بغداد اليوم - بغداد 

قالت وزارة التجارة، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، أن العراق ومنذ الأزمة الاقتصادية العالمية عمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد الأزمة العالمية بمادة الحبوب، عملت وزارة التجارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، من خلال دعم الفلاحين والمزارعين، ودفع مستحقاتهم".

وأضاف أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من خلال وصول كميات الحنطة المسوقة إلى 6 ملايين و300 ألف طن، وهذا مؤشر كبير على أن العراق تجاوز خطورة أي أزمة عالمية بشأن مادة الحبوب، سواءً من خلال الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة، أو من خلال سد متطلبات البطاقة التموينية لمادة الطحين".

واعلن وزير التجارة أثير داود الغريري في آذار الماضي إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة، فيما لفت إلى ان العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي".

وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ويضاف نحو مليون طن مستورد يخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة.

وكان البلد مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث الذي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019 و6.2 مليون طن في 2020 وحوالي 4.2 مليون طن في 2021.

ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص.

وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير.

وعانى القطاع الزراعي في الأشهر الأخيرة من أزمة مزدوجة تتمثل في الجفاف وضعف الخطط لتنميته، إذ أثرا على إنتاج المحاصيل في ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات وتراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة ما زاد الضغوط الشرائية على الناس.

وبات جفاف الأنهر والأهوار واضحاً ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ أربعة عقود حروباً وأزمات متتالية أضرّت كثيرا بالبنى التحتية، فصار العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ ما انفكّ يزداد قسوة.

وبحسب الأمم المتحدّة فإنّ نحو 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 من أراضي العراق الزراعية. ويثير هذا الوضع قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية.

وتطرح الشركة العامة لتجارة الحبوب الحكومية مناقصات دولية بشكل دوري لاستيراد القمح والأرز من أجل برنامج دعم الغذاء الذي يغطي الطحين وزيت الطعام والأرز والسكر وحليب الأطفال.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی من وزارة التجارة ملیون طن من خلال

إقرأ أيضاً:

“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية

طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.

ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.

كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.

وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.

كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.

وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.

كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.

ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.

ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.

وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.

واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.

المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • نائب سابق: بيع الفائض من الحنطة خارج العراق خطوة إيجابية
  • شركة توزيع المنتجات النفطية: العراق حقق الاكتفاء الذاتي في منتوجي النفط الأبيض وزيت الغاز
  • تداعيات القرارات الأمريكية.. رئيس الوزراء: نعيش حاليا في مرحلة الحرب الاقتصادية العالمية
  • عمار الحكيم يعيد رسم خريطة العلاقات الاقتصادية مع واشنطن
  • 165 مليون درهم حجم مشاريع الأعمال الخيرية العالمية خلال حملتها الرمضانية
  • رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
  • اجتماع موسع في البيضاء يؤكد أهمية التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظة
  • “أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
  • أكثر من 90 طنا متوقع إنتاج محصول القمح بوادي قريات ببهلا
  • العراق يقترح تشكيل مجلس “وزراء التجارة العرب”