تدفقات النقد الأجنبي تساهم في إعادة بناء الاحتياطي الدولي لمصر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ساهمت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية في إعادة بناء الاحتياطي الدولي بالبنك المركزي المصري، والذي ارتفع بنسبة تعلو 40% بما قيمته 13.24 مليار دولار ليسجل 46.38 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 33.14 مليار دولار في أغسطس 2022.
يكفي الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي وصل لأعلى قمة تاريخية له يونيو الماضي لتغطية الواردات السلعية للبلاد مدة 7.
وأرجع مصدر بالمركزي المصري هذا النمو الملحوظ في الاحتياطيات الدولية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي عقب قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس، حيث نمت بنسبة 200%، وذلك بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 100% مقارنة بمستوياتها قبل الانتقال لسعر صرف مرن.
اقرأ أيضاًأسعار فائدة حساب التوفير التقليدي في بنكي «الأهلي ومصر» تواصل ثباتها للشهر الرابع
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
صافي الأصول الأجنبية بالمركزي المصري يحقق فائضا للشهر الثاني على التوالي
مصدر بالمركزي: تدفقات النقد الأجنبي لمصر تنمو 200% بعد تحرير الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري الاحتياطي النقدي الأجنبي تدفقات النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته الانتقادية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعد هدنة لم تدم أكثر من أسبوع، حيث صرّح في حشد جماهيري بمدينة ديترويت قائلا: "أعرف عن أسعار الفائدة أكثر بكثير منه"، مضيفا أن باول "لا يقوم بعمل جيد فعليا"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
سياسة نقدية تحت النيرانتصريحات ترامب جاءت في وقت حساس، إذ تتزامن مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، والتي يُتوقع أن تعكس تأثير سياساته الاقتصادية والجمركية. وسبق لترامب أن عبّر عن انزعاجه من تباطؤ الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن التشديد النقدي يقف حجر عثرة أمام انتعاش الاقتصاد الأميركي.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين حيال عدم وضوح العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، مما يضيف مزيدا من التوتر إلى مناخ الأسواق.
سياسة جمركية مثيرة للجدلوإلى جانب هجومه على باول، دافع ترامب عن برنامجه الاقتصادي، لا سيما سياسات الرسوم الجمركية، والتي قال إنها تهدف إلى "إحياء التصنيع المحلي" ودفع الشركات للعودة إلى التربة الأميركية.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن "البيانات المنتظرة قد تكشف عن تراجع اقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات"، مما يضع سياسات ترامب الاقتصادية أمام اختبار واقعي.
إعلانويُذكر أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان النزاع المفتوح الذي طبع العلاقة بين ترامب وباول خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث سبق له أن لمح مرارا إلى إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغوط قانونية ومؤسسية.
توتر سياسي واقتصادي متزايدوفي ختام تجمعه، لمّح ترامب إلى أن معركته مع الفدرالي "ليست شخصية"، لكنها جزء من رؤيته الأشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي، وسط انخفاض في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أظهرت نسبة رضا لا تتجاوز 39%، وفقا لمسح أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست".
يُشار إلى أن الأسواق المالية تأثرت بالفعل بهذا الخطاب، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك انخفاضا بنسبة 0.45%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26%، في حين ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة 0.05%.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا