ثمن النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، كما أنه ترجمة حقيقة للحوار الوطني.

وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دعوة للوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بطرق علمية وعملية.

وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب محمد عزت القاضي مجلس النواب الإفراج المحبوسين الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق