تحذيرات من تحول العراق إلى ممر لتهريب الميثامفيتامين نحو الخليج وأوروبا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حدد عضو مجلس النواب علي نعمة، الاثنين، رسائل مؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات، المنعقد في العاصمة، فيما أشار الى ان العراق يدرك خطر المخدرات وتأثيرها على المجتمع.
وصادرت السلطات العراقية العام الماضي كميات قياسية من حبوب الكبتاغون قد تصل قيمتها الى 144 مليون دولار، وفق تقرير نشرته الإثنين الأمم المتحدة التي حذرت من أن البلاد تتحول إلى “محور” مهم لتهريب المخدرات.
واستضاف العراق الإثنين مؤتمراً شارك فيه وزراء ومسؤولون من دول إقليمية وعربية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات.
وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “شهد العراق طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية”، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.
ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 “رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون” يفوق وزنها 4,1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً بحسب سعر الجملة.
وأشار التقرير إلى أن “مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاث أضعاف” بين العامين 2022 و2023، لافتاً إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي “أعلى بمقدار 34 مرة” من تلك في 2019.
والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن “العراق معرض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات”.
وغالباً ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة. وتشكل السعودية الوجهة الأساسية لها.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82 في المئة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان (17 في المئة).
ويتحول العراق تدريجياً أيضاً إلى ممر لتهريب الميثامفيتامين، ومصدره الأساسي جنوب غرب أسيا وخصوصاً أفغانستان، نحو دول الخليج وأوروبا. وسجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز ستة أضعاف بين 2019 و2023.
وحذر تقرير الأمم المتحدة من أنه “رافق ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق والدول المجاورة، زيادة في الاستهلاك المحلي في جميع أنحاء البلاد”.
وكثفت حكومات دول المنطقة مؤخرا جهودها لمكافحة تهريب المخدرات بضغط أساسي من دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
وخلال مؤتمر بغداد الإثنين، قال رئيس الحكومة العراقية محمّد شياع السوداني إن “العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء” لمواجهة ما وصفه بـ”جريمة عابرة للحدود”.
وقال “سندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها”.
وأوصى المشاركون في المؤتمر في بيان ختامي بـ”تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: انطلاق محادثات نووية بين إيران وأوروبا يناير المقبل
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن محادثات نووية بين إيران وأوروبا من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل في مدينة جنيف السويسرية. وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومحاولة الوصول إلى حلول دائمة بشأن القضايا العالقة.
وتعد هذه الخطوة تطورًا جديدًا في مسار العلاقات بين الجانبين بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة والتصعيد المتبادل. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل استئناف الالتزامات النووية وفق الاتفاقيات الدولية.
تعود خلفية هذه المحادثات إلى الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي تم توقيعه في عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
نص الاتفاق على تقليص إيران لبرنامجها النووي بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، تصاعدت التوترات بين طهران والدول الغربية، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها النووية تدريجيًا.
تهدف المحادثات الجديدة إلى إحياء الاتفاق النووي وتخفيف التوترات المستمرة بين إيران والغرب، في ظل الضغوط الدولية لضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى تهديد أمني.