النائب حازم الجندي: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن بعض المحبوسين يؤكد استجابة الدولة لمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وقال المهندس حازم الجندي، أن قرار الإفراج عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، وأن هذه الخطوة قد تكون دليلاً على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
واضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان له، أن قرار العفو جاء استجابة لمطالب القوي السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني الي فخامة الرئيس في هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.
وأكد المهندس حازم الجندي، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسي، يعطي مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار ا أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، وتعطي المفرج عنهم أيضا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم.
وثمن الجندي المجهودات الكبيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادىء الإنسانية، مطالبا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفراج عن بعض المحبوسين النائب حازم الجندي قرار الرئيس السيسي مخرجات الحوار الوطني حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
برلمانى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا استكمال لجهود الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن قرارات النيابية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر في وضع حل نهائي لملف الحبس الاحتياطي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار يأتى استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.
وقال زين الدين: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة تتماشى كذلك مع الجهود التشريعية التي يقوم بها مجلس النواب في شأن حل مشكلة الحبس الاحتياطي، من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي قاربت اللجنة التشريعية على الانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، يسعى لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وكذلك البحث عن إيجاد البدائل، فضلا عن إقرار تعويض مالي عن مدة الحبس حال الحكم ببراءة المتهم.
وأوضح زين الدين، أن تلك الخطوات في ظل الجمهورية الجديدة، تستهدف بناء الإنسان والحفاظ كرامته في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: هذا القرار بداية جديدة لتطبيق روح القانون، ودعم المفرج عنهم، خاصة وأن من بينهم الشباب وصغار السن.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.