
تعميق الأزمةوأوضحت أن المستلزمات الطبية والإمدادات الغذائية آخذة في النفاد مما يُعمق الأزمة الإنسانية سواء على صعيد الأمن الغذائي، أو على الوضع الصحي المتدهور أصلا.
ونوهت حمدان إلى رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية تنسيق وصول المساعدات مع السلطات الإسرائيلية، مطالبة برفع الحصار وإدخال الإمدادات التجارية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع.
إعلانوكشفت أن الأونروا قدمت خلال فترة وقف إطلاق النار بين 19 يناير /كانون الثاني 2025 وحتى مطلع مارس/آذار الماضي، مساعدات غذائية لحوالي 1.7 مليون شخص في قطاع غزة.
وشددت مديرة مكتب الإعلام والتواصل بهذه الوكالة على أن الواقع الإنساني الكارثي ينسحب على الجانب البيئي، حيث إن عدم إدخال كميات كافية من الوقود يخلق تحديا وصعوبات في تشغيل آبار المياه ويعرقل خدمات إدارة النفايات الصلبة، مما يُؤدي إلى زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى تلوث المياه وصعوبة مكافحة الحشرات التي تنتشر بسبب تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي.
وبرأيها، يمثل استهداف طواقم العمل الإنساني ومراكز المنظمات الإنسانية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، حيث فقدت الأونروا حوالي 284 موظفا وموظفة "في رقم صادم وغير مسبوق بتاريخ الوكالة".
التزامولفتت حمدان إلى أن حوالي 300 منشأة تتبع للأونروا تضررت إما كليا أو جزئيا، رغم أن الوكالة تشارك إحداثيات منشآتها بشكل يومي مع أطراف الصراع، حسب قولها، حيث قُتل على الأقل 740 شخصا أثناء احتمائهم بمراكز إيواء تابعة لها.
ووفقا لها، اضطر الموظفون الدوليون مؤخرا لمغادرة قطاع غزة، ولم تتمكن الأونروا من تنسيق دخول موظفين إلى القطاع بسبب قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بحظر التعامل مع مسؤوليها.
وأكدت حمدان على التزام الوكالة الراسخ باستمرار خدماتها المنقذة للحياة، وأنها تدرس الآن خيارات أخرى تمكنها من تنسيق دخول موظفيها، منوهة إلى أن الموظفين المحليين يقدمون الخدمات الضرورية للسكان الأكثر حاجة.
في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخلت قوانين الكنيست ضد الأونروا حيز التنفيذ، التي تنص على حظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل ومنع التواصل معها.
ورغم ذلك قالت حمدان "تظل فرق الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم الخدمات المنقذة للحياة وغيرها من الخدمات الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، إلى أن يصبح ذلك غير ممكن".
إعلان أزمة ماليةوألقت الحرب الإسرائيلية بتبعاتها على قطاع التعليم، حيث أكدت حمدان أن استمرار خدمات التعليم من أولويات الأونروا كونها المزود الرئيسي لها في غزة، وأطلقت في مطلع يناير/ كانون الثاني 2025 برنامجا جديدا يعمل على الدمج بين التعلم عن بعد والتعلم الوجاهي.
وبحسب التقارير التي ساقتها مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، فقد التحق 277 ألفا و716 طفلا (149 ألفا و794 صبيا و130 ألفا و922 فتاة) بالبرنامج، وتلقوا أنشطة تعليمية أساسية قدمها آلاف من المعلمين تغطي موضوعات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم.
ولفتت حمدان إلى أن عودة العمليات العسكرية واستمرار النزوح القسري للعائلات يُعيق تقديم تلك الخدمات الضرورية للأطفال ويهدد مستقبل جيل بأكمله، حيث إن هناك أكثر من 660 ألف طفل وطفلة خارج أسوار المدرسة بسبب الحرب.
وشددت على أن الوكالة تواجه أزمة مالية، وتعمل على إدارة التدفق النقدي على أساس شهري، وتحتاج بشكل عاجل إلى دعم مالي إضافي لكي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على نطاق واسع. وأوضحت أن جميع الشركاء الذين علقوا تمويلهم للأونروا، في يناير/كانون الثاني 2024، استأنفوا دعمهم في وقت لاحق ما عدا الولايات المتحدة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل