الزايدي: يمكننا خلق توافق وطني على بناء دولة مستقرة دون الحاجة إلى خوض الحرب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ليبيا – أكد أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي، على أن موقفه ليس ضد الانتخابات من حيث المبدأ، لكنه مقتنع بأن استعادة الدولة بعد الأزمات المدمرة مسألة معقدة وصعبة، تحتاج إلى جهود جماعية وبوسائل متعددة ليست الانتخابات الوسيلة الوحيدة لها.
الزايدي قال في مقال له تابعته صحيفة المرصد، إن الانتخابات في كل الأحوال هي أمر مستحدث، وليس ضاربًا في أعماق التاريخ، وهي وسيلة مناسبة لتطبيق فكرة التداول على السلطة سلميًّا في الدول المستقرة، رغم أن ذلك التداول في أحيان كثيرة لا يكون سلميًّا ويتحول إلى صراع دامٍ.
ورأى أن الانتخابات هي أحد الأساليب التي يحاول الغرب فرضها على الشعوب لاستدامة الأزمات وليس حلها، والحال بيِّن في الانتخابات التي جرت في ليبيا أو شبه الانتخابات في الصومال وكذلك انتخابات العراق.
وزعم أن الأزمة الليبية حتى وإن لم يكن هناك حاجة لمقارنتها بغيرها، هي أزمة يصعب الخروج منها بانتخابات، والنتيجة بعد 10 سنوات من آخر انتخابات واضحة، فالوضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل إجراء أول انتخابات في يوليو 2012 بحسب تعبيره.
ونوّه إلى أن الحرب تكون ضرورة إذا فشلت العمليات السياسية الأخرى في تجاوز الأزمة، لكن في تقديره لم يتم استنفاذ كل الوسائل بعد، فرغم فشل محاولات التوافق في الماضي بسبب العبث الأجنبي بها من الممكن خلق توافق وطني على بناء دولة مستقرة دون الحاجة إلى خوض الحرب، مؤكداً أنها في ذاتها معركة مهمة وصعبة تحتاج إلى جنود شرفاء وقادة مخلصين وهذا ما هو متوقع في النخب الوطنية على الساحة وما يتمناه الجميع من القوة المسلحة الموجودة على الأرض وفقًا لتعبيره.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
في استعادة الدولة !
رغم ما يروجه السطحيون، أنا لست ضد الانتخابات من حيث المبدأ، لكن في قناعتي أن استعادة الدولة بعد الأزمات المدمرة، مسألة معقدة وصعبة، تحتاج إلى جهود جماعية، وبوسائل متعددة، ليست الانتخابات الوسيلة الوحيدة لها.
علق أحدهم على هذا الرأي الذي أطرحه، باستهزاء، ففي مقال مطول بلغة إنشائية منمقة وبين جمل كثيرة من الغمز واللمز التي لست في وارد التعليق عليها، وصف قولي بأن الانتخابات ليست وسيلة وحيدة لتحقيق الاستقرار من العدم إبان الأزمات بأنه ترويج لحكم عسكري شمولي، ولست أدري كيف أقنع نفسه بذلك، لكنه لم يورد مثلًا واحدًا لأي دولة في التاريخ القريب ولا حتى البعيد نجحت في الخروج من أزماتها بإجراء انتخابات قادت مباشرة إلى الاستقرار ومهدت إلى حالة من الرقي والازدهار.
الانتخابات في كل الأحوال هي أمر مستحدث، وليس ضاربًا في أعماق التاريخ، لنبحث في أمثلة من الماضي البعيد، فهي وسيلة مناسبة لتطبيق فكرة التداول على السلطة سلميًّا في الدول المستقرة، رغم أن ذلك التداول في أحيان كثيرة لا يكون سلميًّا ويتحول إلى صراع دامٍ.
ولكي أكون حاسمًا ومقنعًا في تعليقي حاولت أن أراجع الدول التي حدثت بها أزمات مشابهة لما حدث في بلادنا من الصومال إلى أفغانستان إلى العراق إلى الدول الإفريقية إلى الدول اللاتينية إلى الدول الأوروبية الشرقية، فوجدت أن جميعها إما غارقة في مستنقع الفوضى أو تحولت إلى أنظمة دكتاتورية أو حلت وتجاوزت أزماتها بطرق أخرى اعتمدت على فرض الاستقرار بالتوافق أو بالقوة.
دول أوروبا الشرقية التي ضربها ربيع براغ المصمم غربيًّا، تحولت بشكل كامل إلى جزء من منظومة الناتو الحربية، وذلك ما كان هدفًا أساسيًّا لذلك الربيع الشرقي.
كما وجدت أن الانتخابات هي أحد الأساليب التي يحاول الغرب فرضها على الشعوب لاستدامة الأزمات وليس حلها، والحال بيِّن في الانتخابات التي جرت في ليبيا أو شبه الانتخابات في الصومال أو الانتخابات في أفغانستان قبل عشرين عامًا، قبل أن تنجح طالبان في طرد الأمريكان منها أو ذلك الذي كان في فيتنام الجنوبية قبل أن ينجح الفيتكونغ في تحريرها من القوات الأجنبية، وكذلك انتخابات العراق.
في أحيان أخرى تستخدم الانتخابات لخلق الأزمات كأحد أساليب عودة الاستعمار الجديد بطرق ناعمة، لربط الدول التي خرجت من نير الاستعمار القديم بالغرب المهيمن، وهذا ما جرى في إفريقيا وبلدان أمريكا اللاتينية أو بعض البلدان الآسيوية التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفيتي سابقًا.
سيقول صاحبنا وربما آخرون، هذه نظرية مؤامرة لا تستند إلى تحليل منطقي، وهذا قول صحيح لو استندنا في التحليل فقط إلى مفردات اللغة والمنطق ومن خلال المقالات، أما إذا ذهبنا إلى الواقع ودرسناه وحللناه فربما نجد شواهد أكثر، فالحرب الأهلية في إسبانيا في ثلاثينيات القرن الماضي أفرزت نظام فرانكو الفاشي الذي استمر لعدة عقود، ورغم قسوته وفظائعه فرض الاستقرار في شبه الجزيرة الإيبيرية ومكن بعد ذلك من إجراء انتخابات لا تزال هشة ولا يزال الصراع كامنًا فيها، فالكاثلان والباسكيين ما زالوا يشعرون بالظلم ويناضلون لتحرير أقاليمهم من سطوة الإسبان.
الدول المستقرة التي يقوم نظامها منذ مئات السنين على الانتخابات الاستقرار بها في الواقع ليس ناتجًا فقط عن الانتخابات، بل بسبب وجود مؤسسة حاكمة غير منظورة هي التي توجه الانتخابات وتحدد نتائجها وتفرضها، كما حدث في الانتخابات النمساوية في تسعينيات القرن الماضي، حيث فاز اليميني هايدر، فحوصرت النمسا وأجبرت على إعادة الانتخابات وإبعاد اليمين بالضغط وليس بإرادة الشعب، دليل آخر على هشاشة وضعف قدرة الانتخابات وحدها في فرض الاستقرار، عندما خسر ترامب انتخابات 2020 احتل أنصاره الكونجرس وعبثوا به وتهدد النظام في قمته، مما اضطر المؤسسة الحاكمة المخفية إلى إنزال الحرس الوطني وبعض من وحدات الجيش لإعادة الاستقرار وقمع الفوضى.
الأزمة الليبية حتى وإن لم نرَ حاجة لمقارنتها بغيرها، أزمة يصعب الخروج منها بانتخابات، ولقد أجرينا الانتخابات مرتين، والنتيجة بعد 10 سنوات من آخر انتخابات واضحة، فالوضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل إجراء أول انتخابات في يوليو 2012.
السؤال الذي يستند إليه المقال ويطرحه آخرون لا شك، إذًا ما المخرج ؟
هل الحرب والحكم العسكري بديل مناسب لفرض الاستقرار؟ الحقيقة أن الحرب تكون ضرورة إذا فشلت العمليات السياسية الأخرى في تجاوز الأزمة، لكن في تقديري لم نستنفد كل الوسائل بعد، فرغم فشل محاولات التوافق في الماضي بسبب العبث الأجنبي بها، قد نستطيع، إن حسمنا أمرنا وتوكلنا على الله وعلى أنفسنا، أن نخلق توافقًا وطنيًّا على بناء دولة مستقرة دون الحاجة إلى خوض الحرب، وبالتأكيد هذه في ذاتها معركة مهمة وصعبة تحتاج إلى جنود شرفاء وقادة مخلصين، وهذا ما نتوقعه في النخب الوطنية على الساحة، ونتمناه في القوة المسلحة الموجودة على الأرض، وما نتوقعه من الشعب الليبي الذي ملَّ الفوضى ويخشى استمرارها ويخاف عواقبها على ليبيا كدولة موحدة وعلى بقاء الشعب الليبي بكل قبائله مكونها الأساسي.
بقلم د. مصطفى الزايدي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات فی انتخابات فی تحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس فرض حظر سفر جديد يستهدف 43 دولة
مارس 15, 2025آخر تحديث: مارس 15, 2025
المستقلة/- يدرس دونالد ترامب فرض قيود سفر شاملة على مواطني 43 دولة، في إطار حملته المشددة على الهجرة.
تُظهر مذكرة داخلية للحكومة الأمريكية تقسيم الدول إلى ثلاث فئات، مُصنّفة بالأحمر والبرتقالي والأصفر.
ستواجه المجموعة الحمراء، التي تضم 11 دولة، أشد القيود، وهي حظر كامل على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الدول أفغانستان وكوبا وإيران وسوريا وفنزويلا.
ستشهد الدول في الفئة الثانية، بما في ذلك بيلاروسيا وروسيا وباكستان وهايتي، قيودًا صارمة على تأشيراتها.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر المقترحات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء من هذه الدول بدخول الولايات المتحدة، ولكن ليس المسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحة أو طلاب.
كما سيخضع مواطنو هذه الفئة لمقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
سيواجه مواطنو الدول المدرجة في القائمة الصفراء – مثل كمبوديا ودومينيكا والكاميرون وزيمبابوي – تعليقًا جزئيًا لتأشيراتهم إلى الولايات المتحدة، إذا لم تبذل حكوماتهم جهودًا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يومًا. كما يواجهون خطر الانتقال إلى القائمتين الحمراء أو البرتقالية.
ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات حالية من الحظر، أو إلغاؤهم، ولا ما إذا كانت الإدارة تنوي إعفاء حاملي البطاقة الخضراء الحاليين، الحاصلين على موافقة مسبقة للإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة.
هذه القائمة هي نتيجة الأمر التنفيذي الذي أصدره السيد ترامب في يناير، والذي ألزم وزارة الخارجية بتحديد الدول “التي تكون معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة لدرجة تستدعي تعليقًا جزئيًا أو كليًا لقبول مواطني تلك الدول”.
صرح الرئيس الأمريكي بأنه يتخذ هذا الإجراء لحماية المواطنين الأمريكيين “من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.
حذّر مصدر رسمي من احتمال إدخال تعديلات على القائمة نظرًا لصياغتها قبل عدة أسابيع، وعدم موافقة الإدارة عليها بعد.
ومع ذلك، من المتوقع صدور المزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل، وهو الموعد المتوقع لتقديم مسودة التقرير. ويُجري مسؤولون في السفارات والمكاتب الإقليمية، بالإضافة إلى خبراء أمنيين، مراجعة المسودة.
يتجاوز توجيه ترامب حدود ولايته الأولى، التي حظر خلالها دخول المسافرين من ثماني دول، ست منها ذات أغلبية مسلمة.
تقع روسيا في الفئة البرتقالية، حيث تُفرض قيود صارمة على التأشيرات. وإذا أصبح هذا القرار نهائيًا، فقد يُهدد تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.
كما قد يُعيد قرار إدراج فنزويلا إشعال التوترات. فالدولتان لهما تاريخ متوتر، يشمل إلغاء ترامب مؤخرًا ترخيص نفطي رئيسي كان يسمح لشركة شيفرون، وهي شركة نفط أمريكية عملاقة، بالعمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ردت حكومة كاراكاس بإيقاف رحلات المهاجرين المُرحَّلين إلى فنزويلا من الولايات المتحدة. ووافقت الدولتان هذا الأسبوع على استئناف الرحلات.
تأتي هذه القائمة في أعقاب قرار اتُّخذ الأسبوع الماضي بإلغاء البطاقة الخضراء الممنوحة لمحمود خليل، الناشط الفلسطيني البارز، لقيادته احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
خلال إدارة ترامب الأولى، ألغت المحاكم النسختين الأوليين من حظر السفر. وفي النهاية، وافقت المحكمة العليا على نسخة مُنقَّحة زادها ترامب لاحقًا لتشمل 13 دولة.
ألغى جو بايدن الحظر عند توليه منصبه، واصفًا إياه بأنه “وصمة عار على ضميرنا الوطني”.
في وقت سابق من هذا الشهر، صرّحت الوزارة لصحيفة نيويورك تايمز بأنها تُطبِّق الأمر التنفيذي للرئيس، وأنها “ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات”.