“تكالة” يناقش مع السفير الفرنسي حالة الانسداد السياسي القائمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل رئيس مجلس الدولة الدكتور “محمد تكالة” رفقة النائب الأول الدكتور “مسعود عبيد” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس الدكتور “عبد العزيز حريبة” اليوم الإثنين، المبعوث الفرنسي الخاص “باول سولير” والسفير الفرنسي لدى ليبيا “مصطفى مهراج” والوفد المرافق لهما، بمقر المجلس.
وجرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية الليبية وحالة الانسداد السياسي القائمة، وما يمكن أن تبذله فرنسا من جهود في سبيل التقريب بين الأطراف السياسية الليبية والعمل مع المجتمع الدولي على خلق بيئة ملائمة للتوافق على توحيد السلطة التنفيذية والوصول إلى انتخابات وطنية شفافة وتوافقية تلبي طموح الشعب الليبي.
وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالحهما والتأكيد على أهمية التعاون المشترك في كافة المجالات.
الوسومالسفير الفرنسي ليبيا مجلس الدولة محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السفير الفرنسي ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.