خطوة بخطوة.. ماذا سيفعل الديمقراطيون لاختيار خليفة بايدن بسباق الرئاسة؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
سيتعين على قادة الحزب الديمقراطي الاختيار بين طريقتين لتحديد خليفة جو بايدن في الترشيح لمنصب الرئاسة، بعد أن قرر الانسحاب من السباق ودعهم نائبته، كمالا هاريس.
ووفق صحيفة واشنطن بوست فإن الآلية المتاحة الآن هي إما التصويت الافتراضي المبكر، والاتفاق على مرشح قبل المؤتمر الوطني للحزب، أو الدخول في مؤتمر "مفتوح"، والأخير سيناريو لم يشهده الحزب منذ عام 1968.
والآن بعد أن أعلن بايدن انسحابه وكشف دعمه لهاريس، سيتمتع جميع مندوبيه افتراضيا بالحرية في اختياراتهم.
ومندوبو بايدن ليسوا ملتزمين بدعم الشخص الذي يؤيده، لكنهم قد يميلون إلى ذلك، خاصة بعدما اختار بايدن ترشيح هاريس، وفق أسوشيتد برس.
وكان بايدن قد فاز بمعظم أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية، في وقت سابق من هذا العام، وقد تعهد ما لا يقل عن 3896 مندوبا بدعمه.
والخطوة التالية بعد انسحاب بايدن ودعم هاريس، هي إقناع زعماء الحزب للمندوبين بالتجمع حول مرشح واحد.
وقد يقرر الحزب خوض تصويت مبكر.
وكان الحزب خطط بالفعل لإجراء تصويت مبكر، أوائل أغسطس، قبل اجتماع المندوبين في مؤتمر الحزب في شيكاغو، المقرر في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس، لاختيار بايدن رسميا للترشيح بعد حصوله على أصوات أغلبية المندوبين في الانتخابات التمهيدية.
والهدف من خطوة التصويت المبكر، التأكد من اختيار بايدن قبل التصويت المبكر في الانتخابات العامة بولاية أوهايو.
ومن غير الواضح إذا ما كانت اللجنة الوطنية الديمقراطية تخطط للمضي قدما في التصويت الافتراضي لصالح هاريس، بعد خروج بايدن من السباق.
وقال دان توكاجي، خبير قانون الانتخابات في كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن: "على الرغم من أن مشاهدة مؤتمر مفتوح سيكون بلا شك أمرا مسليا، إلا أنني أشك في أننا سنرى ذلك... من الممكن أن يصوت المندوبون لترشيح هاريس حتى قبل بدء المؤتمر".
وفي السياسة الأميركية التقليدية، يختار الحزب في مؤتمره الوطني المرشح الذي حصل على أغلبية المندوبين. وكان هذا هو الحال عندما اختار الجمهوريون، قبل أيام، الرئيس السابق، دونالد ترامب، مرشحا رسميا للحزب في انتخابات نوفمبر.
لكن يحدث سيناريو المؤتمر المفتوح عندما لا يحصل أي مرشح على أغلبية واضحة من المندوبين، لذلك يتحول الحدث إلى انتخابات تمهيدية مصغرة، يتدافع فيها المتنافسون لإقناع المندوبين بالتصويت لهم.
وإذا قرر الحزب المضي قدما بالتصويت المبكر المخطط له منذ فترة طويلة، وإذا حدث تصويت بالأغلبية لصالح مرشح معين، فيمكنه تأكيد هذا المرشح رسميا قبل بدء المؤتمر، وستنتهي المنافسة.
وإذا لم يحدث التصويت المبكر، أو حدث التصويت دون الوصول إلى أغلبية، سيترك حينئذ القرار للمؤتمر، وحينها سيكون المشرح الفائز هو الذي سيحصل على أغلبية أصوات المندوبين.
وتقول واشنطن بوست إن احتمالات حدوث "فوضى" في حالة عقد مؤتمر مفتوح ستكون كبيرة، والوقت قصير.
ولدى بعض الولايات مواعيد نهائية في أغسطس لتحديد المرشحين في صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، ويبدأ التصويت المبكر في بعض الأماكن في سبتمبر.
لذلك من المحتمل أن يحاول قادة الحزب حسم الترشيح قبل بدء المؤتمر الوطني الديمقراطي في 19 أغسطس.
وقالت خبيرة الانتخابات إيمي ديسي، لصحيفة واشنطن بوست، إن الزعماء الديمقراطيين سيكونون متحمسين لتسوية المسألة بسرعة حتى يتمكن المرشح الجديد من بدء الحملة في أقرب وقت ممكن.
وقالت ديسي: "أمامهم الآن 30 يوما تقريبا قبل انعقاد المؤتمر الديمقراطي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التصویت المبکر فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وقعه السيسي.. قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري .. ماذا يحمل؟
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب