مقترحات «التعليم» لحل أزمة الكثافة بالمدارس
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
رغم أن بداية العام الدراسى الجديد "2024 - 2025 " لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى إلا أن وزير التربية والتعليم دكتور محمد عبد اللطيف ومنذ توليه حقيبة التعليم يقوم بعمل زيارات الى بعض المحافظات من أجل الوقوف على مشكلات التعليم ومحاولة التصدى لها قبل بداية العام الدراسى الجديد.
ضمن محاولات الوزارة للتصدى لمشكلة الكثافات الطلابية بالمدارس كانت مخاطبة جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية فى إطار توجهات الوزير بحصر الكثافات الطلابية داخل المدراس للمراحل التعليمية المختلفة " إبتدائى، إعدادى، ثانوى " وذلك فى ضوء حصر الفراغات او العمل مدة 6 أيام ومنح يوم إجازة لكل صف أو العمل فترتين " صباحية ومسائية " وعلى كل مديرية تعليمية وضع تصور لكيفية التغلب على مشكلة الكثافات طبقا للنموذج المرسل إليها.
مقترحات وزارة التربية والتعليم أثارت علامات تعجب واستفهام كثيرة من جانب أولياء الأمور والمختصين بالتعليم كما أثارت غضب العديد من المعلمين، لأن تطبيق نظام الفترتين أو تطبيق العمل 6 أيام على مدار الأسبوع سيكون على حساب المعلم الذى يحمل نصاب حصص أكثر من طاقتة مع العلم أن النسبة الكبرى من المعلمين أعمارهم فوق 55 سنة وهذا يمثل عبئا كبيرا عليهم وأن طاقتهم الصحية لا تتحمل كل هذا المجهود كما أنه بنهاية عام 2025 - 2026 سيحدث نقص كبير فى المعلمين لوصول عدد كبير منهم الى سن المعاش. مصطفى شندى مدرس أول رياضيات يحكي عن تجربتة داخل مدرسته قائلا: النصاب القانونى للمدرس 18 حصة بينما جدوله 24 حصة وأخبرتهم المدرسة أنه سيتم إعطاؤهم ثمن الحصص التى تزيد على النصاب ولكن حتى الآن وللعام الثانى على التوالى لم يحصلوا على أى مستحقات مادية. مضيفا أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع كثافة الفصول وعدد المعلمين وفى حالة حل مشكلة الكثافة سيتولد عجز كبير جدا فى المعلمين متمنيا حل مشكلة العجز فى ظل الكثافات المرتفعة.
بينما قالت منى أبو غالى (مؤسس جروب "حوار مجتمعى تربوى"): إن هذه ليست أفكارًا جديدة ولن تحل مشكلة الكثافة بالمدارس بهذه الاقتراحات وأنها كانت تتمنى طرح أفكار أخرى خارج الصندوق خاصة أن نصاب الحصص يعد كبيرا على المعلمين، والمناهج كبيرة ودسمة وتحتاج مجهودًا من مدرس المادة الذى يجب تحسين راتبه او يتم قبض رواتب المعلمين على العام الجديد وليس عام 2014 كما هو الآن.
بينما تتساءل فاطمة فتحى (ولية أمر ومؤسس" تعليم بلا حدود" ): أين الفراغات بالمدارس فى ظل الكثافات الطلابية العالية لا سيما وأن هناك مدارس بالفعل قامت بتحويل غرف المديرين والمسارح بها الى فصول للقضاء على الكثافة. مضيفة أنه لا توجد حلول سوى بناء مدارس لأن الكثافة وصلت الى حالة من الانفجار حسب وصفها هذا الى جانب أن هناك مدارس تعمل بالفعل بنظام الفترتين والثلاث فترات ولم تحل الأزمة مشيرة إلى أن جميع هذه المقترحات على أرض الواقع ستفشل فى حالة عدم تعيين مدرسين جدد.
وتقول فاتن أحمد (ولية أمر) إنه فى حالة تطبيق فترتين او أكثر مع قصر اليوم طبيعى فى فصل الشتاء ستظهر مشكلة أخرى وهى انقطاع الكهرباء متسائلة: هل وضعت هذه المشكلة فى الحسبان عند تطبيق نظام الفترات؟
هذا وقد أكد بعض مديرى الإدارات التعليمية أن اختيار حل من الحلول المقترحة يتناسب مع ظروفها قد تكون حلولاً جيدة للتغلب على الكثافات لا سيما أن الوزارة لم تجبر المديريات على حل معين بل تركت لهم الاختيار من بين الحلول المقترحة وأن التجربة هى التى ستحكم كما أن العمل بنظام 6 أيام مع منح أجازة يومًا بالتبادل بين الصفوف قد يكون مجديا فى حل الأزمة ولن يمثل ذلك عبئا على المعلمين لأنه سيتم سد العجز فى أعداد المعلمين من خلال التعاقد مع معلمين بنظام الحصة.
وحول أراء خبراء التربية..
يرى دكتور تامر شوقي استاذ علم النفس التربوى جامعة عين شمس أن مشكلة ارتفاع كثافة الطلاب في الفصول من أهم وأخطر المشكلات التربوية التي تعوق العملية التعليمية عن تحقيق أهدافها ومن المحمود سعى وزارة التربية والتعليم إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة والتى تمثلت فى المقترحات الثلاثة للوزارة ولكن هناك مجموعة من المحاذير التى يجب وضعها فى الاعتبار أثناء تنفيذ هذه الحلول منها صغر حجم الفراغات الموجودة فى المدارس واستغلالها فى الأنشطة الإدارية والتنظيمية بالمدرسة حيث إن بعض الفراغات يتم استخدامها بشكل وظيفى فى الأنشطة المرتبطة بالمناهج الجديدة مثل التربية الزراعية والتربية الفنية كما ان هذه الحلول ستسبب أعباء إضافية على المعلمين فى ضوء العجز الشديد فى اعبائهم والذى يتزايد سنويا أيضا تقسيم اليوم الدراسى إلى فترتين سيترتب عليه ضغط وتقليل زمن الحصص إلى ٢٥ و٣٠ دقيقة فقط من أجل إنهاء اليوم الدراسى مبكرا فى فصل الشتاء بينما المناهج المطورة تحتاج إلى زمن حصة اكبر من الزمن الحالى دون ضغط هذا إلى جانب أن بعض المدارس بالفعل مطبقة نظام الفترتين الدراسيتين ومع ذلك فإن الكثافات الطلابية مرتفعة ولم يحل نظام الفترتين المشكلة وفى ضوء ذلك تمثل مثل هذه المقترحات حلولاً مؤقته وليست جذرية للمشكلة والتى تتطلب بناء وافتتاح المزيد من المدارس والفصول الجديدة.
بينما يرى دكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوى جامعة القاهرة أن المقترحات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية بدت بسيطة جدا وغير واضحة كما أنها مقترحات شديدة العمومية وغير مصحوبة بتوضيح كافٍ لكيفية التطبيق وتثير الكثير من التساؤلات حول جدواها وإجراءات تطبيقها.. فمثلا استغلال الفراغات في المدارس ماذا يعني؟ و إذا تم استخدام غرف الأنشطة والمعامل كفصول هل يعني ذلك غياب الأنشطة من المدارس؟ وأين سيمارس الطالب أنشطته المختلفة؟ وإذا تم تطبيق نظام الفترتين فهل يوجد عدد كاف من المعلمين لتغطية الفترتين؟ أم سيتم الاستعانة بنفس المعلمين للتدريس في الفترتين؟ وكيف سيتم إقناع المعلمين بالقيام بذلك؟ وهل ستتم مكافأتهم ماديا للقيام بذلك؟ كذلك نظام الحضور لمدة ستة أيام ويوم أجازة بدت صياغة هذا المقترح في البداية غامضة تماما واتضح بعد ذلك أن الوزارة تقصد حضور الطلاب خمسة أيام ويوم أجازة بالتناوب.
وأضاف حجازى أن هذه الحلول حتى إذا كانت مصحوبة بضوابط لتنفيذها فهي تقليدية وغير كافية للقضاء على مشكلة الكثافة بشكل نهائي ولا يمكن الاعتماد عليها كحل أساسي وسوف تؤدي إلى ظهور مزيد من المشكلات في النظام التعليمي ربما لم تكن موجود من قبل مطالبا وزارة التربية والتعليم بالتواصل مع رجال الأعمال لإضافة فصول جديدة للمدارس القائمة بالفعل أو بناء مدارس جديدة وإطلاق اسم الشركة أو رجل الأعمال على المدرسة مثلا وأن تبادر إلى إنشاء صندوق للوقف على التعليم وإنشاء حساب خاص بهذا الصندوق لتلقي الدعم المادي من المجتمع للإنفاق على بناء المدارس والفصول وأن تسعى للتواصل مع الجامعات لتشجيع فكرة إنشاء المدارس الجامعية التابعة للجامعات المختلفة والتي تشرف عليها كليات التربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو التعاون مع وزارتيْ الثقافة والشباب والرياضة لفتح قصور الثقافة ومراكز الشباب للطلاب لممارسة النشاط الفني والرياضي بداخلها تحت إشراف معلمي هذه الأنشطة بالتربية والتعليم وتحويل الغرف الخاصة بها إلى فصول دراسية حيث تمثل هذه المقترحات حلا جذريا لمشكلة الكثافة فضلا عن أن المدارس الجامعية سوف تسهم أيضا في حل مشكلة عجز المعلمين.
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه منذ بدايه عام 2024 تم الترتيب والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم للتعاقد بالحصة مع 50 ألف معلم العام الدراسى المقبل لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بشكل كبير موضحة أن هذه الأعداد ستكون قابلة للزيادة بمعدل 15% سنويا لافتةً إلى أن التعاقد مع معلمين بالحصة لن يمنع استكمال الوزارة مسابقات التعاقد والتعيين مع الأعداد المتبقية من الـ 150 ألف معلم المستهدفين خلال 5 سنوات بدأت فى 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم جامعة عين شمس وزارة التربیة والتعلیم الکثافات الطلابیة مشکلة الکثافة حل مشکلة
إقرأ أيضاً:
هل ستراهن وزارة التربية الوطنية على التعليم الالكتروني لإنقاذ المدرسة العمومية من السكتة القلبية؟
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
يعرف العالم ثورة تكنولوجية اكتسحت كل مناحي الحياة، ولعل أبرزها التطور الهائل في تقنيات الاتصال، الامر الذي أدى إلى ظهور مجتمع جديد وهو مجتمع المعرفة “الرقمية”.
وفي الوقت الذي أضحت المعرفة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها اللبنة الأساسية للتنمية الشاملة بمختلف مستوياتها، بما في ذلك قطاع التعليم، تواجه المؤسسات التعليمية اليوم مجموعة من التحديات.
وأمام هذا الوضع الجديد بات من غير المجدي أن تحافظ المؤسسة التعليمية على أساليبها، التي لا تساير الواقع الحالي الذي فرضته التكنولوجيا الرقمية، حتى تواكب المدرسة المغربية رهان التعلم الرقمي .
التعليم الالكتروني
من بين المقاربات التي يمكنها المساهمة في تطوير التعليم، توظيف التكنولوجيا المتطورة، على اعتبار أن هذه التكنولوجيا مرتبطة بالمعلومة، في الوقت الذي يرتكز التعليم أساسا على مفهوم المعلومة.
وقد عرف استخدام الانترنت للأغراض التعليمية انتشارا واسعا في العقود الأخيرة، لاسيما في الأوساط الأكاديمية. ومن أهم مميزات التعلم الالكتروني توفيره إمكانية التعليم عن بعد، والذي أبان عن مزايا متعددة مقارنة بالتعليم التقليدي، مما جعل العديد من الانظمة التعليمية بمختلف بقاع العالم تتبناه وتوفره، كنوع أساسي من أنواع الخدمات التي تقدمها في مجال التعليم.
ويشار إلى أن التعليم الإلكتروني هو مزاولة أنشطة تعليمية بين فضاءين إلكترونيين على الأقل، بالاعتماد على إيصال المعلومة بواسطة الأدوات والوسائل الإلكترونية كالسمعية البصرية، شبكة الأنترنيت، الحاسوب والاجهزة المعلوماتية المبرمجة، الأقمار الاصطناعية، الملفات الرقمية… إلخ.
جائحة كوفيد وجهود الدولة لرقمنة التعليم
بسبب جائحة كوفيد 19 انقلبت اوضاع التعليم رأسا على عقب، إذ انتقل التعليم الحضوري إلى تعليم عن بعد، فشكل تحدّيا كبيرا للأساتذة والتلاميذ على السواء.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد اعتمدت من أجل ذلك وسائل متعددة منها البوابة الإلكترونية Tilmid TICE.
هذه البوابة يمكن الولوج إليها مجانا عبر الهاتف الجوال، وتتوفر على دروس تتوافق مع المنهاج الدراسي الوطني، والتدرج البيداغوجي لمختلف المواد، والمستويات والمسالك الدراسية، ومن شأنه أن يمكن المتعلمات والمتعلمين من تتبع دروسهم بيسر وبشكل مسترسل، وذلك وفق الزمان والمكان اللذين يتناسبان مع رغباتهم ورغبات أمهاتهم وآبائهم وإمكاناتهم وظروفهم المتاحة.
كما أن ذات المنصة، خصصت للدعم التربوي عن بعد، فبعد استمرار إضراب الأساتذة في وقت سابق، أطلقت وزارة التربية الوطنية الدعم التربوي الرقمي “عن بُعد”، مجانا، للتلميذات والتلاميذ، عبر المنصة الوطنية «TelmidTICE» والتطبيق الجوال المرتبط بها.
وكانت الوزارة قالت، ضمن بلاغ لها، إنها “ستضع رهن إشارة التلميذات والتلاميذ المنصة الوطنية الخاصة بالدعم التربوي الرقمي “عن بُعد” «TelmidTICE»، والتطبيق الجوال المرتبط بها بشكل مجاني”.
وأوضح البلاغ أن “هذه المبادرة تأتي في سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوي الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية في حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة”.
نحو الاقسام الافتراضية
في خطوة جديدة تكرس التعليم عن بعد، اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت الوزارة أعدت قرارا يهدف إلى تحديد الكيفيات التي يمكن بموجبها اللجوء إلى الاقسام الافتراضية.
ولتنزيل هذا المشروع ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عند بداية كل سنة دراسية، بإحداث أقسام دراسية افتراضية خاصة بالشعب والمسالك الدراسية التعليمية، يسجل فيها التلاميذ والطلبة المعنيون بالدراسة عن بعد، بحسب ما جاء في القرار الوزاري.
وحددت الوزارة السقف الزمني للتعلم عن بعد في حصة دراسية واحدة كل أسبوعين بالنسبة للتعليم الابتدائي، وساعة واحدة أسبوعيا بالنسبة لباقي الأسلاك التعليمية عند بداية كل موسم دراسي. ويتم تحديد حصص التعلم عن بعد من طرف المجلس التربوي للمؤسسة التعليمية، ويصادق عليه من لدن مجلس التدبير.
القرار الذي أعدته الوزارة، حدد خمس حالات يتم اللجوء فيها إلى التعلم عن بعد، بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية المعنية.
وتهم الحالة الأولى وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة، تؤدي إلى توقف الدراسة أو التكوين. وتتم العودة إلى التعلم الحضوري عند زوال هذه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
وتتعلق الحالة الثانية بالحكم على تلميذ بعقوبة حبيسة أو سجنية، مع إعادة إدماجه في المستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كان يتابع دراسته به عن بعد أو سينتقل إليه، عند انتهاء العقاب، أو في حالة غياب التلميذ أو الطالب المتدرب عن الحضور لمتابعة دراسته أو تكوينه بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب وجوده في وضعية إعاقة.
وزارة التربية الوطنية اقترحت أيضا اعتماد التعلم عن بعد في حال تعذّر حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية أو التكوين لأسباب مرضية مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، أو أسباب مرضية دائمة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية في أجل أقصاه أسبوع من التغيب، مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، تثبت عدم قدرة المعني بالأمر على متابعة تعليمه حضوريا.
واقترحت الوزارة اعتماد التعلم عن بعد أيضا في حال وجود أسباب عائلية أو اجتماعية قاهرة أو مؤقتة أو دائمة تحول دون حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية والتكوين، شريطة الإدلاء بمبررات تصادق عليها المديرية الإقليمية المعنية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التغيب.
تحديات وعقبات
وفي حين أحرز التعليم عن بعد تقدما كبيرا في المغرب، فإنه يواجه أيضا عدة تحديات.
ولعل اولها الحواجز التكنولوجية، اذ لا يزال الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وأجهزة التكنولوجيا الضرورية يمثل عقبة أمام العديد من المغاربة، ولا سيما في المناطق الريفية أو المناطق المحرومة.
كما تحد التفاوتات الاقتصادية في البلاد، من الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت للأسر ذات الدخل المنخفض، التي لا تستطيع تحمل تكاليف الأجهزة المطلوبة أو الاتصال بالإنترنت.
هذا ولا يزال ضمان جودة التعليم عبر الإنترنت يمثل تحديًا. وتعمل وزارة التعليم على وضع معايير للجودة، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسين.
ماذا عن العالم القروي؟
كانت أكدت دراسة نشرت في المجلة المغربية للتقييم والبحث العلمي، أن الإكراهات التي واجهت التعليم عن بعد تنعكس على التحصيل الدراسي للمتعلم .
وتشير الدراسة المنشورة تحت عنوان “التعليم عن بعد بالوسط القروي بالمغرب: الوسائل والعوائق “، إلى أن الإكراهات التي يواجهها التعليم عن بعد في العالم القروي مرتبطة، أساسا، بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى التعليمي للأسر، وبالسياسات التعليمية الوطنية.
وأظهرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية، الضعف الكبير لقدرة تلاميذ العالم القروي على استعمال المنصات الافتراضية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية أمام التلاميذ من أجل الاستفادة من التعليم عن بعد، إذ لم تتعدّ نسبة التلاميذ الذين شملهم البحث المتمكنين من استعمال تقنية “ميكروسوفت تيمس” 1 في المائة فقط .
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن تلاميذ العالم القروي ليسوا وحدهم غير القادرين على استخدام التقنية المذكورة، بل ينطبق الأمر على المدرسين أيضا، إذ لم تتعدى نسبة الذين يتقنون توظيفها 9 في المائة في فقط، معتبرة ضعف اللجوء إلى الفصول الافتراضية في الوسط القروي إلى الاتجاه السلبي تجاه هذه الفصول، وقلة الوسائل التكنولوجية المتاحة.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق