هام حول إطلاق نظام الدخول/الخروج الجديد للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
تم تأجيل موعد إطلاق نظام الحدود الجديد للاتحاد الأوروبي - نظام الدخول / الخروج (EES) – مرة أخرى.
ومن المقرر إطلاق خدمة EES، التي ستحل محل ختم جواز السفر اليدوي، في 6 أكتوبر من هذا العام.
ولكن لأسباب غير معروفة، تم تأجيل إطلاقها لمدة شهر آخر. حتى 10 نوفمبر 2024.
ونشرت صحيفة “إندبندنت” الأخبار المتعلقة بتأجيل نظام الحدود الجديد.
وأوضحت أن إطلاق خدمة EES قد يتم تأجيله لمدة أسبوع آخر حتى 17 نوفمبر كملاذ أخير.
في حين أن سلطات الاتحاد الأوروبي لم تصدر أي إعلان رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن. فمن المعتقد أنه تم تأجيل تاريخ إطلاق خدمة EES مرة أخرى. من أجل إعطاء مزيد من الوقت للدول الأعضاء للاستعداد لتنفيذ النظام الجديد والتبديل. من اليدوي إلى الشيكات الرقمية.
وكان الموعد الأصلي لإطلاق EES في عام 2021.
ومع ذلك، تم تأجيل النظام بشكل مستمر بسبب العديد من المشكلات التي تمت مواجهتها على طول الطريق.
كيف سيؤثر EES على المسافرين إلى منطقة شنغن؟
بمجرد أن يصبح نظام EES ساري المفعول، سيتعين على جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. الذين يدخلون منطقة شنغن للإقامة القصيرة، بغض النظر عما إذا كانوا بحاجة إلى تأشيرة أم لا، التسجيل في النظام.
وبما أن النظام يهدف إلى استبدال ختم جواز السفر، فسيتعين على الأجانب الذين يدخلون الكتلة. بعد إطلاق خدمة EES تقديم بصمات أصابعهم، ومشاركة تفاصيل جوازات سفرهم. والتقاط صورة في الأجهزة التي سيتم وضعها في جميع نقاط الدخول.
وسيتم تخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات لمدة ثلاث سنوات. مما يعني أن الأجانب لن يضطروا إلى الخضوع لنفس العملية في كل مرة يدخلون فيها ويغادرون منطقة شنغن.
وبدلاً من ذلك، بمجرد تسجيل الأجانب، سيقوم النظام تلقائيًا بتسجيل حركتهم من وإلى منطقة شنغن. ولن تكون هناك حاجة لختم جواز السفر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن تم تأجیل
إقرأ أيضاً:
بخبرات عُمانية.. "مجلس المناقصات" يحصل على شهادة الآيزو 9001/2015
مسقط- الرؤية
في إطار التحسين وضمان جودة الأداء المؤسسي، حصلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة وفقا لمواصفة آيزو 9001/ 2015، في كافة مديرياتها بعد استيفائها لمتطلبات نظام إدارة الجودة والتي تعتبر المعيار الأساسي للحصول على الإشهاد، يعد الحصول على الإشهاد بتطبيق متطلبات هذه المواصفة بعد التدقيق من جهة خارجية بمثابة اعتراف دولي بتطبيق نظام إدارة الجودة في خدماتها المقدمة للمستفيدين وكافة الأطراف ذات العلاقة.
وتتبنى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نظام إدارة الجودة كأحد الأدوات التي تضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتسهم في رفع مؤشرات أدائها، وتساعدها في إدارة المخاطر وتشجع العاملين على قياس رضا المستفيدين؛ مما ينعكس بشكل مباشر على ضمان تحقيق أهداف الخطط السنوية، وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من خلال تطبيق أحد الأنظمة المميزة بما يضمن التحسين المستمر في تحقيق الخدمات المقدمة وتطوير الأداء المؤسسي في الأمانة العامة.
وانطلق نظام إدارة الجودة بقرار من سعادة بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات ورئيس نظام إدارة الجودة والذي اعتمد الهيكل التنظيمي لنظام إدارة الجودة كأحد أدوار القيادة، كما قام ضمن أدواره باعتماد سياسة الجودة واعتماد دليل الجودة كمتطلبات للنظام كما دعم إدارة المخاطر وقياس مؤشرات الأداء وشجع على قياس رضا المستفيد لتحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة، وقد أوصى العاملين على ضرورة الاهتمام بالكفاءة والفاعلية عند تطبيق نظام إدارة الجودة لتحقيق أهداف الأمانة لمجلس المناقصات بفعالية.
