قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن البلاد نجحت بتحويل عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية يونيو الماضي إلى 10.3 مليارات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في البنك دون تسميته، قال فيه إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد سجل عجزاً بقيمة 11.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية، أصول البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد، التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.

وبحسب البنك المركزي فإن "الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023".

وبينما لم يذكر المركزي قيمة الدين الخارجي بعد سداد 14 مليار دولار، إلا أن قيمة الدين في ديسمبر الماضي بلغ 168 مليار دولار وفق بيانات رسمية، ما يعني أن أحدث أرقام الدين بنهاية يونيو الفائت بلغ 154 مليار دولار.

وزاد: "⁠الاحتياطي الأجنبي لمصر يتفوق على مستويات الأمان الدولية، ويسجل أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار".

وتابع: "شهدنا زيادة بنسبة 200 بالمئة في موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية.. وارتفاع تحويلات المصريين بأكثر من 100 بالمئة منذ تحرير سعر الصرف"، دون تقديم أرقام.

وفي مارس 2024 أعلن المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، ليتراجع إلى قرابة 48 جنيها حاليا، من 31 جنيها، عشية التعويم.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدين الخارجي مصر البنك المركزي المصري الدين الخارجي اقتصاد ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة الخميس المقبل وسط تراجع التضخم

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل؛ لمراجعة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

وخلال الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي المصري لمراجعة السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة، فقد قرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وكانت المرة الأخيرة التي أبقت فيها اللجنة على أسعار الفائدة هي في أكتوبر الماضي.

توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري

ويشير عدد كبير من التوقعات خلال الفترة الحالية حول قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت سعر الفائدة المرة القادمة أيضا، إذ لفتت بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تأتي قرارات تحديد سعر الفائدة انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
  • رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
  • البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة الخميس المقبل وسط تراجع التضخم
  • الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض
  • العلاق:أكثر من (65) مليار دولار مبيعات البنك المركزي خلال الأشهر العشرة الماضية !
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
  • بالأرقام..تحسن معدلات الدين الخارجي في مصر مقدار 5 مليارات دولار في عام
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي الى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لقطاع الأعمال العام إلى 871.3 مليـار جنيـه
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في خمسة أيام