تدفقات النقد الأجنبي تساهم في إعادة بناء الاحتياطي الدولي لمصر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ساهمت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية في إعادة بناء الاحتياطي الدولي بالبنك المركزي المصري، والذي ارتفع بنسبة تعلو 40% بما قيمته 13.24 مليار دولار ليسجل 46.38 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022.
يكفي الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي وصل لأعلى قمة تاريخية له يونيو الماضي لتغطية الواردات السلعية للبلاد مدة 7.
وأرجع مصدر بالمركزي المصري هذا النمو الملحوظ في الاحتياطيات الدولية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي عقب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، حيث نمت بنسبة 200%، وذلك بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل الانتقال لسعر صرف مرن.
اقرأ أيضاًأسعار فائدة حساب التوفير التقليدي في بنكي «الأهلي ومصر» تواصل ثباتها للشهر الرابع
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
صافي الأصول الأجنبية بالمركزي المصري يحقق فائضا للشهر الثاني على التوالي
مصدر بالمركزي: تدفقات النقد الأجنبي لمصر تنمو 200% بعد تحرير الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي تدفقات النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء