إغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية غير ملتزمة بإضافة مادة التحلل البيئي في مديرية معين بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
نفذ فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ومديرية معين بأمانة العاصمة اليوم، نزولاً ميدانياً لإغلاق عددا من المصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية غير الملتزمة بإضافة مادة التحلل البيئي الصديقة للبيئة.وأطلع مديرا فرع الهيئة محمد العثربي والمديرية عبد الملك الرضي، على مدى التزام تلك المصانع والمعامل في إضافة مادة التحلل البيئي ” دي 2 دبليو”، وتم اغلاق خمسة مصانع مخالفة وغير ملتزمة، وأخذ عينات من الأكياس البلاستيكية لفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية وإضافة المادة المتحللة الصديقة للبيئة.
وأوضح العثربي، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القوانين والقرارات النافذة والتعاميم بحق المخالفين بشان منع تصنيع وإنتاج الأكياس البلاستيكية المخالفة للقانون في المعامل والمصانع المتواجدة بأمانة العاصمة وإلزامهم بإضافة مادة التحلل البيئي للحد من المشكلات البيئية التي تسببها الأكياس البلاستيكية.
وأكد أن الحملة اسفرت عن إغلاق خمسة مصانع بلاستيكية في مديرية معين وأخذ عينات لفحصها والتأكد من مدى إضافة مادة التحلل البيئي على تلك المنتجات البلاستيكية، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والأضرار البيئية على صحة السكان والمجتمع.
فيما أكد الرضي، أن النزول الميداني يأتي في إطار الحملة البيئية للرصد والمراقبة والتفتيش وضبط المخالفين والتوعية البيئية على مصانع ومعامل ومستوردي وتجار ومستخدمي الأكياس البلاستيكية بأمانة العاصمة التي ينفذها فرع هيئة حماية البيئة بالأمانة.
وأوضح أنه تم النزول اليوم للمصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية بمديرية معين، وتم الاتفاق مع أصحاب المصانع لإجراء الفحص والتحليل لعينات من المنتجات البلاستيكية الموجودة في المخازن والمعامل لتأكد من مدى تطابقها للمواصفات والاشتراطات الفنية والقانونية، والسماح للمصانع الملتزمة وإحالة المخالفين إلى نيابة المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
فيما أشار مسؤول الشؤون الفنية بفرع هيئة حماية البيئة بأمانة العاصمة المهندس مجيب اليمني، إلى أن مشكلة الأكياس البلاستيكية بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتوسعت حتى وصل عدد المصانع المسموح لها في أمانة العاصمة إلى 30 مصنعاً ومعملاً تنتج أكياس بلاستيكية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى عدد من المصانع مخالفة وغير مصرحة.
وأوضح أن معدل استهلاك اليمنيين للأكياس البلاستيكية في اليوم الواحد حسب تقديرات فريق النزول الميداني والتفتيش البيئي، بلغت نحو 150 مليون كيس يومياً بمعدل انتاج 500 كيلو يومياً لكل مصنع، ونحو 54 مليار كيس بلاستيكي بالسنة. #أكياس بلاستيكيةُ#أمانة العاصمة#مصانعمديرية معين
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة بأمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا