نظام "الكوتة" يهدد صادرات مصر من الحديد والصلب لأوروبا

في ظل غياب  الحماية التجارية  الكاملة  لدعم  صناعة  الصلب  المصرية التى  تتكبد   تكاليف  رهيبة   للتشغيل  والإنتاج، تواجه  الصادرات  المصرية من  الحديد  والصلب  أزمة  كبيرة  ربما تتفاقم  بشكل كبير خلال  الفترة  القادمة وهى  نظام  الحصص   بالاتحاد الأوروبي  "الكوتة". 

تنسيق مدرسة ايفرجرو الدولية في الحديد والصلب 2024 وزير التجارة يلتقي ممثلي 137 شركة عالمية متخصصة في إنتاج الحديد والصلب

وبدأت  الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وتركيا  تفرض هي الأخرى  على  وارداتها   من منتجات الصلب  المختلفة  في حين أن   مصر لا تقابل من جانبها هذه  القيود بقيود كمية  مماثلة وهو ما يسمى  في قوانين  منظمة  التجارة  العالمية W.

T.O بمبدأ  المعامله بالمثل، وهو ما سيتسبب   بإلحاق  صادرات مصر من الحديد والمسطحات واللفائف بخسائر فادحة مما  يضعف  ويحد  في النهاية من  القدرات   التنافسية  لصناعة  الصلب  المصرية.

قلق أوروبي  من  زيادة  صادرات  الصلب المصرية 

 حققت  صادرات  مصر  من الصلب  أرقاما غير مسبوقة  بعد أن كانت  تعتمد  بشكل  كبير في أوقات  كثيرة  على إستيراد  المنتجات النهائية خاصة  حديد  التسليح،  أو المنتجات نصف  النهائية  بجانب الخامات   الرئيسية   فى  عمليات  التصنيع سواء  خام  الحديد، أو البليت، أو الخردة في التسعة أشهر الأولى من عام  2023 إرتفعت أرقام  صادرات الحديد والصلب لتقترب من تحقيق رقم   المليون طن بنسبة زياده لا تقل  عن 35%  ولتكون قيمتها 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 1 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة  لعام 2022.

 

جاءت إسبانيا فى صدارة الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 312 مليون دولار وبزيادة 145% مقارنة بنحو 228 مليون دولار في أول تسعة أشهر من عام 2022.

 

وحلت تركيا فى المركز  بقيمة 251 مليون دولار بزيادة 3544% عن الفترة المماثلة من عام 2022 التي بلغت خلالها 12 مليون دولار فقط.

 

وفي المركز الثالث حلت  إيطاليا بقيمة 230 مليون دولار بزيادة 150% مقارنة بنحو 165 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2022.

 

وخلال النصف الأول  من العام الحالى كانت  مصر  ثانى  أكبر  مصدر  للفائف  الصلب المدرفلة  على الساخن بعد  دولة  الصين  العظمى   إلى الأسواق   التركيه ، حيث بلغت  صادرات الصين  إلى تركيا  من المسطحات على الساخن  نحو 896 ألف طن ، وجاءت  مصر  فى المركز  الثانى  بصادرات  تقدر  بنحو 288 الف طن ، ثم  جاءت  روسيا   العظمى  بعد  مصر  بصادرات  تقدر   بنحو 185 الف طن وتحقيق   مصر  لقفزات  كبيره  فى صادرات  الحديد  والصلب أثار   حفيظة دول ، الإتحاد  الاوروبى وأمريكا  وتركيا وإنجلترا  وبدأوا   فى فرض   قيود  شديده على صادرات   الدول  المصدره إليها   ومنها  مصر   بالقطع ،  وقد تصل   القيود   إلى  فرض  حصص  كمية " كوته "  على  الدول  المصدره رغم  أن مصانع  الصلب  المصرية  تعتمد على مدخلات  أجنبية خلال مراحل  التصنيع وتختلف  من كل مصنع  لآخر ولا تقل  نسبة  هذه  المدخلات  الأجنبية عن 60و 80 % .

 

غياب الحماية على الواردات 

إن غياب  الحماية  للصناعه المصرية يتسبب  بشكل  مباشر  فى خلق  العراقيل  أمامها وبالتالى  الحد  من قدراتها  الإنتاجية  والتصديرية ، وعدم   تطبيق  مبدأ   المعاملة  بالمثل على  الدول  التى  تفرض  قيودا  كمية  على الصادرات  المصرية يخلق منافسة غير عادلة   تحد  من  قدراتها  التنافسية فى الأسواق الخارجية وبالتالى  إلحاق  خسائر  فادحه  بصناعة الصلب  المحلية .

 

تطبق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة حماية تبلغ 25% على وارداتها  من البليت ، وتفرض تركيا  17% ، وتفرض المملكه العربية السعودية 12% ، والجزائر 11% ، وفيتنام 10% وجنوب  أفريقيا 10%  ، اما  فى  مصر  فلا  يتم  تطبيق اى تعريفه حمائية  أو  جمركية على واردات  البليت وهو  الأمر  الذى  قام  بإستغلاله بعض  شركات   الدرفلة المحلية  وقامت  بإستيراد  كميات  ضخمه  خلال  النصف  الأول  من العام  الحالى  تجاوزت المليون والنصف  مليون  طن  رغم   أن  البليت  يعد منتج نصف  مصنع ويمثل  مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح   ، عكس المصانع  المتكامله  التى  تتحمل  تكاليف كل مراحل  إنتاج  الخامات بداية  من الحديد  الإسفنجى " DRI

 

التعريفه الجمركية  على ورادات المسطحات هزيلة 

إذا كانت الحمايه  غائبة  على واردات البليت فى مصر  فى الوقت الذى  تفرض  فيه  العديد من الدول رسوم  حمائية  ضخمه  كما  سبق  الإشاره  فى السطور السابقه ، فإن  الرسوم  الجمركية التى  يتم  تطبيقها  على الواردات  من  مسطحات الصلب المدرفله  على الساخن ايضاً لا  تتناسب  مطلقاً  والرسوم   التى  تقوم  العديد من الدول  بفرضها  ، وانخفاض الرسوم  الجمركية  على واردات الصلب  المسطح  يجعل  السوق  المحلى مرتعاً للدول  الأخرى التى  تسعى  بكل  ما  أوتيت  من قوه لحماية  أسواقها  من تدفق الواردات ، والدليل  على ذلك   أن  إدارة  الرئيس الأمريكى بايدن   فرضت  قيودا   مشدده  على  صادرات  الصين  من الصلب المسطح وغيرها التى  تأتى  عبر  سواحل  المكسيك .

 

تفرض امريكا رسوم  إغراق وحماية على الصلب المسطح تصل  إلى 66% ، اما البرازيل  فتفرض 25% ، وتركيا 15% ، والسعوديه 10% ، وهناك  دول  كثيره  أخرى  تفرض  رسوما  متفاوته على وارداتها  من الصلب  المسطح ومنها  ، فيتنام إندونيسيا ، ماليزيا ، الهند ، الجزائر ، اما الرسوم  التى تفرضها دول الإتحاد  الأوروبى فتصل  الى 25% . وبالنظر   إلى  الرسوم  الجمركية  المفروضة  على وارداتها من  الصلب  المسطح  سنجدها   لا  تتجاوز 5% وهى  نسبة  لا  تقارن   بالنسب  الهائلة  التى  تفرضها الدول  الأخرى  المذكوره فى السطور   السابقه .

 

ترتب على تدنى وانخفاض  التعريفه  الجمركية المفروضة فى مصر  على الواردات المصرية  من  المسطحات تزايد  حجم  الواردات من مسطحات  الصلب بالسوق  المحلى ، حيث زادت  الواردات  من 145 ألف طن خلال الربع  الأول من عام 2023 إلى 175 ألف  طن  خلال  الربع  الأول  من العام  الحالى بزيادة  نسبتها  21% وهذه  النسبة  قابله  للزياده   إن  لم  يتدخل  وزير  التجارة والاستثمار المهندس  حسن  الخطيب ليحمى واحده  من  أكثر  الصناعات  المصرية نموا .

المصدر: بوابة الوفد