نائب سابق للسوداني:90% من السفراء خارج الكفاءة وأحزاب الفساد تجهز أبنائها لتعيينهم سفراء جدد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 10:06 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق في البرلمان حسن شويرد ، الثلاثاء، ان لدى العراق 10 سفراء فقط “لديهم كفاءة سفير”، بسبب تدخل الأحزاب في تعيين ممثلي العراق في دول العالم، بينما يوجد في وزارة الخارجية عشرات الموظفين الأكفاء الذين تدرجوا حسب الأصول، ووجه الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة حول قائمة مرشحين جدد للسفارات قال إنها تمثل “أبناء المسؤولين”، معربا عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة قادر على إصلاح ذلك.
بالنسبة للعاملين ضمن وزارة الخارجية ليس لدي مشكلة، لأن 90% منهم تدرجوا بالوظائف، سكرتير أول ثم سكرتير ثاني ثم مستشار ووزير مفوض ثم سفير. لكن أغلب سفاراتنا اليوم تدار من أشخاص درجتهم أقل من سفير، وبدرجة “سفير مفوض”.التدخلات السياسية التي حصلت ما بين عامي 2004 – 2007، حولت وضع السلك الدبلوماسي الى “مسيس كثيراً”، وصارت جميع الكتل السياسية ممثلة في الخارج، وعادة يكون السفراء من تلك الطبقة.واضاف شويرد في حديث صحفي، لدينا 10 سفراء، يمكن عدهم كشخصيات مهمة، يعملون كرؤساء دوائر ووكلاء وسفراء للدول المهمة، اما البقية فمستواهم أقل وهم بمستوى قائمين بالأعمال.من خلال قراءتي لعمل محمد شياع السوداني، بحكم عملي معه أعواماً عديدة في البرلمان، أتوقع أن يكون هناك تفاهم جديد حول موضوع السفراء، وأتوقع انه لن يمرر أي مرشح للسفراء من الأحزاب.وعليه ان يعرف ان السياسيين جهزوا أبناءهم، وإذ كنت تريد التأكد من ذلك، فقط أنظر إلى اسم الجد في القائمة، علماً أنني رفضت هذه القائمة، حين كنت في مجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts