الإمارات تدين 57 بنغاليا بينهم 3 بالمؤبد وتقضي بطردهم.. فقط بسبب احتجاجهم على حكومة بنغلادش
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت محكمة إماراتية بسجن العشرات من مواطني بنغلادش على خلفية احتجاجات ضد حكومة بلادهم في الإمارات، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.
أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، يوم الأحد، أحكامًا بالسجن 10 سنوات على 53 بنغاليا، والسجن 11 سنة لمواطن بنغالي آخر، بالإضافة إلى السجن المؤبد لثلاثة آخرين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكرت ”وام“ أن ”المحكمة استمعت إلى شاهد أكد أن المتهمين تجمعوا ونظموا مسيرات واسعة النطاق في عدة شوارع في الإمارات احتجاجاً على قرارات حكومة الشيخة حسينة".
وقد أمرت المحكمة بترحيل البنغاليين من الإمارات بعد صدور أحكام السجن بحقهم.
وكان مكتب النائب العام في الإمارات قد وجّه يوم السبت عدة تهم إلى النبغاليين، بما في ذلك ”التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلادهم بقصد التحريض على الاضطرابات“، وعرقلة إنفاذ القانون، والتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين والإضرار بالممتلكات، بحسب "وام".
غضب في بنغلاديش.. طلاب يحتجون على تخصيص 30% من الوظائف الحكومية لأتباع النظاممظاهرات طلابية في بنغلاديش احتجاجا على نظام المحاصصة في توزيع الوظائف الحكوميةالمحكمة العليا في بنغلاديش تقلّص حصص الوظائف الحكومية بعد المواجهات الدّامية بين الطّلبة والشرطةوجاءت الاحتجاجات في الإمارات بعد أسابيع من المظاهرات في بنغلادش احتجاجاً على نظام الحصص الذي خصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
وقد ألغت المحكمة العليا في البلاد يوم الأحد هذا النظام المثير للجدل، في انتصار جزئي للمتظاهرين الذين كان معظمهم من الطلاب.
ويشكل المواطنون البنغاليون ثالث أكبر جالية وافدة في الإمارات، ويعمل الكثير منهم بأجور منخفضة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلادهم.
ويُذكر أن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في الإمارات، كما أن حرية التعبير مقيدة بشدة، وجميع وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تقريبًا إما مملوكة للدولة أو تابعة لها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المحكمة العليا في بنغلاديش تقلّص حصص الوظائف الحكومية بعد المواجهات الدّامية بين الطّلبة والشرطة حظر التجوّل في بنغلاديش يفشل في وقف الاحتجاجات الدامية للطلاّب وعدد القتلى والمصابين في تصاعد مظاهرات طلابية في بنغلاديش احتجاجا على نظام المحاصصة في توزيع الوظائف الحكومية حكم السجن الإمارات العربية المتحدة بنغلاديش مظاهراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا حكم السجن الإمارات العربية المتحدة بنغلاديش مظاهرات إسرائيل دونالد ترامب غزة جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا اليمن فيضانات سيول كامالا هاريس أوروبا تغير المناخ موجة حر السياسة الأوروبية الوظائف الحکومیة یعرض الآن Next فی الإمارات فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه
قدم محامي عبد الرحمن نجل العلامة يوسف القرضاوي طلبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز كتابا يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة القرضاوي واحترام حقوقه القانونية والتي بموجبها تم تسليمه في ٧ كانون الثاني/ يناير رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.
وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.
وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.
وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.
وختم المحامي طلبه بالقول: "بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب".
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأضافت الحملة: "إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية".
واختتمت الحملة بيانها بالقول: "نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها