البيان الختامي لمؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات:اعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 5:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،الاثنين، إن “مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات الذي انعقد في 22 تموز 2024، ضم وزراء داخلية؛ (المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية الإسلامية الايرانية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، وضيوف الشرف كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)”.
وأضاف أن البيان الختامي لمؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، نص على النقاط التالية: 1- تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من اجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها. 2- تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم. 3- اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة واجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية بما يضمن سوق المجرمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. 4- تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية للحد من نشاطها ومنعها من كسب ضعاف النفوس للمساهمة في عملياتها الاجرامية. 5- تفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي او الإدمان من خلال تكثيف جهود التوعية بمخاطر هذه الآفة والاضرار التي تسببها على الفرد والمجتمع. 6- معالجة الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية للدول المشاركة ( إن وجدت)، وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات المصنعة، لتفويت الفرصة على عصابات تجارة هذه المواد من استغلال هذه الثغرات للتخلص من المساءلة القانونية والعقاب عن افعالهم الدنيئة التي تدمر الشعوب والاوطان. 7- دراسة إمكانية التوسع في انشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات التي تساهم في تخليص الشباب من الإدمان وتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع الثغرات التي تحصل في إدارة هذه المراكز لغرض النهوض بكفاءة الأداء فيها وتحقيق الاهداف التي وجدت هذه المراكز من اجلها. 8- يقدر المشاركون مبادرة الجمهورية التركية بمقترح إنشاء نظام انذار مبكر عن اخر المستجدات في ملف المخدرات واستعدادها لتقديم التدريب التخصصي في مجال مكافحة المخدرات لكافة الدول المشاركة. 9- الاستفادة من الدروس المستنبطة من تجارب الدول المتقدمة والتي واجهت خطر هذه الآفة واقتباس الأفكار وطرق التعامل والاليات المتبعة بما يساعد على استحداث آليات وأساليب ومنهج خاص لمواجهة خطر المخدرات وبما يتوافق مع واقع هذه الآفة ومدى تأثيرها على مجتمعاتنا. 10- التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ مقررات الاجتماع الوزاري الرباعي لأصحاب المعالي وزراء داخلية (جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية) المنعقد في شهر شباط 2024 من قبل الدول المذكورة آنفاً. 11- التأكيد على استمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر أيار 2023.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لمکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الدول العربية تدين مجازر إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين
طالبت الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي المحتلة، امتثالًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف, أكدت خلالها رفضها القاطع لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتهجير القسري، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير مخيمات اللاجئين والإرهاب الاستيطاني والفصل العنصري والاقتحامات العسكرية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها سياسات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت بأشد العبارات استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار، وتصعيدها للقصف الوحشي والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ (17) شهرًا, التي أدت إلى سقوط (150) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، في استهداف متعمد للمدنيين، وتهجيرهم القسري المتكرر، وتدمير المنشآت الصحية والبنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وقطاع الكهرباء والماء، إضافة إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة.
واستنكرت الدول العربية الرد الإسرائيلي الهمجي على رسالة الأمن والسلام التي حملها قرار القمة العربية الصادر في 4 مارس الجاري، محذرة بأن إسرائيل لا تكتفي بنسف أي فرصة لتحقيق السلام الشامل والعادل بل تواصل فرض واقع الاحتلال والعدوان في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لا يشكل فقط انتهاكًا للقانون الدولي بل يمثل أيضًا تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعيةً لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية كافة.