العراق يعلن تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية ويحقق الإكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت وزارة التجارة، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، أن العراق ومنذ الأزمة الاقتصادية العالمية عمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد الأزمة العالمية بمادة الحبوب، عملت وزارة التجارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، من خلال دعم الفلاحين والمزارعين، ودفع مستحقاتهم".
وأضاف أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من خلال وصول كميات الحنطة المسوقة إلى 6 ملايين و300 ألف طن، وهذا مؤشر كبير على أن العراق تجاوز خطورة أي أزمة عالمية بشأن مادة الحبوب، سواءً من خلال الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة، أو من خلال سد متطلبات البطاقة التموينية لمادة الطحين".
واعلن وزير التجارة أثير داود الغريري في آذار الماضي إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة، فيما لفت إلى ان العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي".
وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ويضاف نحو مليون طن مستورد يخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.
وكان البلد مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث الذي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019 و6.2 مليون طن في 2020 وحوالي 4.2 مليون طن في 2021.
ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.
وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير.
وعانى القطاع الزراعي في الأشهر الأخيرة من أزمة مزدوجة تتمثل في الجفاف وضعف الخطط لتنميته، إذ أثرا على إنتاج المحاصيل في ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات وتراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة ما زاد الضغوط الشرائية على الناس.
وبات جفاف الأنهر والأهوار واضحاً ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ أربعة عقود حروباً وأزمات متتالية أضرّت كثيرا بالبنى التحتية، فصار العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ ما انفكّ يزداد قسوة.
وبحسب الأمم المتحدّة فإنّ نحو 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 من أراضي العراق الزراعية. ويثير هذا الوضع قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية.
وتطرح الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية مناقصات دولية بشكل دوري لاستيراد القمح والأرز من أجل برنامج دعم الغذاء الذي يغطي الطحين وزيت الطعام والأرز والسكر وحليب الأطفال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی من وزارة التجارة ملیون طن من خلال
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.