الحزب الناصري: ثورة 23 يوليو نقطة تحوُّل تاريخية للشعب المصري والأمة العربية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن ثورة 23 يوليو 1952 نقطة تحول تاريخية للشعب المصري والأمة العربية.
ونشر الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري بيانا على صفحته الرسمية عبر فيسبوك مهنئا خلاله الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة مرور 72 عاما على ثورة 23 يوليو 1952.
وقال، إن الذكرى 72 لثورة 23 يوليو 1952 التي غيرت وجه التاريخ المصري وقضت على النظام الملكي، وأقامت النظام الجمهوري، فضلا عن دورها فى إعادة مصر إلى أحضان أبنائها.
ذكرى ثورة 23 يوليو 1952وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أنه تم التخطيط لثورة 23 يوليو بشكل منظم من قبل الجيش، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو نجحت في تحقيق أهدافها بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر والضباط الأحرار في القضاء على الاستعمار الإنجليزي، القضاء على الإقطاع، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.
ثورة 23 يوليو غيرت وجه التاريخوتابع، أن ثورة 23 يوليو غيرت وجه التاريخ ليس في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع بما فيها دول أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها واجهت الاستعمار والتهميش والتبعية، فضلا عن مواجهة التحالف ضد مصر، والذي الذي بدأ منذ اتفاقية سايكس بيكو في عهد محمد علي.
وأكد أبو العلا، أن مصر عاشت قبل الثورة سنوات من الظلام والتبعية والفساد، حيث كان 95% من الشعب المصري يسيرون حفاة قبل ثورة 23 يوليو وكانت الهيمنة والسلطة للمحتلين.
وعدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، أهداف ثورة 23 يوليو، مشيرا إلى أنها حققت أهدافها على النحو التالي
أهداف الثورةالقضاء على الاستعمار: عملت الثورة على إنهاء السيطرة الأجنبية على مصر وخروج القوات البريطانية من الأراضي المصرية.
القضاء على الإقطاع: وزعت الثورة الأراضي الزراعية على الفلاحين، مما ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
القضاء على الرأسمالية الاحتكارية: اتخذت الثورة خطوات لتأميم العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة لتصبح ملكًا للشعب.
إقامة جيش وطني قوي: هدفت الثورة إلى بناء جيش قوي لحماية سيادة البلاد واستقلالها.
إقامة عدالة اجتماعية: ركزت الثورة على تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات الشعب.
إنجازات الثورةوأشار الدكتور محمد أبو العلا إلى أنه بالإضافة إلى تحقيق ثورة 23 يوليو 1952 أهدافها، فإنها أيضا كان لها الكثير من الإنجازات، وأبرزها
1.التأميم: تأميم قناة السويس عام 1956، مما أدى إلى تعزيز السيادة المصرية على مواردها.
2.التعليم المجاني: قدمت الثورة التعليم المجاني للجميع، مما ساهم في رفع مستوى التعليم والمعرفة بين المصريين.
3. الصحة: تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع المواطنين.
4.الصناعة: إنشاء العديد من المصانع والمشروعات الكبرى، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
5.الوحدة العربية: دعم الثورة لحركات التحرر في الوطن العربي وأفريقيا، مما ساهم في تعزيز الروح القومية والوحدة العربية.في هذه الذكرى العزيزة.
وأكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري على التزامه بمبادئ الثورة والعمل على تحقيق أهدافها، داعين الله أن يوفق مصر وشعبها نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وشدد الدكتور محمد أبو العلا، على أن ثورة يوليو نجحت أيضا في بناء صناعة محلية وطنية من الإبرة إلى الصاروخ وإنشاء العديد من المشروعات الصناعية، فضلا عن تأميم قناة السويس وبناء السد العالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد أبو العلا ثورة 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو الحزب العربي الناصري الدکتور محمد أبو العلا ثورة 23 یولیو 1952 القضاء على أن ثورة
إقرأ أيضاً:
بين الطموح والواقع: قراءة نقدية لمبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة
17 ديسمبر 2024
في قراءة المبادرة التي قدمها الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة، لا بد من التوقف عند قيمتها كطرح وطني يحمل في جوهره رغبة صادقة في الخروج من دوامة الحرب والدمار التي تعصف بالسودان.
المبادرة، بلا شك، تأتي في توقيت مفصلي من تاريخ البلاد، وتُجدد التأكيد على أن الحلول الحقيقية تنبع من إرادة الشعب، وتستند إلى نضال جماهيري منظم. لكن رغم وضوح الرؤية في بعض جوانبها، فإنها تظل بحاجة إلى مزيد من التفصيل والمرونة لمعالجة القصور الذي قد يحد من فاعليتها، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد.
تستند المبادرة إلى رؤية تاريخية تذكّرنا بمواقف شعبنا البطولية في أكتوبر 1964، وأبريل 1985، وديسمبر 2018، حين كانت وحدة الجماهير هي الأساس الذي ارتكزت عليه تلك التحولات الكبرى. هذا التذكير يُعيد الثقة بقدرة الشعب السوداني على إحداث التغيير، ويُعزز فكرة أن المبادرة الجماهيرية ليست ترفًا، بل ضرورة لإيقاف الحرب واستعادة الثورة. ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بأن السياقات الراهنة تختلف عن سابقاتها، فالحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 خلّفت واقعًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ التعقيد، حيث يعاني الملايين من النزوح واللجوء، وحيث فقدت قطاعات واسعة من الشعب القدرة على المشاركة السياسية بفعل الظروف القاهرة.
الدعوة إلى تنظيم النازحين واللاجئين تظل فكرة طموحة وملهمة، لكن تحقيقها يتطلب وسائل عملية تتجاوز حدود الخطاب السياسي إلى إيجاد حلول ملموسة تُعيد لهم شيئًا من الأمن والاستقرار أولًا.
أحد الجوانب الإيجابية في المبادرة هو النقد الشجاع الذي توجهه للفترات الانتقالية السابقة، والتي اتسمت بالقصور في تحقيق أهداف الثورة. هذا النقد يُعبر عن موقف وطني مسؤول، إذ يُعترف بأن الإخفاقات السابقة كانت سببًا مباشرًا في تفاقم الأزمة الحالية وعودة القوى المناهضة للثورة إلى المشهد السياسي. لكن من المهم هنا الإشارة إلى أن معالجة هذه الإخفاقات تتطلب قراءة أكثر شمولية وعمقًا؛ فالدولة السودانية ظلت لعقود طويلة محكومة ببنية سياسية واقتصادية معقدة، لا يمكن تفكيكها بخطوات سريعة أو قرارات سطحية.
إن التغيير الحقيقي يتطلب رؤية متكاملة، تستند إلى مشروع وطني جامع قادر على معالجة جذور الأزمة، بدءًا من إعادة بناء المؤسسات، مرورًا بتعزيز الديمقراطية، ووصولًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
من النقاط المهمة التي تُطرح في المبادرة أيضًا، مسألة الاعتماد على الخارج في حل الأزمة السودانية. هذه النقطة تُحسب لصالح الطرح، حيث تُشير إلى خطر الرهان على المبادرات الدولية والإقليمية التي غالبًا ما تأتي محملة بمصالح متباينة للأطراف المتدخلة.
صحيح أن المجتمع الدولي قد يُشكل عاملًا مساعدًا، لكن الحلول المستدامة يجب أن تنبع من الداخل، من إرادة السودانيين أنفسهم. غير أن الدعوة إلى الاعتماد على الذات تظل ناقصة ما لم تُطرح معها آليات واضحة لكيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع، خاصة وأن الجماهير اليوم تواجه ظروفًا استثنائية تتطلب دعمًا وإسنادًا إنسانيًا عاجلًا قبل الحديث عن العمل السياسي والتنظيمي.
الجانب الاقتصادي الذي تتناوله المبادرة يُعد من أكثر القضايا أهمية، حيث تُشير إلى ضرورة مفارقة سياسات “الليبرالية الجديدة” التي كرست الفقر وعدم المساواة، والانطلاق نحو نهج اقتصادي يعتمد على الذات.
هذا الطرح يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني الذي عانى لسنوات طويلة من التبعية للخارج ومن سياسات اقتصادية عمّقت الأزمات. لكن النجاح في تحقيق هذه الرؤية يتطلب خطوات عملية تُركز على استعادة دور الدولة في إدارة القطاعات الاستراتيجية، وتوجيه الموارد لخدمة المواطنين، وهو ما يحتاج إلى تخطيط دقيق يراعي الإمكانيات الحالية والتحديات التي فرضتها الحرب.
أما ما يتعلق بالدعوة إلى إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وبناء جيش قومي موحد، فهي دعوة ضرورية ولا خلاف حول عدالتها. السودان لن يستقر ما لم تُحل مشكلة تعدد الجيوش والمليشيات، وما لم تُعاد هيكلة القوات المسلحة على أسس مهنية بعيدًا عن الولاءات السياسية أو الجهوية. لكن هذه الدعوة، رغم عدالتها، تحتاج إلى التعامل بحذر وواقعية؛ فالانقسامات العميقة التي أفرزتها الحرب تجعل تحقيق هذه الأهداف أمرًا بالغ التعقيد، ويتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا يشمل كل الأطراف.
إن المبادرة إذ تُنادي بعقد المؤتمر الدستوري القومي، فإنها تُشير إلى واحدة من أهم أدوات بناء الدولة الحديثة، حيث يُتاح للسودانيين فرصة الجلوس معًا لتحديد كيف يُحكم السودان. هذه الدعوة تُعبر عن رغبة حقيقية في التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية، تحترم التنوع وتُحقق العدالة. ومع ذلك، فإن نجاح المؤتمر الدستوري يتطلب تهيئة مناخ سياسي ملائم، وبناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة، وهو ما لن يتحقق إلا بوقف الحرب أولًا، وبتقديم ضمانات حقيقية لالتزام كل الأطراف بما يتم الاتفاق عليه.
في المجمل، المبادرة تُعد خطوة إيجابية وجادة في اتجاه البحث عن مخرج للأزمة السودانية، وتُعبّر عن موقف وطني مسؤول يدعو إلى وحدة القوى السياسية والمدنية لاستعادة الثورة ووقف الحرب. لكن هذه الرؤية، رغم وضوحها، تحتاج إلى أن تكون أكثر واقعية ومرونة في طرحها، مع التركيز على آليات التنفيذ العملية التي تُراعي ظروف السودانيين اليوم.
إن النقد الموضوعي لهذه المبادرة لا يقلل من قيمتها، بل يُسهم في تطويرها لتُصبح أكثر فاعلية، وأكثر قدرة على مخاطبة الواقع بما فيه من تعقيد وتناقض.
السودان اليوم بحاجة إلى توافق وطني حقيقي يُعيد بناء الثقة بين أبنائه، ويُرسي دعائم السلام والعدالة والتنمية.
المبادرات وحدها لا تكفي؛ إذ يتطلب الأمر عملًا جماعيًا جادًا، تُشارك فيه كل القوى الوطنية بمسؤولية وشفافية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة. هذا الوطن الذي عانى طويلًا يستحق أن نتعامل مع أزماته بروح وطنية خالصة، لا تنحاز إلا لمصلحة الشعب السوداني الذي ظل دائمًا مصدر القوة والأمل في أحلك الظروف.
Sent from Yahoo Mail for iPhone
zoolsaay@yahoo.com
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025