انقلابيو النيجر يعينون علي الأمين زين رئيسا للوزراء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن العسكريّون الانقلابيّون في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني مساء الاثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء.
وقال العقيد أحمدو عبدالرحمن: "عُيّن (علي) الأمين زين رئيسا للوزراء".
وبمجرّد وصوله إلى السلطة، كان الرئيس الأسبق مامادو تانجا قد عيّن علي الأمين زين وزيرا للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.
شغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح بتانجا في انقلاب عام 2010 نفّذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسيّة فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح به من السلطة في 26 يوليو/ تموز المنصرم.
زين خبير اقتصادي شغل أيضا منصب ممثّل مصرف التنمية الأفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.
اقرأ أيضاً
مهلة إيكواس لانقلاب النيجر تنتهي دون تدخل عسكري
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: علي الأمين زين رئيس وزراء النيجر النيجر انقلاب النيجر الأمین زین
إقرأ أيضاً:
الصورة مشوشة من خارج المشهد التخريبي
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
خرج الحصان للحرث، وخرج الحمار للسباق، فخسرنا المحصول وخسرنا السباق. هذا ما يحدث في العراق تقريباً. .
تزدحم مؤسساتنا بمئات الخبراء والعلماء والمبدعين. لكن ولاة المحاصصة هم الذين استبعدوهم، وهم الذين استغنوا عنهم، ومنعوهم من التنفس بين النهرين. .
لا جديد على الساحة العراقية، فقد كانت هذه هي سياسة الحكومات المتعاقبة في معظم مراحلها الانتقالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى ثلاثينيات القرن الحاضر. .
قد تنهض مؤسساتنا من كبواتها، وتستفيق لعام أو بضعة أعوام، ثم تقضي بقية سنواتها في سبات عميق، منكفئة على وجهها داخل ردهات الخمول والتخلف. .
ثم جاءت المحاصصة البغيضة لتمنع الخبراء من التدخل في شؤون الاغبياء، وتحرمهم من الإبداع، وتضعهم تحت رحمة المغفلين والانتهازيين والقشامر. .
نحن الآن لا نستطيع الطعن باي مشروع من مشاريع الدولة. ليست لأنها مثالية ومتكاملة ومتخرش الميه، وانما ليست لدينا فكرة عن تفاصيلها الغامضة والمبهمة والمريبة، وغير مسموح لنا بتصفح أوراق دراسات الجدوى. ولا الاطلاع على مراحل التنفيذ. والويل كل الويل لمن يسلط الأضواء على مواطن الضعف والتقصير والخلل في هذا المشروع أو ذلك. لأنهم سوف يتهمونه بالوقوف في طريق الإصلاح، وربما يتهمونه بمعاداة السامية. .
أحياناً يتجرأ بعض البرلمانيين من وقت لآخر بتوجيه أصابع الاتهام إلى جهات تنفيذية مشكوك في أمرها، لكن اتهاماتهم لن تجد الإذن الصاغية (لا من السلطة الرقابية ولا من السلطة التنفيذية). .
ينظر خبراء العراق الآن من بعيد إلى التعاقدات والصفقات والمشاريع من دون ان يفهموا ما الذي جرى ؟، وكيف جرى الذي جرى ؟. لا يسمعون سوى التطبيل الإعلامي المدعوم من المضخات التلفيقية. فقد طغت الانتصارات المتلفزة على المشهد التخريبي. واشتركت الأقلام المأجورة في تزييف الحقائق وتجميل صور الذين رسموا خارطة الفشل. .
لما كان بائع الصحف ينادي: (العراق ال