المستشار المالي للسوداني:تدقيق الحوالات الخارجية ستعزز من استقرار الدولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 5:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية يعد خطوة هامة لتعزيز استقرار الدولار وتحقيق أهداف السياسة النقدية.وأوضح صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “اعتماد شركة تدقيق للحوالات الخارجية سيوفر ضمانات إضافية لسلامة عمليات الامتثال وسرعة الأداء الوظيفي في معاملات السوق، وخاصة التحويلات الخارجية”.
وأضاف أن هذا سيعزز كفاءة سوق النقد بفضل المعلومات الواضحة التي توفرها، مما يسهم في استقرار التعاملات ورفع مستوى اليقين في السوق.وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة ستحقق هدفين رئيسيين للسياسة النقدية: الأول، تحسين السيطرة على السيولة المحلية وضبط معدلات نمو عرض النقد؛ والثاني، استقرار سوق الصرف من خلال تعزيز دور السوق الرسمية وتفوق تأثيراتها الإيجابية على السوق الموازية.وأضاف أن الهدفين مرتبطان بدور السياسة النقدية في استقرار الأسعار واحتواء التوقعات التضخمية، مما يضمن تدفقات حقيقية مستقرة من خلال استقرار القيمة الخارجية للنقود وتوافق ذلك مع استقرار سرعة تداول النقود داخلياً وعموم دالة الطلب على النقود في الاقتصاد الوطني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد