سموتريتش: إسرائيل تواجه ضغوطا هائلة لإجبارها على "الانتحار"
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إن إسرائيل تواجه ضغوطا للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن ذلك يعد انتحارا.
وخلال اجتماع لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه سموتريتش، ذكر وزير المالية أن "إسرائيل تواجه ضغوطا دولية هائلة من أجل إجبارها على الانتحار والموافقة على إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن كل الوسائل باتت تستخدم لتحقيق هذا الهدف ويشمل ذلك "فرض عقوبات على المستوطنين، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات علي أنا شخصيا، والاعتراف الأحادي والقرارات المنفصلة التي لا أساس لها من الصحة في لاهاي (محكمة العدل الدولية)".
وتابع سموتريتش: "لن أستسلم أبدا. سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا يتم أبدا إقامة دولة فلسطينية في أرض إسرائيل مما قد يعرض وجودنا للخطر".
وأردف: "نحن نعمل ليلا ونهارا في الميدان لإحباط ذلك، ونعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية".
كما طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الصمت أمام العقوبات المفروضة على الأشخاص والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
واعتبر سموتريتش أن "القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي لا تعرف مكانها وتعبر عن مواقف سياسية لصالح صفقة غير شرعية (الهدنة في غزة) وتتجاوز سلطتها وواجبها".
وأشار إلى وجود "مشكلة في العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري" موجها حديثه للقيادة العليا في الجيش: "إذا تم التوقيع على صفقة سنتخلى عن إنجازاتنا".
كانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأصدرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة رأيا استشاريا غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سموتريتش إقامة دولة فلسطينية المستوطنين السيادة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين الدولة الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش محكمة العدل الدولية سموتريتش إقامة دولة فلسطينية المستوطنين السيادة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي محكمة العدل الدولية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين
تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، عن جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن كل ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن هي جرائم إبادة جماعية، إذ تستهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين.
الحرب الإسرائيلية على غزةوتابع “سيد أحمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، :"إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين، سواء بالتهجير القسري أو القتل الجماعي".
وأضاف أن إسرائيل ترتكب كل الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، كما تخالف بذلك القانون الدولي، مشيرا إلى أنّها تواصل مجازرها رغم المناشدات الدولية والضغط الدولي، ما يعني أن هناك خلل في النظام الدولي ومجلس الأمن، مؤكدًا أن أمريكا والدول الغربية توفر الحماية لإسرائيل، ما شجع حكومة نتنياهو على المضي قدما وراء ارتكاب المجازر.
وأختتم تصريحاته قائلًا: “لا يمر يوم إلا ونسمع عن مجزرة جماعية من نساء وأطفال وهدم منازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عدم ردع إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
أونروا شريان رئيس لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامها
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إحدى بنوك أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتبر هدفا مسبقا للاحتلال من قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف الاحتلال لأونروا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، موضحًا أن الوكالة تحظى بعمل أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها الحق في سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، إذ أن القانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول عدا أن هناك جزء من المنظمة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين بها.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تحترم الأمين العام ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها، متابعًا: «وكالة أونروا تعتبر شريان رئيس لمساعدة غزة، إذ أنها تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية