كتاب وباحثين عرب .. إسرائيل غير قادرة على تحمل تبعات الرد اليمني
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مشيرين الى ان اليمنيين رفضوا الاغراءات الأمريكية السخية مقابل إيقاف عملياتهم المساندة للمجاهدين في قطاع غزة.
وقال الكاتب والباحث السوداني عبد الوهاب حكفوف في منشور له على منصة "اكس" إنه مهما تعنترت القوى، و مهما أغارت الطائرات، فلن تنجح في كسر اليمنيين، مؤكداً أن "اليمنيين" لا يقتحمون خنادق القتال، و بأيديهم أوراق المساومة.
وأضاف "يجب أن ندرك أن "اليمنيين" قوة حقيقية، و لهم أهداف و طموحات خارج النطاق المألوف لأهداف القوى التقليدية بالمنطقة، وأدواتهم التنافسية صعبة جداً، و القتال يمثل الجزء الأساسي من هذه الأدوات، فمهما هددتهم فلقد سبقوك بمسافة مريحة، لأنهم وطّنوا أنفسهم على الصعاب، و كانوا دائماً على أهبة الاستعداد قبل أن تُطلق التهديدات، لافتاً إلى أن القتال لا يخيفهم ، والقتال خاصيتهم التنافسية الأخطر!
من جانبها قالت الباحثة السورية والمتخصصة في العلاقات الدولية، الدكتورة حسناء نصر الحسين، إن أكبر درجات الفشل في استعادة قوة الردع لدى الكيان الصهيوني، تجلت في تورطه بالذهاب للعدوان على اليمن، بعد أن نجح في قطع الشريان الاقتصادي المائي كما نجح في الوصول إلى قلبه من خلال استهداف "تل أبيب" بطائرة مسيرة حلقت مسافة ٢٠٠٠كم، ووصلت لهدفها، وأصابته دون أن تتمكن أجهزة الاستطلاع الاسرائيلية كشفها، مما حول الكيان بكله إلى مناطق غير آمنة، ما دفعه لاتخاذ قرار بتحويل اليمن من جبهة مساندة لغزة إلى جبهة حرب رئيسية نتيجة حساباته الخاطئة.
وأوضحت الدكتورة الحسين، في مقال لها اليوم الاثنين، أن الكيان الصهيوني الباحث عن صورة ردع، أخطأ في تقييم الموقف اليمني من عدوانه على غزة، كما أخطأ في تقييم القوة اليمنية، مشيرة إلى أن هذا الاحتلال الذي اعتاد على العربدة في بلداننا العربية واخضاع معظم قادتها لإرادته، ظن أن اليمن سيركع بعد عدوانه على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، متناسياً أن هذا الشعب له تاريخ طويل في مقارعة الاستعمار، ولطالما عرفته الأمم الأخرى بأنه مقبرة الغزاة.
وتساءلت الباحثة السورية: كيف ستكون إسرائيل قادرة على تحمل تبعات الرد اليمني على هذه الاعتداءات التي استهدفت ميناء الحديدة، أو العدوان الأمريكي البريطاني على ميناء رأس عيسى، مع اعلان السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي، عن بدء المرحلة الخامسة من عملية الإسناد اليمنية للشعب الفلسطيني والتي كانت أولى عملياتها استهداف "تل أبيب" لتكون رسالتهم للمستوطنين اهربوا فليس هناك مكاناً آمناً لكم بعد اليوم.
من جهتها أكدت الكاتبة والصحفية التونسية، آسيا العتروس، أن صناع القرار في العالم يتجاهلون أن هناك بقية من الاحساس بالكرامة لدى الشعوب المستضعفة وأولها الشعوب العربية المقهورة التي تنظر إلى اليمنيين على أنهم أنصار القضية الفلسطينية في زمن الخذلان.
وأوضحت العتروس في مقال نشرته جريدة "رأي اليوم" الاثنين، أن عملية "يافا" اليمنية و"الهدهد" اللبنانية، يؤكدان جملة من الحقائق التي لا تقبل التجاهل بأنه لا شيء غير الردع يمكن أن يضغط على الكيان الصهيوني، ويدفعه الى إعادة حساباته وبأنه انتهى زمن كان التعويل فيه على مفاوضات واتفاقات وهمية عبدت الطريق للمزيد من الاستيطان والسطو على الأرض.
وأشارت إلى أن هناك ترحيب وتعاطف كبير عبر مختلف المواقع الاجتماعية بعد الاعلان عن نجاح اليمنيين في استهداف قلب "تل ابيب" عبر طائرة يمنية مسيرة تحمل اسم "يافا" والتي قطعت ألفي كيلومتر خلال تسع ساعات، وتمكنت من مراوغة أجهزة الدفاع الإسرائيلي، وأربكت سلطات الاحتلال أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي وفرضت حالة من الاستنفار داخل الكيان.
وأضافت الكاتبة التونسية أن هناك تعاطف عابر للحدود اعتبر معه اليمنيون أنصار القضية الفلسطينية، أنه انتقام لغزة، وأطفالها ونسائها وكل ما فيها، وهو تعاطف غير مفاجئ، وفي جزء منه يعكس مشاعر الاحباط بسبب تخاذل ولامبالاة العالم، وانحيازه الأرعن للاحتلال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عمداء وأساتذة قانون يحذرون هيئة الانتخابات بتونس من تبعات خرق القانون
وجّه العشرات من العمداء وأساتذة قانون في الجامعات التونسية، جُملة تحذيرات، لهيئة الانتخابات بتونس، ممّا وصفوه بـ"تبعات الخرق الفادح للقانون وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بأحكامها القاضية بقبول طعون مرشّحين، وعودتهم للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم".
ووقّع عدد من المختصين في القانون، على عريضة وطنية مفتوحة، تُطالب هيئة الانتخابات، بتفيذ قرارات المحكمة الإدارية، مشددين في الوقت نفسه، على أنّها نهائية، وأنّ عدم تنفيذها يُعتبر "تجاوزا فادحا للقانون، وهو قرار معدوم".
وفي السياق نفسه، جاء في العريضة، التي ضمّت عشرات التوقيعات، من عمداء كليات وجامعات وأساتذة قانون في تونس، أنه: "دفاعا عن القانون لا بد على هيئة الانتخابات وجوبا تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والإلتزام بها".
وأكّد المضمون على أن "امتناع هيئة الانتخابات عن تنفيذ القرارات يمثّل خرقا فادحا للشرعية، وينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم"، مشدّدا على أن الالتزام بالقانون هو حماية لشرعية المسار الانتخابي، وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية.
إلى ذلك، كانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت الاثنين المنقضي، عن القائمة النهائية للمقبولين لخوض سباق الرئاسة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية.
وقضت الجلسة العامة النهائية للمحكمة، بقبول طعون كلا من المرشّح عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، وعودتهم للسباق الرئاسي؛ إلاّ أن الهيئة قد رفضت ذلك، واكتفت بثلاثة مرشحين بصفة نهائية، وهم العياشي زمال، وقيس سعيد، وزهير المغزاوي.
يشار إلى أن المرشّحين المقبولين من المحكمة، والذين تم رفضهم من الهيئة، قد وجّهوا لها تنبيهات، وطالبوها بتطبيق قرارات المحكمة في غضون 24 ساعة، وفي حال لم تلتزم الهيئة، سوف يتقدّمون بشكايات جزائية ضدها، مع رفع دعاوى دولية، وفق قولهم.
وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022، وهو المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".