إعادة نظر

الرادارات الحديثة الموجودة أعلى الطرق الرئيسية والمحاور العامة، باتت الشغل الشاغل لقائدى السيارات، خصوصًا فى السنوات الأخيرة، حيث انتشرت على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بشكل كبير، مصحوبة بتضاعف الغرامات المالية.
بالطبع يتم وضع الرادارات، بطريقة مدروسة، لتحقيق أهداف عدة، حتى يلتزم قائدو المركبات بالسرعات المقررة، ولتحقيق الأمان والسلامة، والحفاظ على الأرواح، وبالطبع تحصيل غرامات مالية، توضع فى مساراتها المختلفة، للإسهام فى تعزيز المنظومة المرورية.

خلال الفترة الماضية، ومع النهضة الشاملة وغير المسبوقة، فى الطرق والكبارى والمحاور، على امتداد مصر، لاحظنا وجود أنواع عدة من الرادارات، التى تتمكن من رصد المخالفة على بعد 300 متر أو أكثر.
بالطبع لا يعلم الكثيرون أن مصر بها أحدث أنواع الرادارات فى العالم، أبرزها الرادار الفرنسى الذى يطلق عليه «الساهر»، ويمكنه التقاط 100 مخالفة سيارة فى الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى رصد 8 حارات مرورية من على بعد 300 متر.
وهناك «الرادار الألمانى 1»، لرصد ما يحدث داخل المركبة بكل دقة، إضافة إلى «الرادار الألمانى 2» الذى يرصد مخالفات تجاوز السرعة و«الرادار الألمانى 3»، و«الرادار الفرنسى 2».
اللافت إلى أن هذه الرادارات ساعدت بشكل كبير فى تحقيق الانضباط المرورى وضبط كل أنواع المخالفات ومصدرها وإرسالها إلى الملف الإلكترونى للسيارة خلال 40 ثانية، وفى نفس الوقت ترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بقائد السيارة أنه ارتكب السيارة بمخالفة فى مكان ما، وعليه التوجه إلى وحدة المرور التابع لها لسداد الغرامة.
خلال الآونة الأخيرة، لاحظنا أن هناك التزامًا حقيقيًا بالسرعات المقررة، تجنبًا لمخالفات الرادار، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب خلال مارس الماضى، بالموافقة نهائيًا على تعديلات بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذى نشر على الفور فى الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما نود الإشارة إلى أن هناك تفريد الغرامات، للفصل بين الحد الأدنى والأقصى، بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز فى السرعة المقررة، حيث تتراوح غرامة السرعة الزائدة ما بين 300 و1500 جنيه.
وتتمثل أبرز المخالفات المرورية، فى تجاوز السرعات المقررة على الطرقات، التى ترصدها الرادارات الحديثة، سواء أكانت السرعة تتخطى المسموح بها، أو تكون أقل من المحددة، بما يتسبب فى عرقلة سير الطريق.
الأمر الآخر، أنه بعد تعدد حوادث الطرق بسبب السرعة الزائدة والتهور، فقد وجه النائب العام، مؤخرًا، كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، وهو الأمر الذى شكل صرامة وانضباطًا عن ذى قبل.
ولتحقيق روح القانون، فإننا نقترح تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية، لإعادة النظر فى السرعات المحددة على الطرق، بعد تحديد السرعة الملائمة، بما يتوافق مع سعة الشوارع وعدد الحارات، لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة، وكذلك الحفاظ على الأمان والسلامة.
[email protected]

المصدر: بوابة الوفد