نظام "الكوتة" يهدد صادرات مصر من الحديد والصلب لأوروبا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
في ظل غياب الحماية التجارية الكاملة لدعم صناعة الصلب المصرية التى تتكبد تكاليف رهيبة للتشغيل والإنتاج، تواجه الصادرات المصرية من الحديد والصلب أزمة كبيرة ربما تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة القادمة وهى نظام الحصص بالاتحاد الأوروبي "الكوتة".
تنسيق مدرسة ايفرجرو الدولية في الحديد والصلب 2024 وزير التجارة يلتقي ممثلي 137 شركة عالمية متخصصة في إنتاج الحديد والصلبوبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وتركيا تفرض هي الأخرى على وارداتها من منتجات الصلب المختلفة في حين أن مصر لا تقابل من جانبها هذه القيود بقيود كمية مماثلة وهو ما يسمى في قوانين منظمة التجارة العالمية W.
حققت صادرات مصر من الصلب أرقاما غير مسبوقة بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير في أوقات كثيرة على إستيراد المنتجات النهائية خاصة حديد التسليح، أو المنتجات نصف النهائية بجانب الخامات الرئيسية فى عمليات التصنيع سواء خام الحديد، أو البليت، أو الخردة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 إرتفعت أرقام صادرات الحديد والصلب لتقترب من تحقيق رقم المليون طن بنسبة زياده لا تقل عن 35% ولتكون قيمتها 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 1 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة لعام 2022.
جاءت إسبانيا فى صدارة الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 312 مليون دولار وبزيادة 145% مقارنة بنحو 228 مليون دولار في أول تسعة أشهر من عام 2022.
وحلت تركيا فى المركز بقيمة 251 مليون دولار بزيادة 3544% عن الفترة المماثلة من عام 2022 التي بلغت خلالها 12 مليون دولار فقط.
وفي المركز الثالث حلت إيطاليا بقيمة 230 مليون دولار بزيادة 150% مقارنة بنحو 165 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2022.
وخلال النصف الأول من العام الحالى كانت مصر ثانى أكبر مصدر للفائف الصلب المدرفلة على الساخن بعد دولة الصين العظمى إلى الأسواق التركيه ، حيث بلغت صادرات الصين إلى تركيا من المسطحات على الساخن نحو 896 ألف طن ، وجاءت مصر فى المركز الثانى بصادرات تقدر بنحو 288 الف طن ، ثم جاءت روسيا العظمى بعد مصر بصادرات تقدر بنحو 185 الف طن وتحقيق مصر لقفزات كبيره فى صادرات الحديد والصلب أثار حفيظة دول ، الإتحاد الاوروبى وأمريكا وتركيا وإنجلترا وبدأوا فى فرض قيود شديده على صادرات الدول المصدره إليها ومنها مصر بالقطع ، وقد تصل القيود إلى فرض حصص كمية " كوته " على الدول المصدره رغم أن مصانع الصلب المصرية تعتمد على مدخلات أجنبية خلال مراحل التصنيع وتختلف من كل مصنع لآخر ولا تقل نسبة هذه المدخلات الأجنبية عن 60و 80 % .
غياب الحماية على الواردات
إن غياب الحماية للصناعه المصرية يتسبب بشكل مباشر فى خلق العراقيل أمامها وبالتالى الحد من قدراتها الإنتاجية والتصديرية ، وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التى تفرض قيودا كمية على الصادرات المصرية يخلق منافسة غير عادلة تحد من قدراتها التنافسية فى الأسواق الخارجية وبالتالى إلحاق خسائر فادحه بصناعة الصلب المحلية .
تطبق الولايات المتحدة الأمريكية تعريفة حماية تبلغ 25% على وارداتها من البليت ، وتفرض تركيا 17% ، وتفرض المملكه العربية السعودية 12% ، والجزائر 11% ، وفيتنام 10% وجنوب أفريقيا 10% ، اما فى مصر فلا يتم تطبيق اى تعريفه حمائية أو جمركية على واردات البليت وهو الأمر الذى قام بإستغلاله بعض شركات الدرفلة المحلية وقامت بإستيراد كميات ضخمه خلال النصف الأول من العام الحالى تجاوزت المليون والنصف مليون طن رغم أن البليت يعد منتج نصف مصنع ويمثل مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح ، عكس المصانع المتكامله التى تتحمل تكاليف كل مراحل إنتاج الخامات بداية من الحديد الإسفنجى " DRI
التعريفه الجمركية على ورادات المسطحات هزيلة
إذا كانت الحمايه غائبة على واردات البليت فى مصر فى الوقت الذى تفرض فيه العديد من الدول رسوم حمائية ضخمه كما سبق الإشاره فى السطور السابقه ، فإن الرسوم الجمركية التى يتم تطبيقها على الواردات من مسطحات الصلب المدرفله على الساخن ايضاً لا تتناسب مطلقاً والرسوم التى تقوم العديد من الدول بفرضها ، وانخفاض الرسوم الجمركية على واردات الصلب المسطح يجعل السوق المحلى مرتعاً للدول الأخرى التى تسعى بكل ما أوتيت من قوه لحماية أسواقها من تدفق الواردات ، والدليل على ذلك أن إدارة الرئيس الأمريكى بايدن فرضت قيودا مشدده على صادرات الصين من الصلب المسطح وغيرها التى تأتى عبر سواحل المكسيك .
تفرض امريكا رسوم إغراق وحماية على الصلب المسطح تصل إلى 66% ، اما البرازيل فتفرض 25% ، وتركيا 15% ، والسعوديه 10% ، وهناك دول كثيره أخرى تفرض رسوما متفاوته على وارداتها من الصلب المسطح ومنها ، فيتنام إندونيسيا ، ماليزيا ، الهند ، الجزائر ، اما الرسوم التى تفرضها دول الإتحاد الأوروبى فتصل الى 25% . وبالنظر إلى الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من الصلب المسطح سنجدها لا تتجاوز 5% وهى نسبة لا تقارن بالنسب الهائلة التى تفرضها الدول الأخرى المذكوره فى السطور السابقه .
ترتب على تدنى وانخفاض التعريفه الجمركية المفروضة فى مصر على الواردات المصرية من المسطحات تزايد حجم الواردات من مسطحات الصلب بالسوق المحلى ، حيث زادت الواردات من 145 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 175 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالى بزيادة نسبتها 21% وهذه النسبة قابله للزياده إن لم يتدخل وزير التجارة والاستثمار المهندس حسن الخطيب ليحمى واحده من أكثر الصناعات المصرية نموا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات مصر الحديد والصلب صناعة الصلب المصرية صادرات الصلب المصرية حديد التسليح عمليات التصنيع الحدید والصلب ملیون دولار من عام
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة لإسرائيل؟
إنجلترا – انضمت بريطانيا إلى قائمة من الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، قائلا إنه “مع أو بدون الأسلحة البريطانية سننتصر في هذه الحرب”.
وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.
بريطانياقالت بريطانيا الاثنين، إنها ستعلق فورا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، وفق ما أوضح الوزير.
إيطالياأعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانياقالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
هولنداأمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات” F-35″ إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكافي فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
كنداقالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان “الامتثال الكامل” من قبل إسرائيل لضوابط التصدير، مبينة أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: “واشنطن بوست”