تدفقات النقد الأجنبي تساهم في إعادة بناء الاحتياطي الدولي لمصر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ساهمت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية في إعادة بناء الاحتياطي الدولي بالبنك المركزي المصري، والذي ارتفع بنسبة تعلو 40% بما قيمته 13.24 مليار دولار ليسجل 46.38 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022.
يكفي الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي وصل لأعلى قمة تاريخية له يونيو الماضي لتغطية الواردات السلعية للبلاد مدة 7.
وأرجع مصدر بالمركزي المصري هذا النمو الملحوظ في الاحتياطيات الدولية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي عقب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، حيث نمت بنسبة 200%، وذلك بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل الانتقال لسعر صرف مرن.
اقرأ أيضاًأسعار فائدة حساب التوفير التقليدي في بنكي «الأهلي ومصر» تواصل ثباتها للشهر الرابع
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
صافي الأصول الأجنبية بالمركزي المصري يحقق فائضا للشهر الثاني على التوالي
مصدر بالمركزي: تدفقات النقد الأجنبي لمصر تنمو 200% بعد تحرير الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي تدفقات النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف تفاصيل زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر
كشف الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي، تفاصيل زيارة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمصر في هذا التوقيت، معربا عن تفاؤله بشأن نتائج هذه الزيارة.
هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟.. الحكومة تجيب الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي| تفاصيل عمرو صالح: تصريحات الرئيس السيسي جعلت صندوق النقد الدولي يراجع موقفه مع مصر فخري الفقي: صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري.. ويعلم قيمة وأهمية مصروأوضح شعبان، أن الزيارة جاءت لسببين هما:" المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري، والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق، والسبب الثاني كان بسبب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعادة صياغة بعض الأشياء مع الصندوق، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين".
ونوه بإشادة كريستالينا جورجييفا بالاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة وساهمت في ارتفاع معدل النمو، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي.
وتابع: "هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري".
ولفت الدكتور أحمد شعبان، إلى أن الفترة الأخيرة انخفضت نسبة الحصيلة الدولارية من قناة السويس بنسبة 60 أو 70 %، ولذلك هناك بعض الأشياء ستتم بين الحكومة وصندوق النقد من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وأعرب الخبير السياسي، عن تفاؤله بشأن زيارة مدير صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الكبيرة للغاية في وتيرة التغيير، الأمر الذي يوجب على كل الحكومات أن تتعامل مع تلك التحديات غير المسبوقة، وأن تكون أسرع من التغيرات التي تحدث؛ لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.