دول «التعاون» تناقش في صلالة تحديات إعداد استراتيجيات التنوع الأحيائي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ناقشت حلقة عمل "تحديث الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الأحيائي ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية" التي انطلقت اليوم بولاية صلالة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعداد استراتيجيات التنوع الأحيائي تبعًا للإطار العالمي للتنوع الأحيائي (٢٠٢٤-٢٠٣٠).
يشارك في الحلقة ممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من خبراء اتفاقية التنوع الأحيائي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المحلي.
رعى افتتاح أعمال الحلقة التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمانة اتفاقية التنوع الأحيائي سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
وأكد المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة في كلمة افتتاح أعمال الحلقة على أهمية المحافظة على البيئة، وما بها من تنوع أحيائي، وذلك لاستمرارية الحياة وحفظ التوازن البيئي على هذا الكوكب، وقال: إن ما تزخر به سلطنة عُمان من تنوع أحيائي فريد بحكم موقعها الجغرافي المتميز في شبه الجزيرة العربية، جعلها ذات ثراء كبير على مستوى الأحياء والأنظمة الأيكولوجية؛ حيث أظهرت آخر المسوحات التي أجريت في سلطنة عُمان عن وجود أكثر من 87 نوع من الثدييات، وأكثر من 111 نوع من الزواحف، و1453 نوع من النباتات، وأكثر من 530 نوع من الطيور المستوطنة والمهاجرة.
وأوضح أن هيئة البيئة تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 واستراتيجية عمان للبيئة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجال حماية التنوع الأحيائي وصون الأنظمة البيئية المختلفة، ومنها تعزيز حماية المناطق البرية والبحرية الحساسة؛ حيت تم حتى الآن الإعلان عن 30 محمية طبيعية متنوعة بين محميات برية وبحرية، ويتم العمل على دراسة مواقع أخرى للإعلان عنها خلال الأعوام القريبة القادمة بإذن الله تعالى.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها هيئة البيئة لحماية الأنواع وتأهيل بيئاتها، ومنها مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة ، وزراعة أكثر من مليونين من أشجار القرم في مواقع الأراضي الرطبة الساحلية سنويا، وكذلك مبادرة تارتيل كوماندوز التي تعنى بحماية ورقابة ورصد السلاحف البحرية بمشاركة واسعة من فئة الشباب والمجتمع المحلي في مناطق تعشيش السلاحف. وكثير من المبادرات الأخرى التي تعكس التزام سلطنة عُمان بالمحافظة على البيئة الطبيعية وتعزيز استدامتها.
وفيما يتعلق بمشكلة الأنواع الغريبة الغازية، وخاصة الطيور العابرة للحدود أكد الأخزمي على أهمية تكاتف الجهود بين دول مجلس التعاون لمكافحة هذه الطيور والحد من انتشارها، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح برنامج المكافحة، بما في ذلك اتساق التشريعات الوطنية والتدابير الإدارية للرصد والسيطرة عليها، وأن هذه الحلقة سوف تسلّط الضوء على موضوعات عديدة في هذا الجانب.
من جانبه قال ماجد بن صالح العقيل في كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن حلقة العمل تهدف إلى تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مراجعة أو تحديث الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الأحيائي، بما في ذلك الأهداف الوطنية، كما ستركز على بناء القدرات وتنميتها والتمويل الوطني للتنوع الأحيائي، وسيتم تعريف المشاركين بعمل الاتفاقية بشأن الأنواع الغريبة الغازية والمعلومات ذات الصلة بوضع استراتيجية وطنية للأنواع الغريبة الغازية وخطة العمل.
وشمل حفل الافتتاح فيلما قصيرا عن التنوع الأحيائي في سلطنة عُمان، وآخر للتعريف بإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي، وفيلما عن الطيور الغازية، ونظرة عامة على أهداف وبرنامج حلقة العمل، وجلسات حوارية تخصصية متنوعة، بالإضافة إلى معرض صور يحتوي على مجموعة صور تعكس التنوع الأحيائي والبيئي في سلطنة عُمان.
وتناقش حلقة العمل على مدار 4 أيام مجموعة من الموضوعات التي تهدف في مجملها إلى معالجة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون في إعداد استراتيجيات التنوع الأحيائي، وتحديد الفرص والحلول الممكنة التي من شأنها تعزيز التطوير الشامل، وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الأحيائي، بما في ذلك مناقشة الأهداف الوطنية وتطوير خطة الرصد وبناء القدرات والتخطيط لتمويل مشروعات التنوع الأحيائي.
كما تناقش الحلقة محور مكافحة الأنواع الغريبة الغازية والاستفادة من تجربة سلطنة عُمان في مكافحة الطيور الغازية خلال العامين المنصرمين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأنواع الغریبة الغازیة دول مجلس التعاون التنوع الأحیائی للتنوع الأحیائی هیئة البیئة نوع من
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025 ..محمد بن طليعة : حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
ناقشت الجلسة الحوارية “السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع” ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك نائب الرئيس التنفيذي لـ “كابجيميني إنفينت”، وفابيان مهرينغ وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد سعادة محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.