وقال الدكتور عبد المحسن المرهوبي رئيس لجنة نظام إدارة الجودة، إن أدواره كانت واضحة وفق قرار هيكل الجودة؛ حيث كان من أهمها خلق استراتيجية تطبيق النظام وتقديم الدعم لتنفيذ خطة التقدم بمشروع نظام إدارة الجودة، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية مع المديريات والعاملين فيها وضمان التكيف مع المتغيرات التي تطرأ على النظام ودراسة مدى تأثيرها على تحقيق أهداف النظام وكيفية التغلب عليها لتلافي حالات عدم التطابق عند أعمال التدقيق الداخلية والخارجية.
وقالت أسماء البلوشية مدير دائرة الجودة بالأمانة، إن تحقيق تطبيق نظام إدارة الجودة في الأمانة العامة كان هدفا استراتيجيا لضمان التحسين والتطوير؛ ولم يكن بالأمر السهل فقد حرصت إدارة الدائرة على خلق التعاون بين موظفيها وخلق روح الانسجام بين العاملين سعيا لتحقيق هذا الهدف بالتكامل مع كافة التقسيمات بمديريات الأمانة، والعمل على حلحلة كل التحديات لضمان الحصول على الإشهاد.
وذكر الدكتور علي الدرمكي رئيس قسم ضمان الجودة ورئيس فريق الجودة إن مهمته كانت تمثل الجانب التطبيقي لمتطلبات نظام إدارة؛ حيث بدأ النظام بالتخطيط من خلال إنشاء العمليات والتأكد من اتمامها ثم اعتمادها ونشرها للتنفيذ من قبل التقسيمات، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التدقيق على تطبيق العمليات والتي يتوجب تنفيذها وفق ما هو موثق وتقديم الملاحظات عليها، وتأتي أخيرا عملية التحسين وفقا لنتائج المرصودة وتوصيات التدقيق بأنواعها المختلفة؛ حيث تعد هذه المرحلة؛ المرحلة النهائية بالنظام تمهيدا لمرحلة التدقيق الخارجي للحصول على الإشهاد بتطبيق نظام إدارة الجودة في الأمانة العامة بمجلس المناقصات.
وقالت الدكتورة خديجة البلوشية المختصة بعمليات التوعية والتواصل بالدائرة إن عملية التوعية في نظام إدارة الجودة اهتمت بدقة بعمليات نقل المعرفة من خلال نشر متطلبات المواصفة في مخططات ذهنية لتبسيط فهمها، كما تم نشر مقالات بالأمانة حول متطلبات نظام إدارة الجودة لإدراك كافة العاملين لمتطلبات النظام.
وقالت سارة البلوشية أخصائية جودة إن العمل كان مُنظمًا بدقة من قبل القائمين على النظام، حيث قام الفريق بسد الفجوة من خلال قراءة متطلبات المواصفة وضمان توافر هذه المتطلبات قبل التدقيق الخارجي.
وقالت عزة بنت عامر الحبسية من قسم التخطيط والتطوير في الدائرة، إن دور القسم كان أساسيًا، حيث تولى مسؤولية التأكد من إنشاء أهداف الخطة السنوية بكافة التقسيمات بجميع مديريات الأمانة العامة لمجلس المناقصات. وقالت شيخة العيسائية أخصائية بقسم التخطيط إنه وبعد عملية تخطيط الأهداف وتنفيذها، يتم متابعة تنفيذ هذه الأهداف المدرجة ومدى تحقق مؤشراتها والتي يجب بلوغها وفق ما هو مخطط.
وقال المهندس عبدالله بن حسن رئيس قسم إدارة المخاطر بدائرة التخطيط وضمان الجودة إن من أهم متطلبات هذا النظام هو إدارة المخاطر وقد أنشأ القسم عملية تتعلق بهذا المطلب؛ حيث إن هذا النظام من شأنه تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المؤسسية وتحسين عملياته للتغلب بشكل استباقي على التحديات التي قد تواجهها المؤسسة عند تنفيذ أعمالها من خلال تبنى النهج القائم على المخاطر.
وانطلاقًا من أن "الجودة مسؤولية الجميع"، فقد شارك جميع الموظفين بمديريات الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تنفيذ كافة المتطلبات بجهودهم الحثيثة وكفاءاتهم المميزة لضمان الحصول على الإشهاد حيث سار العمل وبخبرات عمانية متكاملة إلى تحقيق الهدف المنشود وحلحلة كل التحديات التي تواجه من خلال إدارة المخاطر؛ حيث تم تشكيل فريق للجودة مكون من أعضاء بالمديريات لمتابعة سير العمل في مديرياتهم، ولقد تم تدريب فريق الجودة (سفراء الجودة) على متطلبات مواصفة آيزو 9001 وآليات التدقيق، كما مكنت المؤسسة عدد من المدققين على الحصول على شهادة IRCA تأهيلا لإمكاناتهم وقدراتهم في تطبيق نظام إدارة الجودة ولدعم موظفي مديرياتهم في تحقيق متطلبات النظام.