مجلس إدارة غرفة الملاحة ببورسعيد يعقد أولى اجتماعاته ويعتمد تشكيل اللجنة التنفيذية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة غرفة الملاحة بمحافظة بورسعيد، في أولى اجتماعاته بعد صدور قرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتشكيل الجديد الذي فاز بالتزكية في اجتماع الجمعية العمومية الماضي، تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة.
وعُقِدَ الإجتماع لمجلس إدارة الغرفة بالمقر في نطاق حي الشرق، والذي جاء تشكيله كالتالي: محمد عبده صديق اللمعي وشهرتة عادل اللمعي، رئيس المجلس، خالد عبدالملك إسماعيل، نائب الرئيس، وعضوية كلا من: محمد علي أبو حشيش، عادل الشرقاوي، محمد مصلح، نجلاء إدوار، وأحمد توفيق رزق، عبير لهيطة، الربان طارق شاهين، عمرو محمد السيد، إيهاب المكاوي، تقي الدين محمود إبراهيم، الربان حسين الشاذلي، والربان عصام داود.
وفي بداية كلمته، رحب النائب عادل اللمعي، بمجلس إدارة الغرفة الجديد، موضحًا أنه عملًا للمادة 6 من قرار وزير النقل رقم 30 لسنة 1999، فإنه يدعو أي من المرشحين السبعة المنتخبين الذين وردت أسمائهم في القرار الوزاري رقم 328 لسنة 2024 نقل بحري، أن يتقدم للترشيح وتلا نص القرار الذي بموجبه تم تشكيل المجلس، واعتمد المجلس، أن يكون: عادل الشرقاوي أمين صندوق الغرفة، محمد سعد مصلح، سكرتير عام الغرفة.
وفي نهاية كلمته، أكد النائب عادل اللمعي. على بذل مزيد من الجهد خلال فترة المجلس لزيادة معدل نمو الاقتصاد في الموانئ المصرية بشكل عام، موانئ بورسعيد خاصة، وكذلك النهوض ودفع عجلة الإنتاج بالعمل في موانئ غرب بورسعيد وشرق بورسعيد والعريش، والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية وأعضاء الجمعية العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد مرشحين محمد عبده محافظة بورسعيد غرب بورسعيد
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل