"المشاط" تصل البرازيل للمُشاركة في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى البرازيل للمُشاركة في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، وتعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر المقبل.
وتُعقد أعمال مجموعة العشرين بالبرازيل، تحت شعار «بناء آليات مُنصفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتغلب على التحديات المناخية»؛ وحددت الرئاسة البرازيلية لمجموعة الـ20 عددًا من الأولولويات، وهي الدمج الاجتماعي والحد من معدلات الجوع والفقر، والتحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإصلاح المؤسسات العالمية، ويُشارك في الاجتماعات أعضاء المجموعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وممثلي العديد من الدول والحكومات.
ومن المُقرر أن تُمثل الدكتورة رانيا المشاط، جمهورية مصر العربية، في مجموعة عمل التنمية، ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة الـ20، والتي تضع عدة أهداف رئيسية أهمها مناقشة الدمج الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستثمارات في المياه ومعالجة مياه الصرف كدافع رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون الثلاثي، فضلًا عن العديد من القضايا التي تقف حائلًا أمام جهود الدول النامية لتحقيق التنمية.
وفي هذا الصدد، تتحدث وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، إلى جانب ذلك تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات.
وتضم القمة- التي تُعقد في الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري- قادة القطاع المالي والحكومات، ووزراء التنمية، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات الدولية، من أكبر اقتصاديات العالم، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وأزمة المناخ والديون التي تواجه الدول النامية والناشئة، وجهود إصلاح وتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف.
جدير بالذكر أن مجموعة الـ20 تضم 20 دولة تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث تم تأسيسها عام 1999، وتعقد اجتماعًا سنويًا تستضيفه إحدى الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، واقتراح الحلول للتحديات المالية والجيوسياسية وغيرها من القضايا التي تحول دون تحقيق جهود التنمية على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في ولاية الجديدة، يعود الجدل الذي صاحب سياساته في فترته الأولى، حيث يواجه مجموعة من التحديات الملحة التي تعصف بالساحة الدولية.
يشهد العالم تغيرات عميقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة رؤية واضحة واستراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه الملفات الحساسة.
1. العلاقات الأمريكية الصينية: صراع القوى العظمىمن أبرز القضايا التي تواجه إدارة ترامب هي العلاقة مع الصين، التي شهدت توترات كبيرة خلال ولايته الأولى. الحرب التجارية التي اشتعلت بين البلدين، إلى جانب الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الأمن السيبراني وحقوق الإنسان، زادت من تعقيد المشهد.
من المتوقع أن تكون المواجهة مع الصين حاضرة بقوة خلال هذه الولاية، حيث تسعى واشنطن للحد من نفوذ بكين في آسيا والمحيط الهادئ ومنعها من توسيع هيمنتها الاقتصادية عالمياً.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توازن بين المنافسة الاستراتيجية مع الصين والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة مع اعتماد العديد من الشركات الأمريكية على الأسواق الصينية.
2. الصراع الروسي الأوكراني: اختبار للسياسة الخارجية
يشكل الصراع الروسي الأوكراني تحدياً مباشراً لإدارة ترامب، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا.
خلال فترة حكمه السابقة، تعرض ترامب لانتقادات بسبب موقفه المتساهل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الآن، يجد نفسه في موقف معقد، حيث يجب أن يقدم دعماً قويًا لأوكرانيا، وهو ما يتطلب استمرار تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية، دون تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.
هذه القضية لا تمثل فقط تحدياً جيوسياسياً، بل اختباراً لتحالفات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين الذين يعتمدون على دور أمريكا في مواجهة روسيا.
3. التهديد النووي الإيراني: العودة إلى المواجهة
في ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، مما أدى إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. عودته إلى البيت الأبيض تعني العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى"، التي قد تشمل عقوبات اقتصادية جديدة أو حتى مواجهة عسكرية.
التحدي هنا يكمن في إدارة هذا الملف بحكمة، خاصة أن إيران زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم، مما يثير قلق الدول الغربية وإسرائيل. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستختار الدبلوماسية أو ستواصل التصعيد.
4. التغير المناخي: بين الضغوط الدولية والرؤية المحلية
لطالما كان ترامب متشككًا في قضايا التغير المناخي، حيث انسحب من اتفاقية باريس خلال ولايته الأولى. ومع ذلك، فإن الضغوط الدولية والمحلية قد تدفعه إلى مراجعة مواقفه، خاصة في ظل تزايد الكوارث الطبيعية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
يواجه ترامب تحدياً كبيراً يتمثل في التوفيق بين رؤيته الاقتصادية التي تعتمد على الوقود الأحفوري والضغوط البيئية العالمية التي تطالب بالتحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
5. الاقتصاد العالمي بعد الأزمات
تأتي ولاية ترامب الجديدة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، ارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد.
داخلياً، يواجه ترامب تحديات تتعلق بتوفير فرص العمل، خفض الديون الوطنية، وتحقيق وعوده بزيادة النمو الاقتصادي.
على المستوى الدولي، ستكون واشنطن مطالبة بتنسيق الجهود مع الدول الكبرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل صعود دول مثل الصين والهند كقوى اقتصادية منافسة.
6. التكنولوجيا والأمن السيبراني
يشهد العالم ثورة تقنية هائلة، مما يفرض تحديات جديدة على إدارة ترامب، خاصة في قضايا الأمن السيبراني. الهجمات الإلكترونية التي تنفذها دول معادية، تهدد الأمن القومي الأمريكي.
كما أن تطور الذكاء الاصطناعي يفرض على الإدارة وضع سياسات تحكم هذا القطاع المتنامي لضمان تفوق الولايات المتحدة تقنياً.