وزير الفلاحة: الأمن الغدائي أولوية استراتيجية.. والإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغدائية لبلادنا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال محمد صديقي، وزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية، اليوم الإثنين، « إن الإنتاج الوطني يوجه لخدمة السيادة الغدائية لبلادنا، باعتماد الرفع من المردودية والإنتاج لجميع المنتجات الغدايئة للمملكة وخاصة المنتجات الأساسية ».
وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن « الأمن الغدائي أولوية استراتيجية بالنسبة لبلادنا، وفي صميم النموذج التنموي الجديد ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « وضعت بلادنا منهجية متكاملة تهدف بالأساس إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز التنمية القوية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية ».
وشدد صديقي على أن « المغرب ينفتح على السوق الدولية لاستيراد المواد الغير منتجة محليا، في إطار تفضيلي عبر اتفايقات خاصة واتفاقيات التبادل الحر ».
كلمات دلالية الأمن الغذائي محمد صديقي وزير الفلاحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الغذائي محمد صديقي وزير الفلاحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوداني: نقترب من إنهاء الحرب واستعادة السيادة الكاملة
قال الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، إنه عقد جلسة مباحثات وتنسيق وتشاور مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً أن البلاد تقترب من إنهاء الحرب الدائرة حاليًا، مع تحقيق القوات المسلحة السودانية انتصارات كبيرة واستعادة السيادة الكاملة على الأراضي السودانية، بالإضافة إلى طرد الميليشيات التي دخلت السودان بأعداد كبيرة من غرب إفريقيا ومناطق أخرى.
جهودة إعادة السودان إلى وضعه الطبيعيوأضاف يوسف خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية لطفي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهود مستمرة لإعادة السودان إلى وضعه الطبيعي، واستعادة مكانته في المنظمات الإقليمية والدولية، لا سيما الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، موضحًا أن الاتحاد الإفريقي لم يعلق عضوية السودان، لكنه جمد أنشطته.
محاولات لرفع التجميد عن أنشطة السودانوأشار إلى أن الحكومة السودانية تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية، بما في ذلك رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي، ومجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي يضم 15 دولة، من أجل رفع التجميد عن أنشطة السودان داخل المنظمة.
وأكد وزير الخارجية السوداني أن هناك تطورات داخلية مهمة في طريقها إلى التنفيذ، من بينها تعديل الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة مدنية يقودها رئيس وزراء مدني خلال الفترة المقبلة.