المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
خفّض البنك المركزي الصيني خلال التعاملات الصباح، اليوم الاثنين، سعر اثنين من معدّلات الفائدة المرجعية، في خطوة يأمل منها أن تحفّز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيّبة للآمال.
وقال البنك المركزي الصيني في منشور على موقعه الرسمي إنّ سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تمّ تخفيضه من 3.
و"إل بي آر" هو سعر الفائدة لأكثر معدّلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدّمها البنوك للشركات والأسر.
كذلك، أعلن البنك المركزي الصيني تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3.95% إلى 3.85%.
وهذا المعدّل هو السعر المرجعي للفوائد على القروض العقارية.
البنوك الصينية تسجل عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي خلال يونيو
أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة، أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (نحو 34.9 مليار دولار أميركي) في يونيو الماضي.
من حيث اليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.22 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.47 تريليون يوان.
في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود، وفقا للهيئة.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية ( النقد الأجنبي ) مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أميركي في النصف الأول، مما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
ذكرت الهيئة أن الصين لديها الشروط والأساس لمواصلة ضمان تدفق مستقر بشكل أساسي لرأس المال عبر الحدود، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا مستقرا بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول. وبتنفيذ مزيج من السياسات الكلية، سيتم استقرار نمو الاقتصاد المطرد وطويل الأجل.
في الوقت نفسه، تظهر سوق النقد الأجنبي في الصين مرونة قوية حيث تحسنت قدرة الشركات على إدارة المخاطر في أسعار النقد الأجنبي مع زيادة نسبة الاستخدام عبر الحدود للرنمينبي بشكل مطرد، وفقا لما ذكرت الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة المركزي الصيني البنك البنك المركزي البنك المركزي الصيني المؤشرات المؤشرات الاقتصادية سعر الفائدة البنوك البنک المرکزی الصینی النقد الأجنبی عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.