مصر.. أكبر تراجع تاريخي في قيمة الدين الخارجي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن البلاد نجحت بتحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية يونيو الماضي إلى 10.3 مليارات.
جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في البنك دون تسميته، قال فيه إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 11.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية، أصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.
وبحسب البنك المركزي فإن "الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023".
وبينما لم يذكر المركزي قيمة الدين الخارجي بعد سداد 14 مليار دولار، إلا أن قيمة الدين في ديسمبر الماضي بلغ 168 مليار دولار وفق بيانات رسمية، ما يعني أن أحدث أرقام الدين بنهاية يونيو الفائت بلغ 154 مليار دولار.
وزاد: "الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار".
وتابع: "شهدنا زيادة بنسبة 200 بالمئة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية.. وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100 بالمئة منذ تحرير سعر الصرف"، دون تقديم أرقام.
وفي مارس 2024 أعلن المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ليتراجع إلى قرابة 48 جنيها حاليا، من 31 جنيها، عشية التعويم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدين الخارجي مصر البنك المركزي المصري الدين الخارجي اقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.