ما توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة بشأن تحفيز الاستثمار؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
وجهت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة عدد من التوصيات بشأن محور بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بعد دراسة ما جاء فى برنامج الحكومة، حيث تأتى توصيات اللجنة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية كالآتي:
- أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
- ترى اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
- ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة
- ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.
- ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
- ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها فـ المستقبل، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية مصلحة الجمارك الأعلى للاستثمار العامة للاستثمار الشؤون الاقتصادية هيئة العامة للاستثمار برنامج الحكومة الجديدة لجنة دراسة برنامج الحكومة الحكومة الجديد مجلس الأعلى للاستثمار قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، أن الدورة الرابعة عشرة من القمة، والتي ستكون الأكبر إطلاقاً، ستنطلق، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار: «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. بهدف جعل «قمة AIM للاستثمار» أكبر قمة عالمية في مجال الاستثمار حول العالم.
وتناقش القمة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة «AIM» للاستثمار، أن القمة تعكس رؤية دولة الإمارات الرامية إلى قيادة الجهود العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال: تأتي قمة «AIM» للاستثمار في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب توحيد الجهود العالمية لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل. وتعد القمة منصة مثالية لصياغة سياسات واستراتيجيات استثمارية جديدة تواكب هذه التحولات».
وأضاف: استضافة دولة الإمارات هذه القمة العالمية تعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم، تجارياً واستثمارياً، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات التي تساهم في رسم خريطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار العالمي المستدام.
وتهدف قمة «AIM» للاستثمار 2025 إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية، كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات، فضلاً عن تكريمها للمتميزين، من خلال جوائز «AIM» للاستثمار ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة.
وتعمل اللجنة المنظمة لتلبية مستوى عال من توقعات مجتمع الاستثمار العالمي، انطلاقاً من النجاحات المتواصلة التي حققتها قمة«AIM» للاستثمار على مدار دوراتها السابقة، لذا قررت توسعة نطاق عمل القمة لعام 2025 لتشمل زيادة عدد الفعاليات والأنشطة والعارضين، ومضاعفة مساحة المعرض لتصل إلى أكثر من 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم، مع توقعات بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث في ما يفوق الـ 350 جلسة حوارية.
وتسلط قمة «AIM» للاستثمار 2025 الضوء على الجهود التعاونية المشتركة التي عززت نجاحها لأكثر من عقد من الزمن، عبر شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع أكثر من 330 شريكاً من الجهات والمؤسسات والشركات والمنظمات المرموقة من جميع أنحاء العالم.
وتشمل محاور القمة، الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة العالمية والشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومدن المستقبل، ومستقبل التمويل، والتصنيع العالمي، والاقتصاد الرقمي، ورواد الأعمال.
وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والسياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق