الأمن والأمان خط أحمر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي *
لم يكُن يتصوَّر أحدٌ أن يكون الجناة من أبناء الوطن، ولم يكن أحدٌ يتوقع أن تنبت حشائش سامة بين رياحين الوطن التي ملأ شذاها الأرض، وعرفها الشرق والغرب، بكرم الأصالة والخُلق الطيب، ولم يكن يخطر ببال أحد والجميع يستمع إلى بيان شرطة عُمان السلطانية أن يكون أحد من أبناء الوطن بهذا الفكر الهدَّام وهذه الضلالةُ المقيتة الآثمة.
ثمَّة شيء خدش كبرياء هذا الوطن، وثمة شيء ماع بين صفاء مائه ليسعى إلى كدره ويلوث زُلاله ونقاءه؛ فالتربة العمانية لم تعتد إلا على النباتات الطيبة؛ فهي لا تنبت إلا طيبًا منذ عُلم أثرها بين جميع أجناس البشر، والتربة العمانية خصبة بمنابع وزروع الخير، فثمارها ذات جودة، ذاق حلاوتها وأصلها كل من عرف وتعايش وعاشر هذا الشعب وأهله في داخل الوطن وخارجه.
الأمن والأمان في سلطنة عُمان خطٌّ أحمر، والسلم والسلام واستقرار البلاد هو سمت هذا الوطن الغالي، فسموم ومخرجات فئات الضلالة في العالم أجمع لن تجد في التربة العُمانية مرتعًا لها مهما اجتهدت وبذلت الغالي والنفيس، وما تُحاول فعله هو التأثير على قشور البذور النتنة التي غسلت عقولها بماء ملوث عادت على نفسها وأهلها بويلات الخراب.
إنَّ ما تشهده سلطنة عمان خلال هذه الأيام من تكاتف وتعاضد وتعابير وطنية من القلب عن نبذ كل ما هو دخيل على الوطن وأهله، لَيُثلِج الصدور ويُقيم الحياة في نصابها السليم ويرتقي بسلم الإعجاب من حولنا لصفات هذا الشعب الذي ضَرب أروع المُثل في فعال الخير، ولتتناغم كل هذه التعابير مع ما تكنه شعوب الأرض من محبة لسلطنة عُمان وسلطانها وشعبها الكريم، الذي سارعت جميع الشعوب المحبة للتعبير عن إنكارها لتلك الحادثة الاستثنائية في بلد يسودُه التآخي والمحبة، وتنصهر في بوتقته كل الأجناس التي تعيش على ثراه، بمشاعر الحُب والألفة لتعشق أرضه الطيبة.
اليوم نقول للجميع: إنَّ سلطنة عُمان بخير، وشعبها بألف خير، فهم نسيج واحد ينبذ العنف والتطرف والطائفية الحمقاء، ويدعو إلى التسامح والترابط والوئام والثبات على الحق والصراط القويم في جميع الأمور، وليبقى الاستقرار والأمان والهدوء والسمت العماني الأصيل هو صفة هذا الوطن وأبنائه الأوفياء لسلطانهم وأرضهم ودينهم وعرضهم، وليبارك الله مسعاهم في كل خير وصلاح، فسلطنة عُمان وطن ينبذ كل كريه، ويُقدم كل غالٍ ونفيس لمن أحبه، فهو وطن مغروس برياحين الحب والوفاء والإخلاص يحوي الجميع في كنفه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان؛ فعُمان خط أحمر في أمنها وأمانها حكومة وشعبًا؛ فاللهم أدم علينا الأمن والأمان والاستقرار والصحة والعافية يا رب العالمين.
* إعلامي وعضو جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”