أرباح دله الصحية تتراجع إلى 53 مليون ريال في الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة دله للخدمات الصحية "دله" انخفاضاً بصافي أرباحها خلال الربع الثاني لعام 2023 بنسبة 23.75% على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات المالية للشركة، اليوم الثلاثاء على "تداول السعودية"، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى نحو 53.01 مليون ريال، مقابل 69.52 مليون ريال بالربع ذاته من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح أن الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 ارتفعت بنسبة 14.8% لتصل إلى 670 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 87 مليون ريال مقارنةً بـــ 584 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.
وانخفضت الإيرادات للربع الثاني من العام 2023م بنسبة 6.5% لتصل إلى 670 مليون ريال سعودي مقارنةً بـــ 717 مليون ريال سعودي للربع الأول العام الحالي.
وتراجعت أرباح "دله" بنسبة 2.94% خلال النصف الأول 2023 إلى 147.67 مليون ريال، مقابل 152.15 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022.
يذكر أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة "دله" ارتفع إلى نحو 94.7 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 82.6 مليون ريال بالربع ذاته من العام الماضي، بنسبة 14.65%, بينما بلغ صافي الربح بالربع الأخير للعام الماضي نحو 78.4 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال سعودی من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء بـ %18 في الربع الثالث 2024
المناطق_واس
حققت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) نمواً في إيراداتها في الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 19% لتصل إلى 28.3 مليار ريال سعودي، وصافي الربح بنسبة 18% ليصل إلى 6.9 مليارات ريال سعودي مقارنة بنفس الربع من العام السابق، كما ارتفعت إيرادات فترة التسعة أشهر من 2024م بنسبة 17% لتصل إلى 66.6 مليار ريال سعودي، وارتفع صافي الربح بنسبة 17% ليصل إلى 12.1 مليار ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024م بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً لارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال (العائد التنظيمي)، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، أما بالنسبة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن في الأداء المالي إلى نفس العوامل الرئيسية المذكورة أعلاه لفترة الربع الثالث من عام 2024م، إضافة إلى انخفاض أعباء التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وقابل تلك البنود ارتفاع في تكاليف الإيرادات، وهو ما يعكس نمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء، كما أدى التحسّن في فاعلية إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدثة خلال الفترة الحالية.
وفي يوليو 2024م، تم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية من قبل وكالة ستاندرد أند بورز ليصبح التصنيف (A، نظرة مستقبلية إيجابية)، مما يعكس المركز المالي والاستراتيجي للشركة وتماثل تصنيفها الائتماني مع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ويأتي التصنيف الائتماني للشركة من قبل وكالتي موديز وفتش عند A1، نظرة مستقبلية إيجابية، و+A، نظرة مستقبلية مستقرة، على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد بن سالم الغامدي، معلقاً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من عام 2024: “الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر من 2024م يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه، ولله الحمد، تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية”.
وأضاف الغامدي: “انطلاقاً من دورنا الرائد كشركة تقدّم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة ومركزنا القيادي كأكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نضطلع بدور محوري لتمكين مزيج الطاقة المتنوّع والمستدام في الشبكة، وننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030”.
وقد واصلت الشركة السعودية للكهرباء ضخ استثمارات في النمو المستقبلي لتحسين كفاءة وجودة الخدمة وموثوقيتها، حيث ارتفعت استثمارات المشاريع الرأسمالية في فترة التسعة أشهر من عام 2024م بنسبة 35% لتصل إلى 39.7 مليار ريال سعودي (منها 14.6 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث 2024م) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأعلنت الشركة خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة عن توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة. كما حققت السعودية للكهرباء تقدماً في تصنيفها للمحتوى المحلي لعام 2023 بنسبة تجاوزت 63.38%، متخطية بذلك مستهدفات عام 2025م حسب رؤية المملكة 2030، وذلك بعد حصولها على شهادة المحتوى المحلي لعام 2023 من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
واستمرت الشركة بنجاح في إتمام العديد من الصفقات التمويلية البارزة بقيمة إجمالية بلغت تقريباً 41 مليار ريال منذ بداية عام 2024م، مما يدعم مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي.
وأوضحت الشركة في أغسطس 2024م أنها حققت تقدماً في تصنيفها للممارسات البيئية والاجتماعية الحوكمة (ESG) لعام 2024 بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، ليرتفع من 35 إلى 50، وذلك في إشارة إلى التحسّن والتطوير الذي تحققه الشركة أو تستهدفه في مجال الاستدامة اتساقاً مع توجهات القطاع ومستهدفاته نحو رفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة الكهربائية مع تقليل الآثار البيئية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً لتقييم الاستدامة للشركات من قبل ستاندرد أند بورز (أحد أكبر وكالات التصنيف على مستوى العالم)، وهو تقييم عالمي يُصدر بشكل دوري سنوي.
كما حققت الشركة جائزتين في المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2024 (الفئة الذهبية عن المساهمات المقدمة)، وجائزة أفضل الممارسات على مستوى قطاع الطاقة التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك نظير جهود الشركة المستمرة في تبني الممارسات المسؤولة تجاه المجتمع والبيئة، إضافة إلى برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تتمحور حول ثلاثة ركائز أساسية هي الصحة والرفاهية، وحماية وتجديد البيئة، والازدهار الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار