بنك فيصل الإسلامي يصدر إعلان تحذيري ويتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
متابعات – تاق برس – اصدر بنك فيصل الإسلامي بيانا تحذيريًا اليوم الإثنين، لجميع المتعاملين والذين يرغبون التعامل مع بنك فيصل الاسلامي والإستفادة من خدماته.
وقال “بالإشارة إلى الإعلانات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تبين لنا أن عدداً من الأشخاص يدعون أنهم موظفون ببنك فيصل الإسلامي ويدعون أنهم يقومون بمساعدة العملاء وتقديم خدمات عملاء وتسهيل إجراءات تنشيط تطبيق فوري دون القيام بإجراءات التحقق عن العميل المعتمدة لدى البنك،لذا تود إدارة البنك توضيح عدم علاقة بنك فيصل الإسلامي بهؤلاء الأشخاص.
واضاف البيان ” نؤكد للجميع أن هذه الإعلانات الصادرة عن هؤلاء الوسطاء لا علاقة لهم ببنك فيصل الإسلامي، وأن الإعلانات المذكورة لم تصدر من قبل البنك ولا علاقة له بها وأنهم يتحملون المسئولية القانونية التي نشأت أو سوف تنشأ عنها.
إجراءات تنشيط حسابات البنك وتطبيق فوري:
واشار الى انه تتم إجراءات تنشيط حسابات البنك وتطبيق فوري عبر القنوات الرسمية المعلن عنها على صفحات بنك فيصل الإسلامي الرسمية بوسائط التواصل المختلفة أو بزيارة أقرب فرع أو التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الواتساب، وذلك وفق الإجراءات المتبعة وتتم مجاناً دون فرض أي رسوم على الإجراء.
واعلن عن إجراءات قانونية ضد هؤلاء الوسطاء وانه قام البنك بتقييد وفتح دعاوي جنائية ضد هؤلاء الاشخاص لدى النيابة المختصة وجاري ملاحقتهم عبر الجهات المختصة.
واضاف ” تحذير للعامة، نحذر هؤلاء الاشخاص و المدعون أنهم وسطاء للبنك من التمادي في تلك الجرائم، ونؤكد أن البنك لن يتهاون في القبض عليهم عبر كافة الوسائل القانونية بواسطة النيابة المختصة.
عليه، يعتبر هذا تحذيراً للجميع بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص تفادياً للإجراءات القانونية. وسوف يتخذ البنك كافة الإجراءات القانونية لمحاربة هذا السلوك وحماية حقوقه وحقوق عملائه.
بنك فيصل الاسلاميالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك فيصل الاسلامي بنک فیصل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
هيئة بريطانية تتهم غوغل باستغلال نفوذها وإبراز الإعلانات المربحة لها
أكدت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية أنها وجدت بشكل مبدئي أن شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت الأمريكية العملاقة، قد أساءت استخدام وضعها المهيمن في الإعلان الرقمي لتقييد المنافسة.
وذكرت هيئة المنافسة والأسواق الجمعة، أنها تعتقد أن غوغل تستخدم ممارسات مناهضة للمنافسة في تقنية الإعلانات المفتوحة من خلال تفضيل الإعلانات الخاصة بها، والتي قد تضر بآلاف الناشرين والمعلنين البريطانيين.
وقالت القائمة بأعمال المدير التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق جولييت إنسر: "وجدنا مبدئيا أن غوغل تستخدم قوتها السوقية لعرقلة المنافسة فيما يتعلق بالإعلانات التي يراها الناس على مواقع الشبكة".
وأضافت إنسر "تتمكن العديد من الشركات من الاستمرار في عرض محتواها الرقمي بالمجان أو بأسعار أرخص من خلال استخدام الإعلانات عبر الإنترنت كوسيلة لتحصيل الإيرادات. تصل الإعلانات على هذه المواقع والتطبيقات إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يساعد في شراء وبيع السلع والخدمات".
ردت غوغل بأنها لا توافق على وجهة نظر هيئة المنافسة والأسواق وإنها سترد وفقا لذلك.
وقال دان تايلور نائب رئيس قطاع الإعلانات العالمية في الشركة "تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا مواقع الويب والتطبيقات على تمويل محتواها وتمكن الشركات بجميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد".
وأضاف "ما زالت غوغل ملتزمة بتوليد القيمة لشركائنا من الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية. تقوم هذه القضية في جوهرها على تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات".
وتحقق وزارة العدل الأمريكية والمفوضية الأوروبية في أنشطة جوجل في تكنولوجيا الإعلانات.