الأمم المتحدة تعلن عن دعمها للعراق في مواجهة شحة المياه
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 5:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن استعدادها الكامل لدعم العراق في مواجهة مشكلة شح المياه التي تعاني منها البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، حيث تم الكشف عن إطلاق حملة “المياه حياة” التي تهدف إلى زيادة الوعي بين المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك المياه.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد اسحق زي خلال المؤتمر صحفي ، إن “العراق من أكبر البلدان تأثراً بندرة المياه”،مشيراً إلى أن الأمم المتحدة، “ستسهم في ترشيد استخدام المياه وتعزيز الاستدامة البيئية. وأكد زي أن المنظمة الدولية ستستغل خبراتها المتاحة لمساعدة العراق في التغلب على أزمة شح المياه”.وأضاف زي أن “التقديرات المتوفرة تشير إلى أن العراق لن يتمكن من تأمين احتياجاته من المياه سوى بنسبة 15% بحلول عام 2025، مما يبرز أهمية تعزيز الوعي بين المواطنين لضمان الأمن المائي”.من جانبه، أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله عن إطلاق حملة كبرى لترشيد استهلاك المياه، والتي تأتي ضمن الجهود الحكومية لمواجهة التحديات المائية وضمان استدامة الموارد المائية في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها