رئيس مدينة الغردقة يُشدد على ضبط الأسعار خلال اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة التواصل بين رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية والخدمية بها لضمان تنسيق الاعمال لصالح المواطنين - عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ظهر اليوم بمكتبه اجتماع المجلس التنفيذي للمدينة بحضور اللواء محمد سليم رئيس حي شمال الغردقة و مديري الإدارات الخدمية و التنفيذية بالمدينة لطرح عددا من الموضوعات الهامة التى تمس حياة المواطن بالمدينة و تحسين الخدمات المقدمة لهم.
تحدث رئيس المدينة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وكيفية التعامل معها لمنع حدوث كوارث سواء حرائق أو تعطيل لأجهزة الحاسبات وانتشار بعض الأمراض الصيفية وكيفية الوقاية منها وعمل توعية للمواطنين .
وكانت أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع كلا فيما يخصه - ضبط الأسعار ودور الاجهزة الرقابية والتموين في متابعتها بجانب تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها، مع متابعة المخابز من حيث( وزن الرغيف، الجودة، السعر )، ضرورة تغطية كابلات الكهرباء ،الحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، ومتابعة الذبح في المجازر، دراسة الحاجة الي بعض المطبات الصناعية لبعض الاماكن وتنفيذ المتاح منها ومراجعة خطوط سير السيرفيس والتأكد من الالتزام بها والتحفظ على التروسيكلات والسيارات المخالفة ، مكافحة البعوض، توفير الامصال اللازمة بالمستشفى والوحدات الصحية، متابعة تراخيص المحلات من الصندوق الاجتماعي بالتنسيق مع الأحياء، رفع كفاءة المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، وموقف المتسربين من التعليم.
وضع خطة أنشطة لشغل اوقات فراغ الشباب خلال الاجازة الصيفية، تحصيل رسوم النظافة من المنشآت الحكومية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح حماية ان الهدف من هذا اللقاء هو تنسيق الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن هذا الاجتماع سينعقد بصفة دورية.
الإجتماع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الغردقة المجلس التنفيذي
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف