النواب يمنح الثقة للحكومة.. تنفيذ البرنامج مرهون بالجدول الزمني ومكافحة الفساد والرشوة

د.خضر: توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة

د.أديب: مصر لديها رؤية حقيقية وبرنامج متكامل لحماية الأمن القومي

د.لاشين: مكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان عدم استخدام أي أصول يتم بيعها لأغراض غير مشروعة

بإعلان مجلس النواب منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تبدأ خطة العمل لفترة وزارية جديدة تأتي وسط تحديات عالمية وتهديدات إقليمية وأزمات اقتصادية، لتبدأ الحكومة المشكّلة في التعامل مع مجمل الملفات ببرنامج عمل للحد من تفاقم الأزمات.

فهل تعلن الحكومة عن آليات التنفيذ والجدول الزمني لوضع حلول لمواجهة التحديات الراهنة وتقديم تجربة حكومية ببرنامج عمل خارج الصندوق وتقديم حلول عملية لمجمل القضايا والملفات.

الدكتور السيد خضر مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية قال لـ"الأسبوع": يعد محور الاستقرار السياسي وبناء الإنسان هو أحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة المصرية، حيث إن الاستقرار السياسي والأمني أحد العوامل الاستراتيجية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذه سيزيد من الاستثمارات، والنهوض بمكانة المواطن المصري وبناء قدراته، ما يتطلب تطوير آليات المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، وتحسين مستويات التعليم والرعاية الصحية لتنمية رأس المال البشري، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير فرص العمل اللائقة وتحسين مستويات المعيشة، وتطوير آليات الحوار المجتمعي وإشراك المواطنين في صنع القرار، وبالتالى ستؤدي الجهود المبذولة في هذا المحور إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتمكين الفئات الضعيفة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي موضحا أن تنفيذ برنامج الحكومة يحتاج إلى التكاتف من الجميع سواء القيادات العليا والمؤسسات والعاملين بها وكذلك المواطن، وأن يكون هناك شفافية وإفصاح عن التقارير المالية والوضع الاقتصادي.

أضاف أن برنامج الحكومة في مصر للدعم الاقتصادي والمواطن يحتاج إلى عدة عناصر رئيسية لضمان تنفيذه بنجاح من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية بتوفير الحوافز والقروض الميسرة للمشاريع الصناعية والزراعية، والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار لرفع القدرة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع نطاق برامج الحماية والتأمينات الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان، ببرامج الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإصلاح التشريعات والأنظمة لتبسيط الإجراءات الحكومية، ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ببرامج تأهيل وإعادة تأهيل للعاملين، بدعم الاستثمارات والتوسعات من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية، والتوسع في إنشاء وتطوير المشروعات الجديدة، وتطوير الموارد البشرية من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين، كذلك إنشاء مراكز بحث وتطوير للابتكار والتكنولوجيا، وإقامة شراكات مع الجامعات لتطوير المناهج والتخصصات، والمسئولية المجتمعية المشاركة في برامج الرعاية الاجتماعية والصحية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، المساهمة في برامج التنمية الاقتصادية المحلية، الشراكات الاستراتيجية من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الحكومة في مشروعات التنمية، المساهمة في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية، أيضا المساعدة في إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والالتزام بالحوكمة والشفافية والالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح المالي، والمساهمة في مكافحة الفساد والرشوة، وتبني مبادرات المسئولية البيئية والاجتماعية.

الدكتور منير أديب الخبير الاستراتيجي أوضح أن تنفيذ برنامج الحكومة المصرية في محوره الخاص بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، يؤكد أن مصر لديها رؤية حقيقية وبرنامج متكامل فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وهناك إجماع على نجاح سياسة مصر الخارجية وأن لديها القدرة على حماية أمن واستقرار الحدود، ومواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، ما يعزز من دور مصر في المنطقة العربية وحكمتها في التعاطي مع أزمة غزة وما تتخذه من خطوات للحفاظ علي استقرار السودان وليبيا والتأكيد على دور مصر خاصة في دعم القضية الفلسطينية ودورها المحوري في تقديم كل أشكال الدعم وإدخال المساعدات. لهذا فإن تنفيذ البرنامج يضمن دعم السياسية الخارجية على كافة المحاور لتفعيل الدور المصري القادر على إيقاف الحرب في غزة وضمان أمن واستقرار المنطقة.

الدكتورة مروة لاشين قالت: بكل تأكيد فإن تنفيذ البرنامج يحمل من الدلالات ما يؤكد قدرة مصر في الحفاظ على أمنها القومي، حيث تواجه تحديات بدءًا من التوترات الجيوسياسية إلى التغيرات المناخية، ما يتطلب من الحكومة اتباع نهج استراتيجي شامل لضمان الأمن القومي وتعزيز العلاقات الدولية، لهذا فإن الحكومة تضع الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية على رأس أولوياتها في برنامجها الجديد وهو من الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي للاقتصاد المصري، مع الأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت ضرورة حماية المصالح الوطنية والأمن القومي. وفي إطار هذا النهج، سيتم اتباع سياسة حذرة ومدروسة فيما يتعلق ببيع الأصول ودخول المستثمرين الأجانب مع مراعاة أنه لن يتم بيع أي أصل مملوك للدولة دون دراسة شاملة ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية والقومية وسيتم تقييم كل حالة على حدة، مع التأكد من أن أي عملية بيع تُحقق الفائدة القصوى للاقتصاد المصري دون المساس بالمصلحة الوطنية، أضافت أن البرنامج سيساعد في الحفاظ على السيطرة الاستراتيجية في بعض القطاعات الحيوية، قد لا يتم بيع كامل ملكية الدولة، بل الحفاظ على حصة تُتيح لها السيطرة على القرارات الاستراتيجية وضمان حماية مصالحها، من خلال وضع شروط ومعايير صارمة لاختيار المستثمرين الأجانب، مع التأكد من أنهم يتمتعون بالخبرة والكفاءة المالية وأن لديهم التزامًا حقيقيًا بتطوير الأصول التي يستحوذون عليها. وستتم عمليات بيع الأصول ودخول المستثمرين الأجانب بشكل شفاف وبمشاركة جميع الجهات المعنية، مع ضمان المساءلة التامة عن أي قرارات يتم اتخاذها، وسيكون الهدف الأسمى من أي عملية بيع لأصل أو دخول مستثمر أجنبي هو تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويُدرك برنامج الحكومة المصرية تمامًا التأثير المحتمل لبيع الأصول على الأمن القومي، وسيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتخفيف من أي مخاطر وسيتم إجراء تقييم شامل للمخاطر الأمنية لتحديد أي مخاطر محتملة على الأمن القومي واتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف منها. ولن يتم بيع أي أصل قد يُؤثر على القدرات الدفاعية للبلاد أو يُشكل تهديدًا للأمن القومي، وستعمل الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان عدم استخدام أي أصول يتم بيعها لأغراض غير مشروعة، وسيتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر بتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.

بر

المصدر: الأسبوع