«الحويج» يشدد على أهمية تنظيم العمالة الوافدة ومتابعة نشاطهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمقر ديوان الوزارة مع عمداء بلديات ترهونة، الخمس، القربولي، مسلاتة، قصر خيار ، نالوت، بحضور مستشار بوزارة الحكم المحلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.
وناقش الاجتماع آلية تنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية بالبلديات، ومدى استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.
ووجه وزير الاقتصاد عمداء البلديات بالتعاون مع الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة، والهيئات المختصة بالقطاعات المستهدفة بالمشاريع الاستثمارية بكافة المجالات.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وتنظيم العمالة الوافدة، ومتابعة نشاطهم بالمهن المصرح بمزاولتها وفق التشريعات والقوانين النافذة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع عمداء البلديات محمد الحويج وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على دمج ذوي الهمم في سوق العمل من أجل التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة بيئة عمل لائقة، وصياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كل أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة فيما يخص ملفات العمل.
أوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كg الشركاء في الداخل والخارج كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة إقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابع الوزير: «وتعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
أضاف الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية