«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو استيلاء ضابط شرطة بالمعاش على مطعم بالساحل
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تضمن قيام مالك مطعم بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي بمطروح، بزعم قيام رئيس اتحاد الشاغلين بالقرية، ضابط شرطة بالمعاش، باستخدام سلطاته واتخاذ إجراءات تعسفية ضد صاحب المطعم في محاولة للاستيلاء على المطعم خاصته أو دفع مبالغ مالية نظير استغلاله لمحيط المطعم المتاخم لحمام السباحة.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الجمعية العمومية لاتحاد شاغلي القرية المشار إليها بتقديم شكاوى ضد المذكور بالجهات الإدراية المختصة لعدم التزامه بسداد رسوم الصيانة الدورية وعدم استكماله تراخيص المطعم وقيامه بعمل بعض التعديلات داخل المطعم دون الحصول على الموافقات اللازمة، وأن المذكور لجأ لتلك الادعاءات زاعماً وجود نفوذ للقائمين على اتحاد الشاغلين «على غير الحقيقة» للضغط عليهم في محاولة لكسب التأييد تجاه موقفه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الطرفين على النيابة العامة.
اقرأ أيضاًبتهمة الإهمال الطبي.. تأجيل محاكمة خبيرة التجميل «سما كلينك» وآخرين
المشدد 5 سنوات لطبيب نساء وتوليد بتهمة إجراء عمليات إجهاض بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث استيلاء الأسبوع الساحل حوادث حوادث الأسبوع مصدر أمني مطعم
إقرأ أيضاً:
بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات روسية
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 10 أشخاص روس والمباشرة بملاحقات قضائية في حق مسؤولين يعملان في قناة "آر تي" التابعة للحكومة الروسية بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الأميركية في 2024.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات شملت مسؤولين في قناة "آر تي" متهمين بتنفيذ جهود سرية لتجنيد مؤثرين أميركيين دون علمهم عبر استخدام شركة وهمية لإخفاء تورطهم أو تورط الحكومة الروسية.
ومن بين أبرز الأشخاص المشمولين بالعقوبات:
مارغريتا سيمونيان: رئيسة تحرير القناة التي اعتبرها البيان "شخصية محورية في جهود التأثير الخبيث للحكومة الروسية من خلال السماح لشركة وهمية بالعمل تحت غطاء قناة آر تي".
إليزافيتا برودسكايا: نائبة رئيس تحرير، وقال البيان إنها "قدمت تقارير إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين حكوميين آخرين.
أنطون أنيسيموف: نائب رئيس تحرير، نفذ أنشطة نيابة عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
أندري كياشكو: نائب مدير البث الإعلامي الناطق بالإنجليزية في "آر تي" والمسؤول عن إرسال تحديثات للمسؤولين الحكوميين الروس وتقديم لمحة عامة عن عمليات القناة.
كوستانتين كالاشنيكوف: مدير مشاريع الوسائط الرقمية في القناة وعمل مع كياشكو في أوائل عام 2022.
إيلينا أفاناسييفا: موظفة في قسم مشاريع الوسائط الرقمية في "آر تي" مسؤولة عن تقديم التقارير لكالاشنيكوف. وقال البيان إنها اعتبارا من أوائل عام 2024، تفاعلت بشكل سري مع مؤثرين بارزين على وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية تحت غطاء شخصية وهمية، تدعي أنها موظفة في شركة أميركية لإخفاء تورط القناة والحكومة الروسية.
واتهمت وزارة الخزانة موسكو بتوظيف مجموعة من الأدوات، بما في ذلك حملات التأثير الخبيث السرية والأنشطة السيبرانية غير المشروعة، لتقويض الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم.
وقالت إن "الكرملين تكيف بشكل متزايد لإخفاء تورطه من خلال تطوير نظام واسع من مواقع الوكلاء الروس والشخصيات الوهمية على الإنترنت والمنظمات الوهمية التي تعطي انطباعا زائفا بأنها مصادر أخبار مستقلة غير مرتبطة بالدولة الروسية".
بدورها ذكرت وزارة العدل الأميركية أن اتهامات جنائية وجهت لاثنين من الموظفين الواردة أسماؤهم أعلاه، وهم كل كوستانتين كالاشنيكوف (31 عاما) وإلينا أفاناسيفا (27 عاما) بتهمة التآمر لانتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال
وقالت وزارة العدل في بيان إن الموظفين أنفقا ما يقرب من 10 ملايين دولار لنشر محتوى حصل على ملايين المشاهدات من إعداد قناة "آر تي" عبر شركة لإنشاء المحتوى عبر الإنترنت مقرها ولاية تينيسي.
ونقل البيان عن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند القول إن الولايات المتحدة ستواجه "بقوة أي محاولات من قبل روسيا أو الصين أو أي طرف أجنبي آخر للتدخل في انتخاباتنا".
ولطالما أثارت جهات محسوبة على النظام الروسي شبهات بسعيها لتهديد الديمقراطيات الغربية وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار في مجتمعاتها، من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة تقييما استخباراتيا أرسلته إلى أكثر من 100 دولة، يفيد بأن موسكو تستخدم الجواسيس ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة لتقويض الثقة العامة في نزاهة الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.