إجراءات تسليم بودريقة للمغرب في مراحلها المبكرة وفق إفادة النيابة العامة بهامبروغ لـ"اليوم24"
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أوضح مكتب النيابة العامة بمدينة هامبروغ الألمانية، في جواب على أسئلة بعثها إليه موقع « اليوم24″، أن إجراءات تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، للمغرب، ما زالت في مراحلها المبكرة، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، حيث لم يتم تحديد موعد لاتخاذ قرار بشأن التسليم حتى الآن، ولا يمكن التنبؤ به حاليًا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتم تمثيل الشخص المطلوب « بودريقة » من قبل محامٍ ولديه الحقوق القانونية المتاحة له، مثل جميع المواطنين الغير الألمان.
وأكدت النيابة العامة، أنها تنتظر حاليًا استلام طلب التسليم الرسمي من السلطات المغربية وبمجرد استلامه، سيتم فحصه، وقد يلزم الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المغربية.
وكانت النيابة العامة الألمانية، قد أكدت في وقت سابق اعتقال رئيس الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، في مطار هامبورغ، قادما من دبي، بناء على مذكرة توقيف دولية في حقه، حسب ما أوضح موقع « DW ».
وتابع المصدر ذاته، أنه تم اعتقال بودريقة بمطار هامبروغ، عندما حل بألمانيا قادما من دبي، حيث أوضحت النيابة العامة الألمانية، أن المعني بالأمر « بودريقة »، محتجز لديها، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية، علما أن رئيس الرجاء الرياضي، كان قادما إلى ألمانيا، بغية لقاء مدرب الفريق جوزيف زينباور، بغية إقناعه بتجديد عقده.
وكان بودريقة قد غادر المغرب في يناير الماضي، عقب مرافقته فريق « النسور » إلى الإمارات، بعد ذلك أعلن إصابته بأزمة قلبية اضطر على إثرها إلى إجراء عملية جراحية في بريطانيا، وأكد في خرجات إعلامية سابقة أنه في فترة نقاهة وصحته أهم من كل شيء، على أن يعود إلى المغرب بعد التماثل للشفاء.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، قد أصدرت في حق بودريقة، العام الماضي، حكما بالسجن 4 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة تجاوزت المليار سنتيم.
وفي السياق ذاته، عينت إدارة الرجاء الرياضي عادل هلا النائب الأول لمحمد بودريقة رئيسا مؤقتا للفريق خلفا لبودريقة المعتقل في مطار هامبورغ، بعدما كان قادما من دبي، بناء على مذكرة توقيف دولية في حقه.
جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي في غعهد بودريقة توج بالبطولة الاحترافية في قسمها الأول، الموسم الرياضي المنصرم، بعد تصدره الترتيب النهائي برصيد 72 نقطة، دون أن يتعرض لأية هزيمة خلال 30 جولة، محققا 21 انتصارا، وتسعة تعادلات، كما حقق لقب كأس العرش، بعد فوزه على الجيش الملكي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب أدرار بأكادير.
كلمات دلالية اعتقال الرجاء الرياضي محمد بودريقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقال الرجاء الرياضي محمد بودريقة الرجاء الریاضی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة