الثاني خلال أسبوع.. القبض على صحفي في مصر واقتياده لمكان مجهول
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أعلن موقع "المنصة" الصحفي المستقل في مصر توقيف السلطات الأمنية، الاثنين، رسام الكاريكاتير، أشرف عمر، الذي يعمل لديه، واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بالإفراج عنه.
وذكر موقع "المنصة"، نقلا عن زوجة عمر ندى مغيث، أن "قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهما بحدائق أكتوبر (غرب القاهرة)، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف، فجر الاثنين، واقتادته إلى مكان غير معلوم".
وأكدت مغيث أنها "كانت في منزل والدها، بينما كان أشرف على موعد مرتب مسبقا الساعة 9 صباح الاثنين، وحين لم يظهر حاولت التواصل معه تليفونيا لكنه لم يرد على هاتفه لأكثر من نصف ساعة، فطلبت من أحد الجيران الذهاب إلى الشقة والاطمئنان عليه، وحين لم يرد على طرق الباب، كسر الجيران وأمن الكومباوند (المجمع السكني) باب الشقة بناء على طلبها". وأضافت: "الجيران لقوا الشقة متبهدلة (مبعثرة الأشياء)، وكل حاجة على الأرض".
وأشارت زوجته إلى أنه "بمراجعة كاميرا مراقبة قريبة من العقار تبين أن مجموعة من الأشخاص في سيارتين ميكروباص (حافلة صغيرة) دخلوا العقار، وبعد نحو 40 دقيقة خرج أشرف معهم من العقار وهو معصوب العينين".
وقال "المنصة" إن عمر نشر على الموقع بعض الأعمال، "منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل (قطار كهربائي) في ظل قلة الموارد".
وقال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في تصريح لموقع "المنصة" إن "النقابة خاطبت جهات مختلفة، وطالبتها بالكشف عن ملابسات القبض على عمر، وطالبت بالإفراج عنه، وإن النقابة بصدد إرسال بلاغ للنائب العام بالمطالب نفسها، بالإضافة إلى الدعوة لوقف استهداف الصحفيين".
من جانبها، قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري لـ"المنصة" إنها توجهت إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، وإن القسم أنكر وجوده أو إلقاء القبض عليه، لافتة إلى أن أسرته سترسل تلغرافا إلى النائب العام بواقعة اختفائه.
وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، إن ما حدث مع أشرف عمر "تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين"، التي "توقفت لفترة".
ونددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بتوقيف عمر، وطالبت "بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه".
وأفاد الموقع بتوقيف الصحفي، خالد ممدوح، خلال الأيام الماضية، واختفائه، قبل أن يظهر، الأحد، أمام نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه 15 يوما، بعدما وجهت له تهما "بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام".
وقال البلشي: "نشهد عودة للقبض على الصحفيين مرة أخرى بدلا من الإفراج عن الـ22 صحفيا المحبوسين الذين نطالب بالإفراج عنهم".
وقالت لجنة الحريات إن توقيف عمر "يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع" بعد القبض على ممدوح.
وتزامنت واقعة توقيف عمر مع عقد جلسات "الحوار الوطني" الذي انطلق مطلع مايو 2023 بدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات متخصصة، الثلاثاء، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.
وفي مايو، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنه "خطير للغاية" في نحو نصف بلدانها.
وتحتل مصر المرتبة 170 في قائمة حرية الصحافة، التي تضم 180 بلدا على مستوى العالم، بحسب بيانات المنظمة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البلشي: إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع بصحافة حرة ضمانة لكل فئاته
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ، إن نتائج مؤتمر الصحفيين وتوصياته رسالة لكل الأطراف، ويبقى العمل على تحقيقها فرض عين علينا جميعا كأبناء لهذه المهنة، وعلى كل حالم بمساحات أوسع للتعبير عن مشاكله، وكذلك على كل من يريد بناء وطن يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش، وكل من يريد أن تكون لدينا صحافة تعبر عن جموع المواطنين، وليس طرف واحد مهما علا شأنه وعظمت مكانته.
وأضاف في مؤتمر صحفى اليوم :" يبقى أن تحقيق مطالب وتوصيات المؤتمر وضمان فعاليتها لا بد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
وأوضح أن المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية شدد على أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبا فئويا ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، فمطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي، ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025