صراحة نيوز:
2025-01-22@18:01:55 GMT

اعلان مقابلات شخصية صادر عن دائرة قاضي القضاة

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

اعلان مقابلات شخصية صادر عن دائرة قاضي القضاة

اعلان مقابلات شخصية صادر عن دائرة قاضي القضاة

.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
 

الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم

وأضافت  الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
 

وأوضحت  في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
 

وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.

 

وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .

 

مقالات مشابهة

  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (34)
  • اعلان الحكومة ينتظر استكمال الاتصالات.. ووزيرا الخارجية السعودي والكويتي في بيروت نهاية الاسبوع
  • "قبيصي" مقابلات شخصية للمرشحين بالدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة بالفيوم.. صور
  • مقابلات شخصية للمرشحين بالدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة بالفيوم
  • حلمي النمنم عن دعوات 25 يناير: للخارج الداخل واستمرار التمويل للجماعة
  • مجلس القضاء يعاقب احد القضاة ويخضع 3 للمسائلة!
  • أمانة جدة تُصادر أكثر من 3 أطنان من الخضروات
  • جامعة الأقصر تبحث سبل التعاون المشترك مع نادي القضاة.. صور
  • الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
  • وزير الشباب يشهد مقابلات المتقدمين للتطوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب