تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في قتل شاب بكفر شكر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية اليوم الإثنين، بتأجيل نظر قضية محاكمة شخصين بتهمة الشروع في قتل شاب بمدينة كفر شكر لجلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل للاستماع للمرافعات.
وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول شاب في حالة خطيرة وغير مستقرة يدعى «محمد ا ع» مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، أدى إلى جرح شديد في الشريان الرئوي وتجمع دموي شديد.
انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين إصابة المجنى عليه ويعاني من نزيف شديد في الصدر وتجمعات دموية إثر الطعنة بسلاح أبيض اخترقت القفص الصدري، وأحدثت تهتكا بالرئة وتم حجزه داخل الرعاية المركزة حفاظًا على حياته.
تم ضبط المتهمين «محمد ا ز» و«ياسر م ج»، وتحرر محضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية الشروع في قتل شاب مستشفى كفر شكر التخصصي
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، النظر في محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، وسط انتشار أمني مكثف.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.