ضبط خريجة حقوق انتحلت صفة طبيب جلدية لإدارة مركز خاص بالبحيرة (صور)
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نفذ فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، بالاشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، برئاسة الدكتور محمد شتا وبالتنسيق مع اللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيرة، حملة مكبرة بمدينة دمنهور، للمرور علي كافة المنشآت الصحية الخاصة وبنوك الدم، لتتبع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمرضى، وبعدم علمهم بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب.
أسفرت تلك الحملة عن ضبط مواطنة حاصلة على ليسانس حقوق، انتحلت صفة طبيب جلدية تدير مركز خاص "بيوتي سنتر" يحتوى على كريمات وأدوية مجهولة المصدر، حيث تم تحريزها وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لانتحالها صفة طبيب علاج طبيعي.
كما تم المرور على أحد بنوك الدم الخاصة، وتم رصد عدة مخالفات خاصة باشتراطات التخزين وعدم وجود المدير المسؤول، وعدم التخلص الآمن من الأكياس، حيث وجد كيس بلازما ملقى في كيس على الأرض وغير صالح تمامًا، وكان يجب إعدامه بالطريقه القانونية، كما وجد أن درجة حرارة ثلاجات الحفظ غير مطابقة للمعايير الخاصة بها، وكذلك حفظ البلازما في فريز مشابه للفريز المنزلي وليس الثلاجة الخاصة بحفظ البلازما، وبناء عليه تم تشميع البنك وتسليم الحرز رسميا للمدير الفني للبنك مع أخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
من جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه ييم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتلاعب بصحة الشعب المصري، كما أكد على تكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني فى الفترة المقبلة على كافة المنشآت الطبية الخاصة على مستوى جميع مراكز المحافظة لتأمين سلامة وصحة المواطنين.
البحيرة IMG-20240722-WA0010 IMG-20240722-WA0009 IMG-20240722-WA0007 IMG-20240722-WA0008 IMG-20240722-WA0006المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك مدينة دمنهور ضبط مواطن محافظة البحيرة رئيس جهاز حماية المستهلك الشعب المصري حملة مكبرة صحة المواطن مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة علاج طبيعي أدوية مجهولة المصدر صحة المواطنين أدوية مجهولة الصحة بالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة IMG 20240722
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف