المستشار المالي للسوداني:تدقيق الحوالات الخارجية ستعزز من استقرار الدولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 5:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية يعد خطوة هامة لتعزيز استقرار الدولار وتحقيق أهداف السياسة النقدية.وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية سيوفر ضمانات إضافية لسلامة عمليات الامتثال وسرعة الأداء الوظيفي في معاملات السوق، وخاصة التحويلات الخارجية”.
وأضاف أن هذا سيعزز كفاءة سوق النقد بفضل المعلومات الواضحة التي توفرها، مما يسهم في استقرار التعاملات ورفع مستوى اليقين في السوق.وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة ستحقق هدفين رئيسيين للسياسة النقدية: الأول، تحسين السيطرة على السيولة المحلية وضبط معدلات نمو عرض النقد؛ والثاني، استقرار سوق الصرف من خلال تعزيز دور السوق الرسمية وتفوق تأثيراتها الإيجابية على السوق الموازية.وأضاف أن الهدفين مرتبطان بدور السياسة النقدية في استقرار الأسعار واحتواء التوقعات التضخمية، مما يضمن تدفقات حقيقية مستقرة من خلال استقرار القيمة الخارجية للنقود وتوافق ذلك مع استقرار سرعة تداول النقود داخلياً وعموم دالة الطلب على النقود في الاقتصاد الوطني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد