موعد إجازة البنوك بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
مع اقتراب ذكرى ثورة 23 يوليو، تستعد البنوك في مصر لإغلاق أبوابها احتفالا بهذه المناسبة الوطنية ويعد هذا اليوم فرصة لموظفي البنوك للحصول على قسط من الراحة وتجديد النشاط، بينما يتذكر الجميع الأحداث التاريخية التي شكلت مسار الوطن.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، جميع التفاصيل المتعلقة بـ موعد إجازة البنوك بمناسبة ثورة 23 يوليو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في البلاد يوم الخميس المقبل، الموافق 25 يوليو 2024، احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.
وتأتي هذه الإجازة لتتيح لموظفي البنوك فرصة الاستمتاع بالراحة واستذكار هذا الحدث التاريخي البارز في تاريخ مصر.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان إلى أنه سيتم استئناف العمل في جميع البنوك صباح يوم الأحد، 28 يوليو 2024.
وتوفر هذه الفترة للموظفين فرصة لاستعادة النشاط والانطلاق من جديد بعد الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
اقرأ أيضاًأقربها ثورة 23 يوليو.. الإجازات المتبقية حتى نهاية 2024
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي الجديد البنک المرکزی المصری ثورة 23 یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية