الإمارات تدين 57 بنغاليا بينهم 3 بالمؤبد وتقضي بطردهم.. فقط بسبب احتجاجهم على حكومة بنغلادش
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت محكمة إماراتية بسجن العشرات من مواطني بنغلادش على خلفية احتجاجات ضد حكومة بلادهم في الإمارات، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.
أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، يوم الأحد، أحكامًا بالسجن 10 سنوات على 53 بنغاليا، والسجن 11 سنة لمواطن بنغالي آخر، بالإضافة إلى السجن المؤبد لثلاثة آخرين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكرت ”وام“ أن ”المحكمة استمعت إلى شاهد أكد أن المتهمين تجمعوا ونظموا مسيرات واسعة النطاق في عدة شوارع في الإمارات احتجاجاً على قرارات حكومة الشيخة حسينة".
وقد أمرت المحكمة بترحيل البنغاليين من الإمارات بعد صدور أحكام السجن بحقهم.
وكان مكتب النائب العام في الإمارات قد وجّه يوم السبت عدة تهم إلى النبغاليين، بما في ذلك ”التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلادهم بقصد التحريض على الاضطرابات“، وعرقلة إنفاذ القانون، والتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين والإضرار بالممتلكات، بحسب "وام".
غضب في بنغلاديش.. طلاب يحتجون على تخصيص 30% من الوظائف الحكومية لأتباع النظاممظاهرات طلابية في بنغلاديش احتجاجا على نظام المحاصصة في توزيع الوظائف الحكوميةالمحكمة العليا في بنغلاديش تقلّص حصص الوظائف الحكومية بعد المواجهات الدّامية بين الطّلبة والشرطةوجاءت الاحتجاجات في الإمارات بعد أسابيع من المظاهرات في بنغلادش احتجاجاً على نظام الحصص الذي خصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
وقد ألغت المحكمة العليا في البلاد يوم الأحد هذا النظام المثير للجدل، في انتصار جزئي للمتظاهرين الذين كان معظمهم من الطلاب.
ويشكل المواطنون البنغاليون ثالث أكبر جالية وافدة في الإمارات، ويعمل الكثير منهم بأجور منخفضة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلادهم.
ويُذكر أن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في الإمارات، كما أن حرية التعبير مقيدة بشدة، وجميع وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تقريبًا إما مملوكة للدولة أو تابعة لها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المحكمة العليا في بنغلاديش تقلّص حصص الوظائف الحكومية بعد المواجهات الدّامية بين الطّلبة والشرطة حظر التجوّل في بنغلاديش يفشل في وقف الاحتجاجات الدامية للطلاّب وعدد القتلى والمصابين في تصاعد مظاهرات طلابية في بنغلاديش احتجاجا على نظام المحاصصة في توزيع الوظائف الحكومية حكم السجن الإمارات العربية المتحدة بنغلاديش مظاهراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا حكم السجن الإمارات العربية المتحدة بنغلاديش مظاهرات إسرائيل دونالد ترامب غزة جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا اليمن فيضانات سيول كامالا هاريس أوروبا تغير المناخ موجة حر السياسة الأوروبية الوظائف الحکومیة یعرض الآن Next فی الإمارات فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025