المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
خفّض البنك المركزي الصيني خلال التعاملات الصباح، اليوم الاثنين، سعر اثنين من معدّلات الفائدة المرجعية، في خطوة يأمل منها أن تحفّز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيّبة للآمال.
وقال البنك المركزي الصيني في منشور على موقعه الرسمي إنّ سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تمّ تخفيضه من 3.
و"إل بي آر" هو سعر الفائدة لأكثر معدّلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدّمها البنوك للشركات والأسر.
كذلك، أعلن البنك المركزي الصيني تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3.95% إلى 3.85%.
وهذا المعدّل هو السعر المرجعي للفوائد على القروض العقارية.
البنوك الصينية تسجل عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي خلال يونيو
أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة، أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (نحو 34.9 مليار دولار أميركي) في يونيو الماضي.
من حيث اليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.22 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.47 تريليون يوان.
في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود، وفقا للهيئة.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية ( النقد الأجنبي ) مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أميركي في النصف الأول، مما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
ذكرت الهيئة أن الصين لديها الشروط والأساس لمواصلة ضمان تدفق مستقر بشكل أساسي لرأس المال عبر الحدود، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا مستقرا بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول. وبتنفيذ مزيج من السياسات الكلية، سيتم استقرار نمو الاقتصاد المطرد وطويل الأجل.
في الوقت نفسه، تظهر سوق النقد الأجنبي في الصين مرونة قوية حيث تحسنت قدرة الشركات على إدارة المخاطر في أسعار النقد الأجنبي مع زيادة نسبة الاستخدام عبر الحدود للرنمينبي بشكل مطرد، وفقا لما ذكرت الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة المركزي الصيني البنك البنك المركزي البنك المركزي الصيني المؤشرات المؤشرات الاقتصادية سعر الفائدة البنوك البنک المرکزی الصینی النقد الأجنبی عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية