«جيش الشعب» تحدّى التآمر.. أسس الجمهورية.. حقق الانتصار الإقليمي الأكبر في العصر الحديث

قاد ثورة 23 يوليو.. ومرّ بمحطات فاصلة خلال 72 عاما..

يحلق «نسر» حديدي ضخم، فوق مبنى تاريخي، على الطراز المعمارى اليونانى القديم، بالضفة الغربية لنهر النيل، في منطقة الجزيرة، بالجيزة.. المبنى، أمر بإنشائه الملك السابق «فاروق» عام ١٩٤٩، ليكون استراحة خاصة، ومرسى لليخوت الملكية.. اكتمل بناؤه، عام ١٩٥١، لكن نجاح ثورة 23 يوليو 1952، لم يمهل الملك، حتى يتمتع برفاهية المبنى، وغيره من القصور والاستراحات الفاخرة، على مستوى البلاد.

المبنى، مقر مجلس قيادة الثورة، الذي أصبح، متحفا تاريخيًا، يبسط النسر الحديدي، جناحيه، عليه، كرمز لـ«الحرية» التى رسختها «الثورة الأم» للجمهورية المصرية، إعلانا بانتهاء الحقبة الملكية، التي استمرت نحو ١٤٧ عامًا. تحديدا، منذ عام ١٨٠٥، عندما فرض الشعب المصري إرادته على السلطان العثماني، باختيار، محمد علي، واليًا على البلاد، تخللتها إعادة بناء الجيش، وتهديده لعاصمة الخلافة العثمانية، قبل أن تتعرض مصر لمؤامرة دولية، انتهت بالاحتلال البريطاني، لمصر، عام 1882.

مع استمرار الاحتلال البريطاني لمصر، تمدد الفساد والنهب المنظم لثروات وموارد البلاد، وتماهي دوائر مرتبطة بالحكم الملكي مع بريطانيا، وتعمد قواتها استفزاز المصريين في القاهرة، وارتكاب جرائم بشعة في محيط قناة السويس -قتل، نهب، سلب، وقطع السلع، ومصادر الطاقة- ثم مجزرة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، عندما حاصر الاحتلال قوات الشرطة المصرية، وارتكب جريمته البشعة، ثم حريق القاهرة، يوم 27 يناير 1952، عبر إشعال النار في مواقع عدة، تضم محلات تجارية، وفنادق كبيرة، وعمارات سكنية، ونوادي رياضية، كانت أسباب الثورة تعلن عن نفسها بوضوح.

كانت صراعات ومؤامرات المشهد السياسي في مصر، من جملة الأسباب، بعدما نجح الاحتلال البريطاني في صناعة نخب موالية له: سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، ودينيًا، كجماعة الإخوان، التي تأسست عام 1928، والتآمر على الجيش في حرب فلسطين، عام 1948، حيث كان «الضباط من الرتب المتوسطة، يشعرون بالغضب بسبب فضيحة الأسلحة الفاسدة، خلال القتال ضد العصابات الصهيونية المسلحة في فلسطين» حينها، تم اتهام الملك، فاروق، بالحصول على عمولات ورشاوى من صفقة أسلحة لمصر، انتهى عمرها الافتراضي، كما تعمدت قوات الاحتلال البريطاني عزل قوات الجيش المصري في غزة وسيناء، ومع تمدد الاضطرابات السياسية، بادر الملك الضعيف بتغيير 5 حكومات، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 1952، ثم عّين، إسماعيل شيرين، وزيرا للحربية والبحرية، رغم أنه لم يدخل الكلية الحربية، ولم يتخرج فيها، بل لأنه نسيبه، مما تسبب في تململ واسع داخل الجيش.

تأسيس «الضباط الأحرار»

كانت تلك التطورات الدرامية، مبررًا لتشكيل تنظيم «الضباط الأحرار» إحدى أهم الحركات الوطنية السرية.. ورغم الخلاف حول التاريخ الحقيقي لتأسيس التنظيم، من واقع مراجعة مذكرات وكتابات أعضاء الهيئة التأسيسية (9 لـ15 ضابطا، قبل وبعد ثورة 23 يوليو: جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، كمال الدين حسين، خالد محيى الدين، عبد اللطيف البغدادي، صلاح سالم، جمال سالم، حسن إبراهيم، عبد المنعم عبد الرؤوف - الذي انتصر لجماعته، الإخوان، فخرج من تنظيم الضباط الأحرار عام 1951- أنور السادات، محمد نجيب، عبد المنعم أمين، يوسف صديق، حسين الشافعي، وزكريا محيى الدين)، لكن لم يكن هناك خلاف حول التوجهات الوطنية للتنظيم.

الهيئة التأسيسية لـ«الضباط الأحرار» تحولت إلى «لجنة القيادة» ثم «مجلس قيادة الثورة»، الذي أخذ على عاتقه، منذ بداية التشكيل التدريجي للتنظيم، خلال الأربعينيات من القرن الماضي، تطهير الجيش مما علق به خلال العهد الملكي، والعمل على تأسيس قوات مسلحة قوية، وقادرة، رغم الأزمة العاصفة التي مرت بها ثورة 23 يوليو، بعد إلغاء النظام الملكي في ١٨ يونيو عام ١٩٥٣، وإعلان الجمهورية، ممثلة في الخلاف السياسي الشهير بين رفقاء مجلس قيادة الثورة، حول «الخطوة التالية».

استقال الرئيس، محمد نجيب، في فبراير عام ١٩٥٤ «أزمة مارس» قبل عودته، مجددا، لكن محاولة الإخوان، المدعومين من بريطانيا، وقوى الثورة المضادة، اغتيال الزعيم، جمال عبد الناصر، في ٢٦ أكتوبر عام ١٩٥٤ «حادث المنشية» كانت السبب في إعفاء «محمد نجيب» في ١٤ نوفمبر ١٩٥٤، ظل منصب رئاسة الجمهورية شاغرًا حتى عام ١٩٥٦. وباستكمال بنود معاهدة الجلاء، وخروج آخر جندي بريطاني من مصر في يونيو ١٩٥٦، بدأت مرحلة جديدة، تولى خلالها «عبد الناصر» رئاسة البلاد، حاملا شعار «البناء والعمل» وخطة كبرى من المشاريع الوطنية، يتصدرها بناء السد العالي، بعد تأميم قناة السويس، ودحر العدوان الثلاثي عام 1956، والتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات القومية الكبرى.

لم ينس قادة الثورة، ما حدث بعد انتهاء حرب فلسطين، في مارس 1949، وكيف تلاعبت الحكومة البريطانية بخطط تسليح الجيش المصري -طائرات مقاتلة ومعدات وقطع غيار عسكرية- مما دفع القيادات الوطنية في الجيش، قبل أكثر من 70 عاما، للتفكير في مشروع طموح لتصنيع السلاح، محليا، من خلال إنشاء مصانع للطائرات المقاتلة والذخائر والأسلحة الصغيرة، وهو ما شرعت فيه قيادة ثورة 23 يوليو، فيما بعد، تنفيذا لأحد أهم أهدافها «إقامة جيش وطني قوي»، لكن قوى التآمر الدولية، بمساعدة عواصم وجماعات إقليمية، كانت تتحيّن الفرص لكسر إرادة الشعب المصري ودولته، إلى أن كان العدوان الإسرائيلي، في 5 يونيو عام ١٩٦٧.

شكّل عدوان «5 يونيو» عقابًا من قوى «المصالح الدولية» للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعدما راح يُبشّر بـ«مصر جديدة». كان «العدوان» مؤامرة دولية مكتملة الأركان، تصدرتها، إسرائيل، عبر الاستيلاء على أراضٍ عربية، تعادل 3 أضعاف مساحتها المحتلة (سيناء، الضفة الغربية، ومرتفعات الجولان السورية) مع محاولة إبقاء مصر داخل حدودها، غير أن الانكسار المصري، المؤقت، سرعان ما تحول إلى بطولات استثنائية، مهدت لنصر أكتوبر عام 1973.

الجيش بعد العدوان

منذ اليوم الأول لعدوان «5 يونيو» وحتى منتصف يوليو عام 1967، بدأت عملية إعادة تنظيم القوات المسلحة المصرية.. شرعت القيادة في دراسة أسباب النكسة «مركزية القرار العسكري، الذي كان في يد المشير عبد الحكيم عامر، طريقة اتخاذ الخطوات ووضع الخطط دون دراستها وخبرة كافية، انفصال القيادتين السياسية والعسكرية في تقدير الموقف، تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة في قيادة بعض التشكيلات، تواضع مصادر ومصداقية المعلومات الخاصة بالتحركات الإسرائيلية» وضعتها القيادة ضمن جهود تصحيح المسار.

سارعت القيادة العامة بإصدار القانون رقم 4 لعام 1968، الذي نظم وضع القوات المسلحة ضمن الإطار العام لأجهزة الدولة.. تضمنت الهيكلة، إعادة النظر في المناصب القيادية، حيث تولى الفريق أول محمد فوزي منصب القائد العام، وأمين هويدى وزارة الحربية، والفريق عبد المنعم رياض، رئيس الأركان.. تم توحيد القيادة والسيطرة، وتحديد الاختصاصات، ووضع ضمانات لاتخاذ القرارات الجماعية فى الموضوعات العسكرية المهمة.. صدرت قرارات جمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتحديد التركيب التنظيمي له، والواجبات والاختصاصات والمسئوليات.

بادر الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، والقيادة العامة بتنفيذ خطة شاملة لإعادة بناء الجيش، تنظيمًا، وتسليحًا، وتدريبًا، شملت جميع القيادات والإدارات والتشكيلات والوحدات فى القيادة العامة وإداراتها ووحداتها، مع إعادة تنظيم قيادة المنطقة الشرقية العسكرية، عبر إنشاء الجيش الثاني الميداني (أكبر تشكيل قتالي تعبوي في الشرق الأوسط) ثم الجيش الثالث الميداني.. كانت إعادة بناء القوات الجوية ملحمة وطنية مصرية، تحت إشراف مباشر من الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك (مديرا للكلية الجوية، ثم رئيسا لأركان القوات، وقائدا لها) من خلال الإعداد والتأهيل والتدريب وبناء الملاجئ، وإعادة بناء وإنشاء مطارات خلال سنوات قليلة جدا.

تم إنشاء قوات الدفاع الجوي، مطلع فبراير 1968، بهدف استيعاب أنشطة الدفاع الجوي الأرضية: رادارات، صواريخ، مدفعية، مراكز القيادة والسيطرة، وباقي عناصر المنظومة المتكاملة، كي تكون تحت قيادة جهة واحدة، ومختصة، ممثلة في قيادة قوات الدفاع الجوي، كما استهدفت عملية تنظيم القوات تحديد المسئوليات، والصلاحيات، والتعاون بين الأسلحة الرئيسية، الجوية والبحرية والبرية، لحرمان العدو الإسرائيلي من التفوق الجوي، الذي كان يفخر به.

وبعد سنوات من القصف الجوي الإسرائيلي للعمق المصري، والتوغل الجوي في الدلتا والقاهرة وبعض مناطق الصعيد القريبة (عبر البحر الأحمر) دون تفريق بين أهداف مدنية وعسكرية، كسرت قوات الدفاع الجوي تلك الحالة، بالتزامن مع الشروع في بناء «حائط الصواريخ» (تجمع قتالي من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات).. خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 1970، أسقطت كتائب الصواريخ المصرية نحو 24 طائرة إسرائيلية (فانتوم، وسكاى هوك) بالإضافة لأسر 3 طيارين إسرائيليين، فيما عُرف بأسبوع تساقط الفانتوم.. تم أيضا إسقاط الطائرة استراتوكروزر (أكبر طائرة استطلاع إلكتروني إسرائيلية، أمريكية الصنع).

الجيش قبل النصر

قد لا يعرف البعض أن التقديرات العسكرية الدولية، قبل حرب أكتوبر عام 1973، كانت تتوقع «ألا تقل مدة خطة البناء والتدريب والإعداد اللازمة للقوات المسلحة المصرية -بعد عدوان 5 يونيو 1967- عن 10 سنوات» فيما أكدت إسرائيل (عبر وسائل إعلامها، آنذاك) أن المدة «ستزيد على الـ20 عامًا»، لكن عملية إعادة بناء وتدريب القوات المسلحة، تمت في وقت قياسي، رغم أنها كانت تتطلب الحصول على أسلحة ومعدات متقدمة، والارتقاء بالتنظيم والتسليح والتدريب: البناء النفسي والمعنوي للقوات، والتوسع في تجنيد حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للاستفادة منها في سرعة استيعاب الأسلحة الحديثة وفلسفة الحروب الحديثة.

تُظهر «حرب الاستنزاف» حجم عملية التطوير ورفع الكفاءة التي كانت عليها القوات المسلحة المصرية، من واقع خسائر إسرائيل -نحو 827 قتيلا، ومصرع أكثر من 40 طيارا، و3141 جريحا وأسيرا، و27 طائرة، متعددة الطرازات، وتدمير المدمرة إيلات، و7 زوارق وسفن متنوعة، و72 دبابة، و119 مجنزرة، و81 مدفع هاون- بينما التقديرات الحقيقية تفوق ما ذكرته إسرائيل.. كانت الاستنزاف، أطول حرب بين العرب وإسرائيل -استمرت نحو 1000 يوم، واشتدت وتيرتها خلال الفترة من مارس 1969 حتى أغسطس 1970- تنوعت المواجهات، ومسارح العمليات، واستفادت منها القوات المسلحة المصرية في إحداث التوازن الميداني المطلوب، وبدء بناء عقيدة قتالية واضحة المعالم.

أصبح التأهيل العلمي أولوية، حينها، من خلال الضباط أركان الحرب فى جميع الأفرع الرئيسية، لتحقيق التعايش والاندماج وتوحيد الفكر والفعالية والسيطرة مع تحديد المسئوليات والسلطات لكل القيادات فى إطار مبدأ تقاسم المسئولية والسلطة، مع الاهتمام بإعداد القيادات على جميع المستويات، علميا، عمليا، ومعنويا.. تواصلت الاستعدادات العسكرية المصرية (التلقين المعنوي، الأساليب التكتيـكية، البيانات العملية، المناورات المتواصلة.. .)، لكن لأن بعض المهام والتجهيزات - كنقل منصات صواريخ سام 3 وطواقمها، شرقا، كمظلة دفاع جوي للقوات البرية، المتمركزة غرب قناة السويس- كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت، لذا، وافق الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، على مبادرة «وليام روجرز» وزير الخارجية الأمريكية، والتي عرضها مرتين (ديسمبر 1969، و5 يونيو 1970) لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل لمدة 90 يوما.

المعركة المؤزرة تقترب

كانت خطة الهجوم «بدر» عنوانا رئيسيا للاستراتيجية المصرية في الحرب، أولا، لتحدى نظرية الأمن الإسرائيلية -الحدود الآمنة: قوات جوية حاسمة، استخبارات قادرة، جيش نظامي صغير، احتياطي قتالي كبير- وثانيا، هدم تلك النظرية، عبر عملية هجومية مخططة بدقة، لتحرير سيناء، تكبد العدو أكبر خسائر ممكنة.. بنهاية شهر سبتمبر 1973، بدأت سلسلة اجتماعات، على أعلى مستوى، للقيادات السياسية والعسكرية.. كان تقدير الرئيس السادات: «حتمية المعركة، والانتقال من الدفاع إلى الهجوم، طالما استمرت إسرائيل في ممارسة سياستها على أساس أنها قوة لا تقهر، وتفرض شروطها، وأن المعركة تعنى إنقاذ مصر مما يخطط لها».

كشف عنصر «المفاجأة» عن تميز القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 1973، عبر مراحل التحضير والتكتيك، وفشل إسرائيل، بما تمتلكه من تكنولوجيا، ووسائل متقدمة، وأجهزة استخبارات متنوعة، ودعم وتنسيق معلوماتي مع أجهزة استخبارات دولية حليفة، في رصد الهجوم المصري.. ركزت تعليمات القيادة على «سرية توقيت الحرب حتى اللحظات الأخيرة.. في مطلع أكتوبر عام 1973، بدأ تنفيذ مشروع إستراتيجي تمت خلاله إجراءات التعبئة، ورفع درجة جاهزية القوات للحالة القصوى، وتواجد القادة مع هيئات قيادتهم ومعاونيهم في مراكز القيادة والسيطرة، وفي الخامس من الشهر نفسه، وجه الرئيس، السادات، القوات المسلحة بكسر وقف إطلاق النار، في اليوم التالي، ثم اندلعت حرب أكتوبر عام 1973، وتعرضت إسرائيل لأكبر هزيمة عسكرية منذ نشأتها.

الجيش بعد النصر

كان التحدي الرئيسي للأمن القومي، قبل العقد الماضي، الاتجاه الاستراتيجى الشمالي الشرقي.. الآن، فرضت تغيرات إقليمية ودولية تحديات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، لذا، تبنت القيادة العامة للقوات المسلحة إستراتيجية شاملة حفاظًا على المكتسبات، وحماية مقدرات الشعب المصري تعتمد على: التطوير الشامل لمنظومة التسليح، وإنشاء قواعد عسكرية متكاملة، والارتقاء بمستوى التدريب والاهتمام بالفرد المقاتل، باعتباره ركيزة أساسية للقوات المسلحة.. الحفاظ على النصر والوطن، يتطلب الاستعداد الدائم، وتعظيم القدرات لحماية الأمن القومي وتعزيز السلام.

منذ شهر يونيو عام 2014، تاريخ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من رأي القيادتين السياسية والعسكرية، ضرورة تطوير التمركزات العسكرية، عبر إنشاء قواعد عسكرية متكاملة: الأسطول الجنوبي، 5 يناير 2017.. قاعدة محمد نجيب العسكرية، 22 يوليو 2017.. قاعدة برنيس العسكرية، 18 يناير 2020.. وقاعدة 3 يوليو البحرية، 23 يوليو 2021) سبقتها مبادرة القيادة العامة للقوات المسلحة بإنشاء قوات الانتشار والتدخل السريع، في مارس 2014، على خلفية تطورات إقليمية ودولية شديدة الخطورة، وانعكاسها على الأمن القومي المصري، ومن ثم مثلت الجهود المتواصلة نقلة نوعية لقواتنا المسلحة، تخطيطًا، تنظيمًا، وتسليحًا، لمجابهة التحديات على مسارح العمليات المختلفة، بالتزامن، مع توفير جميع عناصر التأمين القتالى والإداري والفني لها (قوات برية، وتجمعات قتالية من القوات الجوية والبحرية) بما يكفي للتعامل مع أي تهديدات تواجه الدولة المصرية.

القواعد العسكرية المتكاملة قادرة على توجيه ضربات استباقية- سريعة، وحسم المواجهة فى الوقت والمكان المحدَّدين، مع تنفيذ الالتزامات العسكرية والمهام القتالية، التقليدية، والاستثنائية، ضمن رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تركز على: «تنويع مصادر التسليح، حفاظًا على استقلال الإرادة المصرية.. تعزيز خطط التدريب ورفع الكفاءة القتالية، التي لم تعد مقصورة على كل فرد يعمل في التشكيلات التعبوية، بل استفاد منها طلبة الكليات العسكرية.. تطوير القدرات العسكرية المصرية في جميع الأفرع والتخصصات عبر إدخال أحدث النظم القتالية والفنية، الخاضعة لمعايير عدة: التهديدات الحالية، المخاطر المرتقبة، التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة». يرتبط توزيع العناصر القتالية في كل اتجاه بحجم التهديدات، والتحرك للحسم في الوقت المناسب، في المقابل، يخضع حسم صفقات التسليح المصرية لعمليات فنية، معقَّدة، تشارك فيها هيئات متعددة، لتعزيز قدرات «جيش الشعب».

المصدر: الأسبوع