استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، ويختبر سلالة منه تستهلك مياهًا أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.

ونقلت رويترز عن وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، قوله إن العراق خصص 150 كيلومترا مربعا لزراعة الأرز هذا الموسم، ويتوقع إنتاجا قدره 150 ألف طن، في حين قال مسؤولون إن المياه أكثر وفرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.

حظر الزراعة

يأتي ذلك بعد حظر الإنتاج لمدة عامين، والذي شهد زراعة ما بين 5 إلى 10 كيلومترات مربعة فقط من الأرز سنويا لغرض استخراج البذور، وسط أزمة مياه يقول خبراء إنها مرتبطة بالسدود التي بنتها تركيا وإيران عند المنبع، وانخفاض هطول الأمطار وعوامل أخرى مرتبطة بتغير المناخ.

والعراق واحد من أكبر 10 مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد صدام حسين.

وكان العراق يزرع معظم إنتاجه من الأرز ويصدر القمح والشعير قبل عقود، وكان في وقت من الأوقات أكبر مصدر للتمور في العالم، إلى أن أضرّت ملوحة التربة وسوء أنظمة الري والجفاف وصراع على مدى عقود بقطاعه الزراعي، ليتحول العراق لمشتر رئيسي في الأسواق العالمية.

وقال مسؤولون في مجلس الحبوب إن العراق يظل بحاجة إلى استيراد نحو 1.25 مليون طن من الأرز هذا العام لتلبية الطلب المحلي، وهو نفس مستوى العام الماضي.

زراعة الأرز في العراق تبدأ عادة في يونيو/حزيران وتنتهي بالحصاد في نوفمبر/تشرين الثاني (غيتي) سلالة هجينة

تبدأ زراعة الأرز في العراق عادة في يونيو/حزيران، وتنتهي بالحصاد في نوفمبر/تشرين الثاني. ويزرع العراق عدة أنواع من الأرز، أشهرها أرز العنبر المعروف برائحته ونكهته الفريدتين.

وتمكن علماء الزراعة العراقيون من تطوير سلالة جديدة من الأرز أطلق عليها اسم (الغري)، وهي هجينة من صنفي العنبر والياسمين، ويمكن زراعتها باستخدام الرشاشات الثابتة دون الحاجة للغمر، وزُرعت هذه السلالة على نطاق صغير تجريبي هذا الموسم بعد تجربتها في محطة أبحاث المشخاب العام الماضي. وقال الجبوري إن ثمة خططا للتوسع في زراعتها في المواسم المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى تحويل القطاع من أسلوب الري التقليدي الذي يتضمن غمر المحصول بالمياه إلى استخدام أنظمة الري الثابتة وآلات البذر الميكانيكية.

وقال الجبوري إن المزارعين الذين يعتمدون أساليب زراعة حديثة مثل أنظمة الرش سيحصلون على حوافز مشابهة للدعم المقدم لإنتاج القمح، ومنها رفع أسعار منتجاتهم.

وسمحت الحكومة بزراعة الأرز للموسم الحالي 2024 في 5 محافظات هي النجف والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وخصصت الحصة الأكبر للنجف.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف، محسن عبد الأمير إنه تسنَّتْ زراعة نحو 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في المحافظة، أي ما يمثل نحو 37% من إجمالي الأراضي الزراعية المخصصة في عموم البلاد، وتشمل الأصناف المزروعة أرز العنبر والياسمين والفرات.

وأضاف عبد الأمير أن موسم الزراعة في محافظة النجف، الذي بدأ في منتصف شهر يونيو/حزيران قد اكتمل الآن.

وقالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي إن هطول الأمطار في الشتاء الماضي، وتعهدات أنقرة بالسماح بتدفق المزيد من المياه من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، مكّنا من استئناف زراعة الأرز.

وقال نائب رئيس اللجنة، حسين مردان إنه سيتم التوسع في الأراضي الزراعية في السنوات المقبلة من خلال اعتماد طرق الري بالتنقيط للأرز، والخاضعة للدراسة حاليا، وإنه من المحتمل أن تصل رقعته الزراعية إلى ألف كيلومتر مربع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات زراعة الأرز من الأرز

إقرأ أيضاً:

اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين

عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، والدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.

وتراست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وإنتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالإضافة إلى التغيرات المناخية.

وقال «موسى» إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر إزاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، وبعد المناقشات، انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات إلى تونس.

كما تم الاتفاق أيضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وأيضا وضع آلية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وإنتاج النخيل وإنتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الأبحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي أمام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى تونس.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2022، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية.

اقرأ أيضاًالزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك

وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية

«الزراعة» تُعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان أمام الجمهور

مقالات مشابهة

  • بحوث القطن يعزز الإنتاجية الزراعية بجهود بحثية وإرشادية مكثفة
  • معهد بحوث القطن يعزز الإنتاجية الزراعية خلال مارس 2025
  • “البحوث الزراعية” يستعرض إنجازات معهد بحوث القطن خلال شهر مارس
  • جبريل مع الوفد السعودي.. التركيز على قطاعات الكهرباء ، خدمات الصحة ، المياه ، المدخلات الزراعية
  • 15 ترخيصًا جديدًا لـ ”الري“ في مجال المياه المعالجة ومرافق الخدمة
  • هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو
  • وكيل زراعة البحيرة يوجه بالتصدي للتعديات على الأراضي| صور
  • اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين
  • "زراعة القناة" تطلق مؤتمر حول الزراعة المستدامة في عصر الرقمنة 22 أبريل
  • «الريف المصري الجديد»: توفير أجهزة الري المحوري والمعدات الزراعية للمنتفعين بأراضي المليون ونصف فدان