عودة 40 صياداً إلى الحديدة بعد اختطافهم وتعذيبهم في سجون إريتريا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، اليوم، 40 صياداً بعد أكثر من شهرين على اختطافهم من قبل السلطات الارتيرية وتعذيبهم في سجونها.
وخلال الاستقبال أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر عبد الملك صبرة، أن الصيادين العائدين هم جزء من عشرات الصيادين اليمنيين الذي يقبعون داخل سجون السلطات الإريترية في إطار تجاوزاتها المستمرة وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية.
فيما أفاد الصيادون، أن السلطات الارتيرية أقدمت على اختطافهم وهم يمارسون نشاط الاصطياد في أماكن متفرقة من المياه البحرية اليمنية على متن أربعة قوارب، ثم قامت باقتيادهم تحت قوة السلاح إلى سجونها ومارست ضدهم شتى أنواع التعذيب، وأجبرتهم على مزاولة أعمال شاقة تحت التجويع وسوء المعاملة.
وأكدوا أن إطلاق سراحهم جاء بعد أن تم مصادرة ثلاثة من قواربهم مع معدات الصيد وبعض ممتلكاتهم.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
اختطاف قسري وتعذيب ممنهج.. مأساة خالد عبدالرحيم في سجون الحوثيين منذ سنوات تثير غضباً في دمت
الصورة تعبيرية
تستمر مليشيا الحوثي في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن عبر حملات اختطاف قسرية تطول المدنيين في محافظة الضالع (جنوبي البلاد) وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد، إن الشاب خالد مسعد صالح عبدالرحيم، أحد أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع، يقبع في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ ثلاث سنوات.
وأفادت بأن المليشيا المدعومة إيرانياً اختطفت "خالد" قسراً من منزله في منطقة "كنّة" جنوبي دمت، ولم توجه إليه أي تهم حقيقية، في ظل تزايد الحالات المشابهة التي تستهدف الأبرياء بتهم كيدية.
وتشير تقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية ومحلية إلى أن مليشيا الحوثي تحتجز آلاف المدنيين في معتقلات سرية ورسمية.
وذكر تقرير سابق صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أن عدد المختطفين المدنيين في سجون الحوثيين يزيد عن 16,000 شخص منذ بداية الصراع، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون وناشطون حقوقيون. في حين لا تزال آلاف الانتهاكات غير موثقة لدى أي من المنظمات الحقوقية نتيجة تحفظ ذوي الضحايا عن كشف مصيرهم تخوفا من تبعات ذلك.
وأثارت قضية خالد عبدالرحيم موجة غضب واسعة بين الناشطين من أبناء المديرية، الذين أكدوا أن اختطاف المدنيين من منازلهم يمثل جريمة أخلاقية وقانونية تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
ودعوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين قسراً، خاصة أولئك الذين لم توجه إليهم أي تهم أو تعرضوا لمحاكمات غير عادلة.
وأشاروا إلى ان المليشيا تمنع الزيارات عن خالد، وأن حالته الصحية غير مستقرة، بحسب معلومات حصلوا عليها من مصادر خاصة، كشفت عن تعرضه لضغوط وتعذيب نفسي وجسدي داخل المعتقل.
محاسبة المسؤولين عن الجرائم
وسبق وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز المدنيين بصورة تعسفية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما كشفت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة يمنية تُعنى بالدفاع عن حقوق المعتقلين، أن أكثر من 1,000 مختطف تعرضوا للتعذيب المفضي إلى الموت في سجون الحوثيين، بينما يتعرض الباقون لانتهاكات ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه.
وحسب تقارير حقوقية دولية ومحلية، تتنوع جرائم التعذيب التي يتعرض لها المختطفون بين: الصعق بالكهرباء، التعليق من الأطراف لساعات طويلة، الحرمان من النوم والطعام والماء، التعذيب النفسي عبر التهديد بقتل الأقارب أو الاعتداء عليهم، الحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية.. وغيرها من الطرق الإجرامية.
ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، توسعت في شن حملات اعتقالات تعسفية تستهدف المدنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال.
ولفتت التقارير، إلى أن المليشيا تحتجز المختطفين في ظروف غير إنسانية، حيث تُستخدم الاعتقالات كوسيلة ابتزاز للأسر أو لترهيب المجتمع المحلي.
وتظل هذه الممارسات إحدى العقبات الرئيسة أمام تحقيق السلام في اليمن، وسط مطالبات مستمرة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال