رئيس جامعة سوهاج يبحث التعاون مع وزير الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لبحث أطر التعاون، وتعزيز مجالات العمل المشترك، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الأدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور احمد هنو بمناسبة توليه حقيبة وزارة الثقافة، متمنياً له مزيد من النجاح والتوفيق و الإسهامات في المجال الثقافي.
وقال الدكتور حسان النعماني أن اللقاء تناول استعراض برنامج العمل المقترح، ومناقشة آليات تعزيز التكامل والتنسيق لدعم الطلاب وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الجامعة في فتح المسارات الإبداعية للطلاب، وتنمية قدراتهم ووعيهم ومسؤوليتهم الوطنية.
وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن الوزير وجه بالبدء في إعداد تصور شامل لأجندة برامج متكاملة ثقافيًا وفنيًا وعلميًا ليتم تفعيلها على مدار العام الدراسي لأبناء الجامعة، تتضمن مختلف الأنشطة والمجالات الإبداعية التي تستهدف بناء الإنسان وصقله روحيًا بمبادئ ثقافته المصرية الأصيلة وقيمها الحضارية لتبقى مسيرة الإبداع المصري متصلة ومستمرة.
واستعرض الدكتور حسان النعماني أهم الأنشطة الثقافية والفنية التي تعقدها الجامعة والخطط الابداعية لاكتشاف ودعم الموهوبين في المجالات الثقافية. ومنها تنفيذ مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"، والذي يهدف إلى دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وتنمية الفكر والوعي الثقافي لمختلف الأعمار في مختلف الفنون، ومهرجان سوهاج مدينة الفنون والثقافة، والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الثقافة .
وفي ختام اللقاء أشاد الدكتور احمد هنو بما يتم تنفيذه بجامعة سوهاج من خطط ومشروعات تستهدف تعزيز الهوية الثقافية، وما يذخر به صعيد مصر من ثروات وصناعات ثقافية متعددة، كما وعد بزيارة قريبة للجامعة للقاء ابنائه الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم الثقافي للجامعة لبناء أجيال واعية تقدر الثقافة والإبداع البشرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة سوهاج وزير الثقافة العاصمة الإدارية الجديدة أطر التعاون بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتمويل المشروعات وزيادة الإنتاج
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
شريك استراتيجي
ولفت الوزير إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى ضم حسام بايدس مدير الطاقة ويسرا عساكر كبير أخصائى الطاقة وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية ومرافقيهم، بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمحاسبة أمل طنطاوى نائب للرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية.
وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموحة يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها، لافتاً إلى أهمية ماتم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتى تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى، وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التى سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولى لقمة "COP 29" التى ستعقد فى استاد باكو عاصمة أذربيجان فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
جهود البنك الدوليوشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضاً حول تعاون البنك الدولى مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة فى 20 محافظة، كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات، وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة.
وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035 ، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.