الصيادلة يتهمون منتحلي الصفة بتخزين الأدوية خارج القانون
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعتزم مجموعة من النقابات الممثلة للصيادلة تنظيم عملية التنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المصالح المعنية بقطاع الأدوية والصيدلة للإبلاغ عن الجهات التي تعمد إلى تخزين وصرف الأدوية خارج مقتضيات القانون رقم 04-17 المتعلق بالأدوية والصيدلة.
هذا الإجراء، حسب مصادر، من داخل النقابات المعنية، يدخل في إطار رفع مستوى اليقظة لملاحقة التجاوزات في المعاملات التي يعرفها مجال الأدوية، حماية لصحة المرضى وتفاديا لإلحاق الضرر بممارسة مهنة الصيدلة.
كما يعتزم مهنيو الصيدلة مشاركة المعطيات التي قد يتوفرون عليها بخصوص صرف الأدوية خارج إطارها القانوني، إعمالا للمقتضيات التي تحصر صرفها على مهنيي الصيدلة.
إلى ذلك يطالب مهنيو الصيدلة بتقوية تدابير محاربة صرف الأدوية خارج الإطار القانوني بهدف محاربة الأدوية المغشوشة، والتي لم تخضع للمراقبة الصحية لحماية صحة المرضى من أي تهديد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأدویة خارج
إقرأ أيضاً:
«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية