مكافحة المخدرات : ضبط “4” تجار مخدرات أحدهم وافد تشادي في أجدابيا ومصراتة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تعد جرائم المخدرات من أكثر الجرائم الجنائية تعقيداً سواء من حيث الاكتشاف والإثبات أو من حيث التحقيق فيها، فهي تحتاج إلى جهد كبير وعمل دقيق أثناء التعامل معها من قبل الجهات المعنية لمكافحتها.
ويعمل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مستمر على تطوير أساليبها وتعزيز إمكاناتها وإحباط المحاولات الإجرامية للمتاجرين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع بقية التشكيلات والأجهزة الأمنية، فهي تعمل بشكل متواصل وجهد كبير من خلال إداراتها الجغرافية وأقسامها من أجل حماية المجتمع من جرائم المخدرات وكبح جماح انتشارها.
وأعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط تاجري مخدرات في أجدابيا، أحدهما وافد تشادي، بحوزتهما 741 قرصا مخدرا نوع «ترامادول».
وأوقف أعضاء التحريات الوافد بحوزته 700 قرص، واتُخذت الإجراءات القانونية ضده، ثم أحيل إلى النيابة العامة، وفق بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.
كما ضبط المتهم الآخر متلبسا خلال عملية بيع، وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
وفي سياق ليس ببعيد، تمكن أعضاء التحري من القبض على شخصين ليبيين الجنسية في وسط مدينة مصراته داخل سيارتهما من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية،
وقال جهاز المكافحة إنه بعد إعداد كمين تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم عدد (2) قطع بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.
يشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: والمؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
“في اليمن وغزة”.. دبلوماسي بريطاني يتهم وزارة خارجية بلاده بارتكاب جرائم حرب في الشرق الأوسط
إنجلترا – كشف مارك سميث المسؤول السابق في وزارة الخارجية، في مقال له صادر في صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن ادعاءات صادمة تفيد بتورط الوزارة في جرائم حرب في الشرق الأوسط
وقال سميث، الذي عمل مستشارا سياسيا ومسؤولا عن تقييم مبيعات الأسلحة البريطانية، إن الوزارة قامت بتشويه الحقائق والتلاعب بالإطار القانوني لحماية دول “صديقة” من المساءلة.
وأضاف سميث: “ما شهدته لم يكن مجرد إخفاق أخلاقي، بل كان سلوكا تجاوز في نظري عتبة التواطؤ في جرائم الحرب”. ووفقا له، فإن مسؤولي الوزارة “يؤخرون ويشوهون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية بينما يسمحون بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية”.
وزعم سميث أنه خلال فترة عمله، تعرض لضغوط من الوزراء لتغيير الاستنتاجات القانونية في تقاريره. وقال: “في إحدى الحالات، طلب مني أحد كبار المسؤولين أن أجعل الأمر يبدو أقل حدة، رغم الأدلة الموثوقة على وقوع أضرار مدنية”. وأضاف أن اعتراضاته تم تجاهلها، وأن تقاريره تم إعادة تحريرها بشكل كبير لتحويل التركيز من الأدلة على جرائم الحرب إلى خلق صورة مضللة عن “التقدم” من جانب الحكومات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل جزء من “جهد منهجي لقمع الحقائق غير الملائمة”.
وأكد المسؤول البريطاني السابق أن عمله في قسم الشرق الأوسط كشف عن أمثلة صارخة على التلاعب، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قائلا إن “الحكومة البريطانية على علم تام بأن الغارات الجوية السعودية تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين. ومع ذلك، بدلا من وقف الصادرات، تم التركيز على إيجاد طرق للالتفاف على القانون”.
وأشار سميث إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رغم الأدلة على انتهاكات القانون الدولي. وقال: “قصف إسرائيل المتكرر لغزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية تبرير هذه المبيعات”.
في أغسطس الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن سميث استقال من منصبه احتجاجا على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وكتب في بيان له أنه أعرب عن اعتراضه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال استفسارات رسمية، لكنه لم يتلق سوى ردود فعل شكلية دون أي إجراءات ملموسة.
المصدر: نوفوستي
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين